█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ التشريعات الوطنية للعديد من الدول، فالكثير منها لم تتضمن أحكاما لمعالجة هذا النوع من القضايا، مما يؤثر سلبا على حقوق الدائنين سواءا كانوا موجودين في نفس البلد الذي اشهر فيه افلاس التاجر او الشركة أو خارجه و سواءا كانوا مواطنين أم من جنسيات أخرى. وقد تناولت الدراسة البحث في القانون الأردني، وبما أن الإفلاس عبر الحدود يتضمن عنصرا أجنبيا فكان لا بد من البحث في الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية و معرفة مدى ملاءمة هذه القواعد لقضايا الإفلاس الدولي، و كذلك اتبعنا المنهج المقارن مع كل من التشريعين العراقي و المصري و قانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود كونه يتضمن عدة جوانب لمعالجة المشاكل القانونية الناجمة عن هذا النوع من الإفلاس؛ و كذلك لقانون الأمريكي و الفرنسي و البلجيكي. كما بحثنا في الاتفاقيات والتجارب الدولية بهذا الشأن وقد تم التوصل إلى بعض النتائج منها؛ أن مشكلة الإفلاس الدولي في تزايد و بحاجة إلى حلول دولية، و من أهم المسائل ذات العلاقة أنه لا توجد قاعدة قانونية إجرائية موحدة يتم التعامل على أساسها مع أصول و أموال المدين المفلس، وقد قدمنا بعض الاقتراحات بهذا الشأن، وذلك في محاولة لتحقيق إدارة فاعلة للقضايا المتعلقة به . ❝