📘 ❞ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع) ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني اصدار 2007

كتب السياسة الشرعية - 📖 ❞ كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع) ❝ ــ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 📖

█ _ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم السلام تيمية الحراني 2007 حصريا كتاب السياسة الشرعية إصلاح الراعي والرعية (ط المجمع) عن مجمع الفقه الاسلامي _بجدة 2024 المجمع): تنقسم بحسب مصدرها قسمين كبيرين: سياسة دينية وسياسة عقلية وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة الدولة يسلم بها الكافة فقال: 'فإذا كانت هذه القوانين من العقلاء وأكابر وبصرائها وإن الله بشارع يقررها ويشرعها دينية' وانطلاقًا تقسيم خُلدون للسياسة؛ فإنه أنواع النظم السياسية القائمة عليه فيقول: 'الملك السياسي: هو حمل مقتضى النظر العقلي جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار والخلافة هي الشرعي مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها' وابن خلدون رحمه حديثه يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة حاكمة وحديثه هذا المجال يقترب الحديث 'الأحكام السلطانية' ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي 'تأصيلي' والآخر عملي تطبيقي والسياسة ما مراعية للشرع الجانبي تلتزم به وتتقيد ولا تخرج عنه والذي يظهر لي عبارة 'السياسة الشرعية' لم تكن مقيدة أولاً بقيد 'الشرعية'؛ انطلاقًا الإصلاح حقيقيًا إلا بالشرع فكان إطلاق لفظ 'السياسة' بدون قيد كافيًا إفادة المطلوب ثم مع ضعف العلم وعدم الجيد لسياسة الرسول صلى وسلم عند الولاة وعند تقلد لهم القضاء؛ صارت تخالف الشرع فاحتيج إلى تقييد بالشرعية لإخراج تلك الظالمة حد القبول وتسمى أحيانًا بالسياسة العادلة وقد شيخ الإسلام التغيير الحاصل وبَيَّن سببه 'لما الخلافة ولد واحتاجوا الناس وتقلد القضاء تقلده فقهاء العراق ولم يكن معهم العادلة؛ احتاجوا حينئذ وضع ولاية المظالم وجعلوا حرب غير شرع وتعاظم الأمر كثير أمصار المسلمين حتى صار يقال: والسبب الذين انتسبوا قصروا معرفة السنة فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات والذين صاروا يسوسون بنوع الرأي اعتصام بالكتاب والسنة' ويقول القيم الله: 'ومن له ذوق الشريعة وإطلاع كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنه لا عدل فوق عدلها مصلحة تضمنته تبين جزء أجزائها وفرع فروعها وأن بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها؛ يحتج معها غيرها البتة فإن نوعان: ظالمة فالشريعة تحرمها عادلة الحق الظالم الفاجر فهي علمها وجهلها جهلها' يقول: 'فلا إن مخالفة لما نطق بل موافقة جاء أجزائه ونحن نسميها تبعًا لمصطلحهم وإنما ورسوله' آثار وما لحقها أعمال (14) إشراف الشيخ : بكر زيد يطبع كاملاً لأول مرة مقدمة التحقيق سقطت سهواً وسنرفعها مستقبلاً شاء تعالى السياسة الفقه) السياسة لابن كتبه بصيغة رسالة أحد أولي وضمّها يجب الحاكم المسلم أداء للأمانات والحكم بالقسط والحقوق فجاءت ضافية بينت جماع والولاية الصالحة للحاكم النحو يراه عزّ وجلّ كل حاكم كتب مجاناً PDF اونلاين باب أبواب والفقه الدين وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية جليل القدر عظيم النفع أفرده جماعة العلماء بالتصنيف القديم والحديث وانتشرت مباحثه مسائلة بطون التفسير والتاريخ وشروح وهذا الباب خطره ينتج الغلط فيه الفهم شر مستطير والخطأ التفريط كالخطأ الإفراط؛ إذ كلاهما يقود نتائج مرذولة مقبولة وضح 'وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط طائفة فعطلوا وضيعوا وجرءوا أهل الفجور الفساد قاصرة تقوم بمصالح محتاجة وسدوا نفوسهم طرقًا صحيحة طرق والتنفيذ وعطلوها وأفرطت أخرى قابلت الطائفة فسوغت ينافي حكم ورسوله وكلتا الطائفتين أتيت تقصيرها بعث رسوله وأنزل كتابه' وإدراكًا منَّا لأهمية وموقعه وحاجة إليه فقد رأينا نجعل زاوية دورية المجلة؛ سائلين يتحقق المقصود منها بالدور المراد الوجه يحب ربنا ويرضى وراء القصد ـ اللغة: لفظ لغة العرب محمل بكثير الدلالات والإرشادات والمضامين واستصلاح بوسائل متعددة الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي تنطلق خلال قدرة تعتمد الولاية الرئاسة معاجم اللغة يدل تاج العروس مادة سوس: 'سست الرعية سياسة' أمرتها ونهيتها القيام الشيء بما يصلحه' لسان المادة نفسها: 'السوس: الرياسة وإذا رأسوه قيل سوسوه وأساسوه وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم وسُوِّس الرجل يسم فاعله: ملك أمرهم وساس سياسة: قام والسياسة: يصلحه والسياسة: فعل السائس يسوس الدواب عليها وراضها والوالي رعتيه' والإصلاح ليس مجرد هدف غاية تسعى حركتها لتحقيقه نفسها وحقيقتها فقدته فقدت النص الشرعي: لم يرد شيء مادته سبحانه وتعالى الصلاح والإصلاح وغير المعاني التي اشتمل وإما قوله وسلم: 'كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ' وقوله 'تسوسهم الأنبياء'؛ أي: تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية' ويتبين استخدمت بمعناها اللغوي وهي تعني: القيام شأن قِبَل ولاتهم يصلحهم والإرشاد يحتاج تنظيمات ترتيبات إدارية تؤدي تحقيق بجلب المنافع الأمور الملائمة والشرور المنافية وهذا التعريف العملي فالسياسة إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح وعلى تتطلب القدرة القيادة الحكيمة تتمكن طريق إتقان التدبير التأتي يراد فعله تركه بدوره تامة تتطلبه والرئاسة خبرة وحنكة وقدرة استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة الأمثل وقد كلام لذلك فمن ذلك: قال جرير الطبري ـ بيان السبب أجله جعل عمر رضي الستة اختارهم: 'لم المنزلة والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة؛ للستة شورى بينهم' وقال حجر ـ: 'والذي سيرة أمرائه كان يؤمرهم البلاد أنه يراعي الأفضل فقط يضم مزيد المعرفة اجتناب يخالف منها' ورد أيضًا شرح قول النبي 'يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت بابين؛ يدخل وباب يخرجون' والذي ترجم البخاري صحيحه بقوله: ترك بعض الاختيار يقصر فهم فيقعوا أشد منه' حجر: 'ويستفاد منه الإمام رعيته إصلاحهم ولو مفضولاً محرمًا' والسياسة فيما مجالها رحب فسيح ليست مقصورة محجوزة شيء؛ 'القيام يحمله العموم والشمول فيعمل بنا صاحب تدبير ولايته وهذا الركن يتضمن الكتب تتحدث الموضوع شتى جوانبه

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع)

ــ أَحْمَدُ بْنُ تيميَّة

صدر 2007م عن مجمع الفقه الاسلامي _بجدة

كتاب

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع)

ــ أَحْمَدُ بْنُ تيميَّة

صدر 2007م عن مجمع الفقه الاسلامي _بجدة

عن كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع):
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: 'فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية'.

وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: 'الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها'.

وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن 'الأحكام السلطانية'.

ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي 'تأصيلي'، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.

والذي يظهر لي أن عبارة 'السياسة الشرعية' لم تكن مقيدة أولاً بقيد 'الشرعية'؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ 'السياسة' بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة 'السياسة الشرعية'، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت 'السياسة' تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة.

وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: 'لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة ...

والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة'.

ويقول ابن القيم رحمه الله: 'ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها'، إلى أن يقول: 'فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله'.

آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (14) إشراف الشيخ : بكر أبو زيد يطبع كاملاً لأول مرة. مقدمة التحقيق سقطت سهواً، وسنرفعها مستقبلاً إن شاء الله تعالى. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع) من السياسة الشرعية

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه)

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. هو كتاب لابن تيمية كتبه بصيغة رسالة إلى أحد أولي الأمر، وضمّها ما يجب على الحاكم المسلم من أداء للأمانات، والحكم بين الناس بالقسط في الحدود والحقوق، فجاءت رسالة ضافية بينت جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة للحاكم على النحو الذي يراه الله عزّ وجلّ من كل حاكم.