📘 ❞ تحفة الوفد بما ورد في سورتي الخلع والحفد ❝ كتاب ــ أبو يعلى البيضاوي

الحديث الشريف - 📖 كتاب ❞ تحفة الوفد بما ورد في سورتي الخلع والحفد ❝ ــ أبو يعلى البيضاوي 📖

█ _ أبو يعلى البيضاوي 0 حصريا كتاب ❞ تحفة الوفد بما ورد سورتي الخلع والحفد ❝ 2024 والحفد: فقد سألني بعض الاخوة الأفاضل عن قوله دعاء القنوت المشهور إن عذابك بالكافرين ملحق ) هو بكسر اللام ملحق, أو بفتحها ؟ مما دفعني إلى البحث عمن أخرج هذا الدعاء من أهل الحديث, فكانت نتيجة بحثي ومطالعتي الجزء المتواضع المسمى : ( بتحفـــــة الوفــــد بمـــا والحفـــد )وقد ألحقت به فصلا شروح أئمة اللغة والفقه لغريب ألفاظه, وفصلا آخر رد شبه الزيغ والضلال ما أوردوه الماثور,وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبله مني, وينفع قرأه, سمعه بفضله ورحمته, إنه قريب مجيب الحديث الشريف مجاناً PDF اونلاين تفاصيل القسم الرّسول محمّد صلى عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين وهو الّذي نشر الإسلام كلّه الأرض بوحي عز وجل ولذلك فإنّ تشريع يعتمد القرآن الكريم والّذي المصدر الأوّل للتشريع والكتاب المحفوظ بالإضافة السنة النبويّة المطهرة والتي انتقلت إلينا عبر أحاديث الرسول صلّى وسلّم وقام الصّحابة الكرام بنقلها عنه العلماء بتصنيفها فيما بعد مفهوم النبوي الحديث النبويّ كل قولٍ فعلٍ تقريرٍ صفة القصص التي وردت أيضاً سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها؛ إذ إنّ حُفظ منذ خلقه وحتى مماته بحفظ عزّ أبعده شرٍّ ومكروه وتأتي الأحاديث شارحةً ومبيّنة لأحكام الشريعة الإسلاميّة ومفصّلةً لها؛ يحتوي الأحكام والقواعد الأساسية بشكل عام وجاءت طريق الشريفة لهذه ومبينةً للمعاني والمقصد الحقيقي للقرآن الكريم؛ الكتاب المعجز معجزة الرّسول الّتي لا يمكن للإنس ولا الجن يأتوا بمثلها صاحب المعجزة أقدر الناس تبيانها بتأييدٍ ووحيٍ عنده وكان رضوان عليهم يسمعون ويحفظونها بعكس الذي جُمع الصحف وتمّ حفظه أي إنسان وبعد انتشار رقعة والفتوحات ودخول الأمم الأخرى وزيادة أعداد المنافقين والذين يكيدون للإسلام أصبح هنالك لغو كبير وأصبحت تشتمل مكذوبة ومنسوبة رسول محرّفة إمّا غير قصد بقصد الإيقاع بالإسلام والمسلمين قام العديد الأجلّاء الزمان والّذين رأسهم أصحاب الصحيحين: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: النسائيّ والترمذيّ وأبو داود وابن ماجه بتصنيف وفق القواعد وضعوها أجل تصنيف وجمعها بالاعتماد سندها؛ فكان صحيحا حسب هذه هما الكتب قامت بجمع وتصنيفها فاحتوى كلاهما الصحيحة تم اعتبارهما أحد مصادر التّشريع