📘 ❞ السنة النبوية بين الظن واليقين ❝ كتاب ــ على جمال الدين محمد

عن كتاب السنة النبوية بين الظن واليقين:
من حين لآخر تُثار الخلافات فى مدى اليقين والثقة بنسبة الأحاديث الصحيحة لرسول الله ، وعلى الأخص ما ورد بالصحيحين للإمامين الجليلين البُخارى ومُسلم.

فيرى فريق أن هناك العديد من الأحاديث الواردة فى الصحيحين لا يُمكن قبولها بأى حال من الأحوال ، لما تتضمنه مما يناقض ما ورد بكتاب الله  ، أو مقاصد التشريع ، أو العقل ، لكن يُلاحظ أن الكثير من أقوال هذا الفريق تأتى على سبيل الغمز واللمز ، والطعن فى الصحيحين ، والتشكيك فيهما وقد تأتى فى بعض الأحوال وللأسف الشديد على سبيل السُخرية والاستهزاء.

أما الفريق الآخر فيرفض رفضًا باتًا وقطعيًا نقد أى من الأحاديث الواردة فى الصحيحين ، وقد يصل الأمر بهذا الفريق إلى التشكيك فى إيمان وإسلام من يتعرض بالنقد لأى من تلك الأحاديث ، ويرى فى ذلك سبيلاً لهدم الدين ذاته.

ويتحير عامة الناس فى هذا الأمر ما بين الفريقين.
فالفريق الأول يتهم الثانى بتغييب العقل الذى ميز الله به الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات.
والفريق الثانى يتهم الأول بالعمل على التشكيك فى ثوابت الدين وأصوله.

وأحسب أن الفريقين يغفلا ـ أو يتغافلا ـ الوقوف على بعض الأمور الهامة فى مجال هذا البحث ، منها على سبيل المثال :

معنى مُصطلح الحديث الصحيح وتحقيق ما يعنيه هذا المُصطلح فى علم الحديث.
كيف تلقت الأمة تلك الأحاديث بدايةً من عهد صحابة رسول الله ، مرورًا بالتابعين ، ومن تبعهم من عُلماء الأمة وأئمتها ؟

هل كان غرض الأئمة الذين قاموا بجمع الأحاديث الصحيحة أن نؤمن بها على سبيل اليقين الجازم ؟ أم أن هناك معايير أخرى يجب أن توزن بها تلك الأحاديث ؟

والباحث المُنصف فى كتب الحديث يجد جانبًا منها أبعد ما يكون عن حقائق الدين ومقاصده ، بل عن وقائع تاريخية ثابتة أيضًا ، وذلك على الرغم من أنها وردت فى كتب الصحاح ، ولا يُعد ذلك طعنًا فى كتب الصحاح.

فلم يكن غرض أئمة الحديث فى جمع الأحاديث الصحيحة هو أن نؤمن إيمانًا جازمًا بنسبتها لرسول الله ، وإنما تقرير شروط معينة ومنهج مُحدد للوقوف على مدى صحة سند الحديث ـ سلسلة الرواة ـ دون النظر لما ورد بمتن الحديث ـ نص ما قاله رسول الله ـ حيث أن قبول متن الحديث له شروط ومناهج أخرى ، وهو ما يخرج عن غرض الأئمة من جمع الأحاديث الصحيحة.

ومن أوضح الأدلة على ذلك هو رواية الحديث الصحيح وما يُخالفه ، بما يستحيل الجمع بينهما فى نفس الكتاب الجامع للأحاديث الصحيحة ـ وهو ما سنعرضه تفصيلاً فى هذا البحث ـ

مثال ذلك : رواية الإمام مُسلم فى صحيحه لحديث يذكر فيه الراوى أن أول ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله  سورة المُدثر ، ثم يُورد حديثًا تاليًا له فى نفس الباب يذكر فيه راوى آخر أن أول ما نزل من القرآن سورة إقرأ ، ولا يجد الإمام حرجًا فى ذلك ، حيث أن منهجه فى جمع الأحاديث الصحيحة يقتصر على تصحيح السند فقط ، دون إمعان النظر فى مدى قبول متن الحديث.

وقد استغل بعض المُستشرقين ومن سار على دربهم تلك الأحاديث فى الطعن على السنة النبوية الشريـفـة ، حـتى وصـل
الأمر لتناول الصحف والقنوات الفضائية لهذا الموضوع وعرضه على عامة الناس.

وبدلًا من أن يتصدى عُلماؤنا لتلك الطعون ببيان منهج الأئمة فى جمع الأحاديث الصحيحة ، وما يؤخذ من تلك الأحاديث وما يُرد ، إذا بالكثير منهم يتمسكون بها ، ويدافعون عنها دفاعًا مستميتًا ليوهموا الناس بتقديسها ، وهو ما يجعل عامة الناس فى حيرة من أمرهم.

وأتمنى أن يكون فى بحثى لهذا الموضوع حسمًا لهذا الجدال العقيم الذى يثور بين حين وآخر ، ويستنفد الكثير من الوقت والجهد دون فائدة تُرجى من وراءه ، اللهم إلا إظهار دين الإسلام على غير حقيقته ، بما يفتح المجال لأعداء الدين للنيل منه والتشكيك فيه.

ويهدف هذا البحث إلى إيضاح بعض الحقائق بشأن كتب الأحاديث ، والتى غابت عن عامة الناس ، وتعمد الغالب الأعم من العُلماء المُعاصرين عدم بيانها ، وعدم الجهر بتلك الحقائق الأمر الذى وصل لتقديس تلك الكتب ، ورفض أى نقد لما ورد بها من أحاديث ، بل والطعن والتشكيك فى إيمان ودين من يتصدى لتلك الأحاديث بالفكر والنظر فى مدى موافقتها لأصول الدين الحنيف.

وذلك على خلاف ما هو معروف ومشهور بين العُلماء من نقدهم لتلك الأحاديث وعدم التحرج من ذلك ، مهما بلغت درجة صحة الحديث ، ودون النظر للكتب التى ورد فيها الحديث حتى وإن أوردهما الشيخان الجليلان البُخارى ومُسلم.

وأحسب أنى لم آتِ بجديد فى هذا الأمر غير إجلاء ما خفى وإحياء ما اندثر من فكر ونظر وبحث وتأمل للصحابة والعُلماء والفُقهاء فى الأحاديث النبوية الشريفة.