📘 ملخصات وشرح كتاب القرار الإداري من الناحية القانونية

القانون الاداري والمالي - 📖 ❞ كتاب القرار الإداري من الناحية القانونية ❝ 📖

█ حصريا تحميل كتاب القرار الإداري من الناحية القانونية مجاناً PDF اونلاين 2022 مقدمة : يعتبر الإدارى أهم مظهر مظاهر امتيازات السلطة التى تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام إذا بواسط ته تستطيع بإرادتها المنفردة – خلاف القاعدة العامه فى القانون الخاص إنشاء الحقوق أو فر ض الالتزامات ويرجع ذلك إلى كون تمثل الصالح العام الذى يجب تغليبة المصالح الفردية وللقرار استخدامات كثيرة خارج نطاق الوظيفة مثل قرارات الإزالة والتنكيس والمنع السفر والوضع قوائم الممنوعين والامتناع عن استخراج جواز وإعلان نتائج الامتحانات والانتخابات وغيرها المجالات المتعددة وإلى جانب ذلك فإن للقرار خاصة فى المجال الوظيفى باعتبا ر أن العلاقة الوظيفية هى مجموعه القرارات الإدارية تبدأ بقرار التعيين وتنتهى إنهاء الخدمة وما بين البدء والانتهاء فإن كل حقوق الموظف لا تصل إل يه إلا طريق الادارى سواء أكان كاشفًا عن حق ثابت ( كاشفة ) أم كان بذاته هو ينشىء هذا الحق قرارات منشئة وترجع أهمية بالنسبة للموظف جانبين أساسيين : 1 للقائد بصفة سيوكل اليه مهمة صنع فإن الموظف يظل يتدرج بداية حتى الدرجة الأولى داخل مجموعه نوعية معينه ويغلب على عمله الطابع التخصصى فإذا ما شغل وظيفة قي ادية أوكل إليه عمل آخ أعلى فى المستوى وهو ممارسة وأداة المدير تتمثل إصدار القرارات الإدارية وعليه فإنه مرحلة التحول العمل القيادى يتعرف أيًا كان تخصصه الجوانب للقرارات تكون قراراته غالبه ا قرارات صحيحة حيث يفقد القائد قدرته القيادة أصدر إدارية وثبت عدم مشروعيتها وتكرر سحب إلغاؤها 2 عامة ترجع أنه الأداة تعطى للموظف م نشئًا أيضا يحدث له الضرر يلحقه ضرر قرار أدارى يقدر الطعن عليه عرف متى يكون صحيحًا ومتى يكون معيبًا وأيضًا معرفته بالمواعيد والإجراءات المقررة للطعن لا يلحق أصابه بضرر التحصن ويمتنع سحبه الغاؤه ويضيع نتيجة لذلك الاداري والمالي قسم فرع فروع يحتوي علي مجموعة الكتب المجانية المتخصصة مجال : القانون المالي القواعد التي تنظم مالية الدولة كما تبين النفقات العامة التسيير التجهيز الإيرادات الضرائب الرسوم القانون هوفرع الداخلي وكذالك نشاط التنفيذية أثناء تأدية وظائفها وتبين كيفية إدارتها للمرافق واستغلالها للأموال بالإضافة تحديد علاقة بموظفيها والترقية والتكليف والإعارة وغير العلاقات ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول استخدم مصطلح (القانون الادارى) مؤلفاته تزال مرجعاً لدراسة

تسجيل دخول

📘 القرار الإداري من الناحية القانونية

مقدمة :
يعتبر القرار الإدارى أهم مظهر من مظاهر امتيازات السلطة التى تتمتع بها الإدارة وتستمدها
من القانون العام ، إذا بواسط ته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة – على خلاف القاعدة العامه فى
القانون الخاص – إنشاء الحقوق أو فر ض الالتزامات ، ويرجع ذلك إلى كون الإدارة تمثل الصالح
العام الذى يجب تغليبة على المصالح الفردية .
وللقرار الإدارى استخدامات كثيرة خارج نطاق الوظيفة العامه ، مثل قرارات الإزالة
والتنكيس ، والمنع من السفر ، والوضع على قوائم الممنوعين من السفر ، والامتناع عن استخراج
جواز السفر ، وإعلان نتائج الامتحانات والانتخابات وغيرها من المجالات المتعددة وإلى جانب ذلك
فإن للقرار الإدارى استخدامات خاصة فى المجال الوظيفى ، باعتبا ر أن العلاقة الوظيفية هى
مجموعه من القرارات الإدارية تبدأ بقرار التعيين وتنتهى بقرار إنهاء الخدمة ، وما بين البدء
والانتهاء فإن كل حقوق الموظف لا تصل إل يه إلا عن طريق القرار الادارى ، سواء أكان كاشفًا عن
حق ثابت فى القانون ( قرارات كاشفة ) ، أم كان القرار بذاته هو الذى ينشىء هذا الحق ( قرارات
منشئة ) .
وترجع أهمية القرار الإدارى بالنسبة للموظف العام إلى جانبين أساسيين :
-1 بالنسبة للقائد الإدارى ( بصفة خاصة ) .. الذى سيوكل اليه مهمة صنع القرار الإدارى فإن
الموظف يظل يتدرج من بداية التعيين حتى الدرجة الأولى داخل مجموعه نوعية معينه ، ويغلب
على عمله الطابع التخصصى ، فإذا ما شغل وظيفة قي ادية أوكل إليه عمل آخ ر أعلى فى
المستوى ، وهو ممارسة الإدارة .. وأداة المدير فى ممارسة الإدارة تتمثل فى إصدار القرارات
الإدارية ، وعليه فإنه فى مرحلة التحول إلى العمل القيادى يجب أن يتعرف الموظف أيًا كان
تخصصه على الجوانب القانونية للقرارات الإدارية ، حتى تكون قراراته فى غالبه ا قرارات
صحيحة ، حيث يفقد القائد قدرته على القيادة إذا أصدر قرارات إدارية وثبت عدم مشروعيتها
وتكرر سحب قراراته أو إلغاؤها .
-2 بالنسبة للموظف العام ( بصفة عامة ) .. ترجع أهمية القرار الإدارى إلى أنه الأداة التى تعطى
للموظف العام الحق سواء أكان كاشفًا أو م نشئًا ، وهو أيضا الذى يحدث له الضرر ، وعليه فإن
الموظف العام الذى يلحقه ضرر من قرار أدارى لا يقدر على الطعن عليه إلا إذا عرف متى
يكون صحيحًا ومتى يكون معيبًا ، وأيضًا معرفته بالمواعيد والإجراءات المقررة للطعن حتى لا
يلحق القرار الذى أصابه بضرر التحصن ، ويمتنع سحبه أو الغاؤه ويضيع نتيجة لذلك الحق .