📘 ❞ السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية ❝ كتاب اصدار 2009
قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 كتاب ❞ السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية ❝ 📖
█ _ 2009 حصريا كتاب ❞ السلطة التقديرية مجال الضبط الإداري الظروف العادية ❝ 2024 العادية: إعداد : حسام الدين محمد مرسي مرعي إشراف أ د رفعت عبد الوهاب نبذة عن الكتاب : من أثر الاستثنائية هو توسيع صلاحيات قدرات سلطات التصرف نحو يجعلها تتخذ قرارات إجراءات غير عادية يجيزها القضاء يعتبرها مشروعة طالما أن الدولة تمر بظروف استثنائية صعبة يتحتم الأمر من أجل مواجهتها تصدر تشريعات ضبط جديدة تكون حساب الحقوق الحريات العامة فضرورة ضغط يستلزم ذلك حفظا لكيان الجماعة الانهيار لذلك نجد هذه الأحوال تبادر إلى تعديل التشريعات النافذة أو إصدار لكن رغم تلك فإن رقابة تبقى قائمة فلا يكفي إدعاء سلطة بوجود ظرف استثنائي يعجل بإتخاذ الإجراءات بل عليها إقامة الدليل بروز هذا الظرف خوفا قد تبالغ بتحقق الاستثنائي تتذرع بصعوبات وهمية لكي تستفيد اتساع سلطاتها تستخدمها بالرغم إنقضاء العصيبة التي كانت تبررها و مادام كذلك الإختصاصات تمارس ظل ستنطوي خطورة كبيرة بالنسبة للحقوق إن احتمال تحول السلطات إستبدادية وارد ما لم توضع الضوابط القيود المعقولة ممارستها بذلك فإنه لا يمكن ينتج مهما بلغت درجة خطورتها حجب أي عمل الأعمال الإدارية تجري ظلها فهنا القاضي يتدخل يراقب يتأكد الإدارة ظروف حقا منعتها التقيد بأحكام الشرعية العمل الجاري يفلت حال ثبوت مخالفة للمشروعية يترتب مساءلة تقرير التعويض اللازم للمتضرر يتبادر السؤال التالي فيما تتمثل ضوابط قيود الإجراء الضابط ؟ أساس مسؤولية أعمالها هذا سنحاول الإجابة عنه خلال المبحثين التاليين حيث يتم تخصيص المبحث الأول لمعرفة أما الثاني فنخصصه لأساس أعمال قوانين الشريعة الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي الإسلامية فالشريعة هي شرعه الله لعباده المسلمين أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق الكليات يقترب منها فهو شريعة بصرف النظر هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب والنيات والشريعة ذات دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة الإنسان وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد
كتاب
السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية
صدر 2009م كتاب
السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية
صدر 2009مالسلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية
إعداد : حسام الدين محمد مرسي مرعي
إشراف : أ. د / محمد رفعت عبد الوهاب
نبذة عن الكتاب :
من أثر الظروف الاستثنائية هو توسيع صلاحيات و قدرات سلطات الضبط الإداري في التصرف على نحو يجعلها تتخذ قرارات و إجراءات غير عادية يجيزها القضاء الإداري و يعتبرها مشروعة طالما أن الدولة تمر بظروف استثنائية صعبة يتحتم الأمر من أجل مواجهتها أن تصدر تشريعات ضبط جديدة تكون على حساب الحقوق و الحريات العامة . فضرورة و ضغط الظروف الاستثنائية يستلزم ذلك حفظا لكيان الدولة و الجماعة من الانهيار ، لذلك نجد الدولة في هذه الأحوال تبادر إلى تعديل التشريعات النافذة أو إصدار تشريعات جديدة .
لكن رغم تلك الظروف الاستثنائية ، فإن رقابة القضاء تبقى قائمة ، فلا يكفي إدعاء سلطة الضبط الإداري بوجود ظرف استثنائي يعجل بإتخاذ الإجراءات ، بل عليها إقامة الدليل على بروز هذا الظرف و ذلك خوفا من أن سلطات الضبط الإداري قد تبالغ بتحقق الظرف الاستثنائي و تتذرع بصعوبات وهمية لكي تستفيد من اتساع سلطاتها و تستخدمها بالرغم من إنقضاء الظروف العصيبة التي كانت تبررها .
و مادام الأمر كذلك ، فإن الإختصاصات الاستثنائية التي تمارس في ظل هذه الظروف ستنطوي على خطورة كبيرة بالنسبة للحقوق و الحريات العامة ، بل إن احتمال تحول تلك السلطات إلى سلطات إستبدادية وارد ما لم توضع الضوابط و القيود المعقولة على ممارستها ، و بذلك فإنه لا يمكن أن ينتج عن هذه الظروف مهما بلغت درجة خطورتها ، حجب رقابة القضاء على أي عمل من الأعمال الإدارية التي تجري في ظلها ، فهنا القاضي يتدخل و يراقب من أجل أن يتأكد من أن الإدارة كانت في ظروف استثنائية حقا ، و أن هذه الظروف منعتها من التقيد بأحكام الشرعية العادية .
و طالما أن العمل الإداري الجاري في الظروف الاستثنائية لا يفلت من رقابة القضاء ، فإنه في حال ثبوت مخالفة هذا العمل للمشروعية الاستثنائية يترتب على ذلك مساءلة الإدارة و تقرير التعويض اللازم للمتضرر . و من أجل ذلك يتبادر السؤال التالي : فيما تتمثل ضوابط و قيود الإجراء الضابط في ظل الظروف الاستثنائية ؟ و ما هو أساس تقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن أعمالها ؟ .
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المبحثين التاليين ، حيث يتم تخصيص المبحث الأول لمعرفة ضوابط و قيود الإجراء الضابط ، أما المبحث الثاني فنخصصه لأساس مسؤولية أعمال الضبط الإداري .
#4K
0 مشاهدة هذا اليوم#109K
8 مشاهدة هذا الشهر#19K
12K إجمالي المشاهدات
