📘 ❞ الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري ❝ كتاب

عن كتاب الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري:

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة منتوري بقسنطینة
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام
تحت عنوان
الرقابة القضائیة على تدابیر
الضبط الإداري
إعداد الطالب:
تحت إشراف الدكتور:
بوقریط عمر
زعداوي محمد
لجنة المناقشة :
- الأستاذة : بن بادیس فوزیة أستاذة التعلیم العالي بجامعة منتوري بقسنطینة
رئیسا
- الأستاذ : زغداوي محمد أستاذ محاضر بجامعة منتوري
بقسنطینة مشرفا ومقررا
- الأستاذة : موسى زھیة أستاذة التعلیم العالي بجامعة منتوري بقسنطینة
عضوا
- الأستاذ : بن حلیلو فیصل أستاذ التعلیم العالي بجامعة منتوري بقسنطینة
عضوا
السنة الجامعیة 2006
2007/

المقدمة
لقد عرفت فكرة الضبط الإدارية تطورات كثيرة عبر التاريخ، ففي مرحلة أولى اندمجت هذه
الفكرة بالحكم، لدرجة أنه لم يصبح هناك حد أو فاصل بين الضبط الإداري وبين الحكم، فابتداء من
عهد دويلات المدن في نهاية الملكية المطلقة، عرفت المدنية اليونانية كلمة –بوليس- باعتبارها مرادفة
لدستور المدينة، أو دستور الدولة، ثم تطور هذا المفهوم فيما بعد ليرادف إدارة الدولة والحكومة، إذ
يعتقد فلاسفة اليونان أن الانتقال من الأشكال الأولى للمجتمع إلى مرحلة المدينة الدولة يقابله في ذات
الوقت الانتقال من الحياة العادية كغاية للوجود إلى الحياة الخيرة كغاية للدولة ، كما يرون في هذا
الصدد أن الحياة الطيبة الخيرة هي أفضل سبيل والأكثر ملائمة لتحقيق أحسن لغرائز الإنسان، فالقانون
هو الذي يجعل الأفراد أخيارا طيبين قادرين على تنمية أخلاقهم وأذهانهم، ويتم ذلك عن طريق الدولة
وقانونها على اعتبار أن نظام الأسرة أو القرية لا يؤدي إلى ذلك بسبب ضيق نطاقه .
وانطلاقا من كل هذا التصور، كان تقييم نظام الحكم متوقف عن مدى قدرته على تحقيق الحياة
الطبيعية للمحكومين، فاتجه فلاسفة اليونان إلى التحول بوجوب حظر بعض وجوه النشاط على الأفراد،
وهو ما معناه استعمال سلطة الضبط . فقد وصلت أفكار فلاسفة اليونان في هذا الصدد إلى أبعد
الحدود، فأفلاطون مثلا قال بوجوب فرض الحظر حتى على الأطفال بمنعهم عن اللعب بألعاب جديدة.
أما في العهد الإقطاعي فقد اجتمعت السلطة الدينية والزمنية ، وكان من الطبيعي أن يندمج
الضبط الإداري بالحكم، ونتيجة لذلك ظهرت فكرة الخير المشترك الكنيسي، حيث قامت الكنيسة بدور
كبير في المحافظة على الأوضاع ، إذ اعتبرت أن النظام هو الدعامة الرئيسية للخير، فقد قال القديس
"توماس" بصدد ذلك : "أن النظام يعد بوجه خاص التوجه المنضبط للأشياء نحو غايتها و المواءمة بين
الوسائل والغايات" ، كما قال أيضا في قداسة النظام " أن الميزة التي تقدر للنظام هي أنه لا توجد في
المجتمع مصلحة خاصة لطائفة من الناس، لا تكون جزءا من المصلحة العامة".
فقد ربط الفكر الكنيسي بين النظام والسلطة، مما يعني أنه من أجل أن يكون النظام حقيقيا
ومفضيا إلى السلم لابد أن تصحبه سلطة حاسمة تقوم على أساس من التجاوب بين الذين يأمرون
والذين يطيعون ، وذلك باستعمال القوة التي توضع في خدمة القانون ؛ وزيادة على كل هذا فإنه لابد
من التسليم بوجود انضباط عام يقوم على أساس السلطة ويقيد الحرية في آن واحد، ومنه تظهر
ازدواجية هذا النظام ، كما أنه يعتبر عند الكنيسة ضبط ديني يقوم على العقيدة، وعند الأمراء ضبط
سياسي اجتماعي، وهكذا كان الحل حتى انهيار نظام الإقطاع وقيام الدولة الأوروبية .
فعند قيام الدولة الأوروبية الحديثة في نهاية القرن الخامس عشر، ظهر الضبط الإداري
بصورة إدارة تؤدي خدمات بانتظام للأفراد ، ففي هذه المرحلة تطورت وظيفة الدولة حيث بسطت
سلطتها على جميع المجالات كتعبير عملي على المناداة بالسلطة المطلقة لسيادة الدولة اقتصاديا
وسياسيا.