📘 ملخصات واقتباسات كتاب ❞السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ❝ اصدار 1988

قوانين الشريعة الاسلامية - 📖 ❞ كتاب السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية ❝ 📖

█ حصريا تحميل كتاب السياسة الجنائية الشريعة الإسلامية مجاناً PDF اونلاين 2022 تأليف : الدكتور أحمد فتحي بهنسي الناشر دار الشروق نبذة عن موضوع الكتاب : مقدمة : إن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات ومع الثورة التكنولوجية والتقنية العصر الحاضر أخذت الإجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول الأمر الذي يستدعي إعادة النظر الوسائل التقليدية لآليات العدالة وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية( ) لقد اختلف فقهاء القانون تعريف وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها مجموعة التي يمكن اتخاذها وقت معين بلد ما من أجل مكافحة فيه ” أما مهمة عند فيلبو كراماتيكا هي دراسة أفضل العلمية للوقاية الانحراف الاجتماعي وقمعه أما هدف حسب مارك أنسل الوصول إلى صيغة لقواعد الوضعي وتوجيه كل المشرع يضع والقاضي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ يقضي به الفضاء فهي جزء الشرعية وقد محمد بوساق العمل درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الممكنة ضوء مبادئ ومقاصدها وإذا كانت المعاصرة تتفق المضمون والأهداف نظرا لكون متهما يهدف تحقيق وسلامة المجتمع إلا أنهما يختلفان حيث الثوابت( تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور فإن لها فروع سياسة التجريم وسياسة العقاب المنع وتعكس المصالح الواجب حمايتها الدولة والقانون هو يحدد المصلحة الجديرة بالحماية بين المتناقضة ولما التشريعية مجال الجنائي توجه اختياره للمصلحة تأثرت بالفكر الفلسفي ساد مرحلة فإذا الكلاسيكية قد بشكل كبير بنظريتي العقد والمنفعة الاجتماعية انعكس ذلك معيار كان قاصرا حماية النيوكلاسكية بنظرية وخففت حدة الجمود والتجريد ميزت ( ) أما غرامتيكا استعاض أفكار الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا والاجتماعية والنظام السياسي قائمة واجب التأهيل للفرد بدل حق طريق تدابير الدفاع ولم تأخذ الجديد بالمنهج الميتافيزيقي السياستان النيوكلاسيكة وسلم بوجود قانون العقوبات وحق وذهب تأسيس مبدأ تأهيل المجرم إصلاح وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي نظام موحد المغرب مرت بمراحل فقبل الحماية المطبقة دخول تميزت الاستعمارية بتمتيع الفرنسيين والأجانب بعدالة جنائية مددت مقتضيات والمسطرة لتطبق بالمغرب وبإخضاع المغاربة العرف بالقبائل ذات البربري وإحداث المحاكم المخزنية والعرفية جهة أخرى وبعد الاستقلال عرفت عدة محطات ومرت بفترات مد وجز وإذا المسطرة لسنة 1959 خص الأحداث بقواعد موضوعية إجرائية خاصة فإنه سرعان تم التراجع عنها بظهير الإجراءات الانتقالية مطلع التسعينات القرن الماضي ومصادقة اتفاقية حقوق الطفل 1989 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام المغربي سنة 2002 تعديل جوهري لمقتضيات وخص وإجرائية كما نص المادة 51 ق ج إشراف وزير العدل تنفيذ وتبليغها الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون تطبيقها( لكن إذا يشرف تنفيذها ؟ مردودية المغربية جنوح مند حيز التنفيذ الآن ؟ لإجابة هذه الإشكاليات سوف نعالج الموضوع خلال التصميم التالي : المبحث الأول الإطار الفكري الجنائية المطلب المطلب الثاني المذاهب الفكرية المبحث التمظهرات والاختيارات الحديثة بالمغرب المطلب والعقاب المطلب الوقاية والعلاج قوانين الاسلامية يحتوي هذا القسم علي فالشريعة شرعه الله لعباده المسلمين وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق الكليات يقترب فهو شريعة بصرف هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد

تسجيل دخول
السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

كتاب السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

1988م - دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر / بيروت - لبنان
السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

كتاب السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

1988م - دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر / بيروت - لبنان
نبذة قصيرة عن كتاب السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية:

السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية

تأليف : الدكتور أحمد فتحي بهنسي

الناشر : دار الشروق

نبذة عن موضوع الكتاب :

مقدمة :

إن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم ، وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجية والتقنية في العصر الحاضر أخذت ظاهرة الإجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية( ).
لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف السياسة الجنائية ، وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية ، فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه ” ، أما مهمة السياسة الجنائية عند فيلبو كراماتيكا هي دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه.
أما هدف السياسة الجنائية حسب مارك أنسل هي الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء.
أما السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فهي جزء من السياسة الشرعية ، وقد عرفها الدكتور محمد بوساق بأنها العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها. والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وإذا كانت السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي الاتجاهات المعاصرة تتفق في المضمون والأهداف نظرا لكون كل متهما يهدف إلى تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ، إلا أنهما يختلفان من حيث الثوابت( ).
وإذا كانت السياسة الجنائية تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور ، فإن لها فروع منها سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة المنع.
وتعكس السياسة الجنائية المصالح الواجب حمايتها في الدولة والقانون هو الذي يحدد المصلحة الجديرة بالحماية من بين المصالح المتناقضة ، ولما كانت السياسة الجنائية هي السياسة التشريعية في مجال القانون الجنائي و توجه المشرع في اختياره للمصلحة الواجب حمايتها ، فقد تأثرت السياسة الجنائية بالفكر الفلسفي الذي ساد كل مرحلة . فإذا كانت السياسة الكلاسيكية قد تأثرت بشكل كبير بنظريتي العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية . انعكس ذلك على معيار التجريم والعقاب، الذي كان قاصرا على حماية المصلحة الاجتماعية ، فإن السياسة النيوكلاسكية تأثرت بنظرية العدالة وخففت من حدة الجمود والتجريد التي ميزت السياسة الكلاسيكية ( )
أما غرامتيكا فقد استعاض عن أفكار السياسة الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا من السياسة الجنائية والاجتماعية والنظام السياسي في الدولة ، قائمة على واجب الدولة في التأهيل الاجتماعي للفرد بدل حق الدولة في العقاب عن طريق تدابير الدفاع الاجتماعي .
ولم تأخذ سياسة الدفاع الاجتماعي الجديد بالمنهج الميتافيزيقي الذي أخذت به السياستان الكلاسيكية و النيوكلاسيكة ، وسلم مارك أنسل بوجود قانون العقوبات وحق الدولة في العقاب ، وذهب إلى تأسيس العقاب على مبدأ تأهيل المجرم عن طريق إصلاح قانون العقوبات وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام موحد.
أما في المغرب ، فقد مرت السياسة الجنائية بمراحل فقبل الحماية كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة ، ومع دخول الحماية ، تميزت السياسة الجنائية الاستعمارية بتمتيع الفرنسيين والأجانب بعدالة جنائية ، مددت مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الفرنسيين لتطبق على الفرنسيين والأجانب بالمغرب ، وبإخضاع المغاربة إلى نظام العرف بالقبائل ذات العرف البربري وإحداث المحاكم المخزنية والعرفية من جهة أخرى .
وبعد الاستقلال عرفت السياسة الجنائية عدة محطات ومرت بفترات مد وجز. وإذا كان قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 خص الأحداث بقواعد موضوعية و إجرائية خاصة ، فإنه سرعان ما تم التراجع عنها بظهير الإجراءات الانتقالية ، مع مطلع التسعينات من القرن الماضي ، ومصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام المشرع المغربي سنة 2002 تعديل جوهري لمقتضيات المسطرة الجنائية ، وخص الأحداث بقواعد موضوعية وإجرائية، كما نص في المادة 51 من ق ج ج ج على إشراف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها( ) لكن من يضع السياسة الجنائية إذا كان وزير العدل هو الذي يشرف على تنفيذها ؟ ثم ما هي مردودية السياسة الجنائية المغربية في مجال جنوح الأحداث مند دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ إلى الآن ؟
لإجابة عن هذه الإشكاليات ،سوف نعالج الموضوع من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار الفكري للسياسة الجنائية
المطلب الأول : السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني : السياسة الجنائية في المذاهب الفكرية
المبحث الثاني : التمظهرات والاختيارات الحديثة للسياسة الجنائية بالمغرب
المطلب الأول -سياسة التجريم والعقاب
المطلب الثاني : سياسة الوقاية والعلاج