█ _ 1988 حصريا كتاب السياسة الجنائية الشريعة الإسلامية عن دار الشروق للنشر والتوزيع: مصر لبنان 2024 الإسلامية: تأليف : الدكتور أحمد فتحي بهنسي الناشر نبذة موضوع الكتاب : مقدمة : إن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالإنسان وعرفت منذ القدم وتطورت وتعقدت أشكالها وتنوعت مناهجها ووسائلها مع تقدم المجتمعات ومع الثورة التكنولوجية والتقنية العصر الحاضر أخذت الإجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول الأمر الذي يستدعي إعادة النظر الوسائل التقليدية لآليات العدالة وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية( ) لقد اختلف فقهاء القانون تعريف وتعددت التعاريف بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية فقد عرفها الفقيه الألماني فويرباخ بأنها مجموعة التي يمكن اتخاذها وقت معين بلد ما من أجل مكافحة فيه ” أما مهمة عند فيلبو كراماتيكا هي دراسة أفضل العلمية للوقاية الانحراف الاجتماعي وقمعه أما هدف حسب مارك أنسل الوصول إلى صيغة لقواعد الوضعي وتوجيه كل المشرع يضع والقاضي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ يقضي به الفضاء فهي جزء الشرعية وقد محمد بوساق العمل درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الممكنة ضوء مبادئ ومقاصدها وإذا كانت المعاصرة تتفق المضمون والأهداف نظرا لكون متهما يهدف تحقيق وسلامة المجتمع إلا أنهما يختلفان حيث الثوابت( تتميز بخصائص وسمات منها خاصية الغائية والنسبية والتطور فإن لها فروع سياسة التجريم وسياسة العقاب المنع وتعكس المصالح الواجب حمايتها الدولة والقانون هو يحدد المصلحة الجديرة بالحماية بين المتناقضة ولما التشريعية مجال الجنائي توجه اختياره للمصلحة تأثرت بالفكر الفلسفي ساد مرحلة فإذا الكلاسيكية قد بشكل كبير بنظريتي العقد والمنفعة الاجتماعية انعكس ذلك معيار كان قاصرا حماية النيوكلاسكية بنظرية وخففت حدة الجمود والتجريد ميزت ( ) أما غرامتيكا استعاض أفكار الكلاسكية والوضعية وأسس نظرية شاملة تعالج كلا والاجتماعية والنظام السياسي قائمة واجب التأهيل للفرد بدل حق طريق تدابير الدفاع ولم تأخذ الجديد بالمنهج الميتافيزيقي السياستان النيوكلاسيكة وسلم بوجود قانون العقوبات وحق وذهب تأسيس مبدأ تأهيل المجرم إصلاح وإدماج العقوبة والتدبير الاحترازي نظام موحد المغرب مرت بمراحل فقبل الحماية المطبقة دخول تميزت الاستعمارية بتمتيع الفرنسيين والأجانب بعدالة جنائية مددت مقتضيات والمسطرة لتطبق بالمغرب وبإخضاع المغاربة العرف بالقبائل ذات البربري وإحداث المحاكم المخزنية والعرفية جهة أخرى وبعد الاستقلال عرفت عدة محطات ومرت بفترات مد وجز وإذا المسطرة لسنة 1959 خص الأحداث بقواعد موضوعية إجرائية خاصة فإنه سرعان تم التراجع عنها بظهير الإجراءات الانتقالية مطلع التسعينات القرن الماضي ومصادقة اتفاقية حقوق الطفل 1989 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام المغربي سنة 2002 تعديل جوهري لمقتضيات وخص وإجرائية كما نص المادة 51 ق ج إشراف وزير العدل تنفيذ وتبليغها الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون تطبيقها( لكن إذا يشرف تنفيذها ؟ مردودية المغربية جنوح مند حيز التنفيذ الآن ؟ لإجابة هذه الإشكاليات سوف نعالج الموضوع خلال التصميم التالي : المبحث الأول الإطار الفكري الجنائية المطلب المطلب الثاني المذاهب الفكرية المبحث التمظهرات والاختيارات الحديثة بالمغرب المطلب والعقاب المطلب الوقاية والعلاج قوانين الاسلامية مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم علي فالشريعة شرعه الله لعباده المسلمين وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات شعبها المختلفة لتنظيم علاقة بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم الدنيا والآخرة فمن يحقق الكليات يقترب فهو شريعة بصرف هويته ونوع انتمائه فالله يحاسب الأعمال والنيات والشريعة دلالة موسوعية تتسع لكل جهد إيجابي يبذل لعمارة الأرض ويستثمر مكنوناتها لصالح حياة وكرامته وتتسع للإنسان صحته وغذاءه وأمنه واستقراره يعزز تنمية آمنة وتقدم علمي نافع وارتقاء حضاري راشد