📘 ملخصات واقتباسات كتاب ❞شرح قانون العقوبات الخاص ــ ماهر عبد شويش الدرة ❝ اصدار 1988

كتب القانون الجنائي - 📖 ❞ كتاب شرح قانون العقوبات الخاص ❝ ــ ماهر عبد شويش الدرة 📖

█ _ ماهر عبد شويش الدرة 1988 حصريا كتاب شرح قانون العقوبات الخاص عن المكتبة القانونية بغداد 2023 الخاص: الدكتور الأستاذ الدرة تأليف : الناشر ناشرون وموزعون الجرائم المضرة بالمصلحة العامة المحتويات الباب الأول الجرائم الفصل تزييف العملة والاوراق النقدية الثاني تزوير المحررات الثالث جريمة الرشوة الرابع الاختلاس الخامس الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب الباب جرائم الاعتداء علي الاشخاص القتل العمد الضرب والجرح والإيذاء *********** لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية تحقيق نزاهة الوظيفة وحماية أموالها سواء مدنيا أو جنائيا حيث قامت هذه الأخيرة بإسناد تلك المهام إلى أجهزتها التنفيذية كانت طريق الإدارات والأجهزة المركزية اللامركزية وذلك من اجل الإشراف مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة بصفة منتظمة ومستمرة وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء المصلحة وإليهم يعود الفضل صلاح الأداة الحكومية إذا أدوا واجبهم وجه حسن كما تقع عليهم تبعة فساد الإدارة قصروا أهملوا القيام بواجباتهم لذلك أجمعت كافة الدول تقرير أحكام اختصت فيها ببعض القيود ورتبت مخالفتها عقوبات تختلف الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة وحمايتهما مخاطر الفساد نجد المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة ٌقيم وأهداف الحماية كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز تقنين المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة بمختلف صوره العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية وكذلك فعل كل المشرعين المصري والفرنسي وجدنا لجرائم العدوان بابا تحت عنوان "اختلاس والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الكتاب أجل حماية الأموال تعسف واستبداد ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية حساب كتب القانون الجنائي مجاناً PDF اونلاين قسم هو فرع فروع ينظم كيفية معاقبة خالف قاعدة وفرض العقوبة وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جزاء علم لها صلة بالجريمة ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين تضعها إزاء السلوك المنهي عنه بحيث يهدد أمن وسلامة ومصلحتها ويعرضها للخطر وتسن أجلها منتهكي ويختلف المدني

تسجيل دخول للتصفح بدون إعلانات
شرح قانون العقوبات الخاص

كتاب شرح قانون العقوبات الخاص

ــ ماهر عبد شويش الدرة

صدر 1988م عن المكتبة القانونية - بغداد
شرح قانون العقوبات الخاص

كتاب شرح قانون العقوبات الخاص ــ ماهر عبد شويش الدرة

صدر 1988م عن المكتبة القانونية - بغداد
نبذة قصيرة عن كتاب شرح قانون العقوبات الخاص:

كتاب شرح قانون العقوبات الخاص.. الدكتور ماهر عبد و الأستاذ شويش الدرة

تأليف : ماهر عبد شويش الدرة

الناشر : المكتبة القانونية ناشرون وموزعون

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المحتويات :
الباب الأول :
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الفصل الأول :
تزييف العملة والاوراق النقدية

الفصل الثاني : تزوير المحررات

الفصل الثالث : جريمة الرشوة

الفصل الرابع : الاختلاس

الفصل الخامس : الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب العامة

الباب الثاني : جرائم الاعتداء علي الاشخاص

الفصل الأول : جريمة القتل العمد

الفصل الثاني : الضرب والجرح والإيذاء العمد

***********
لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو جنائيا، حيث قامت هذه الأخيرة، بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء كانت عن طريق الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل الإشراف على مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة، وذلك بصفة منتظمة ومستمرة، وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة، وإليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الإدارة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم، لذلك أجمعت التشريعات في كافة الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على مخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامة.
ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في تحقيق ٌقيم وأهداف هذه الحماية، حيث كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز في تقنين هذه المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة الفساد بمختلف صوره في العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وكذلك فعل كل من المشرعين المصري والفرنسي حيث وجدنا أن المشرع المصري خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من أجل حماية كل من الأموال العامة والوظيفة العامة من تعسف واستبداد الموظفين ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.



#كتب_قانون_. #كتب_القانون #كتب_القانون_الجنائي_. #كتب_فكرة_القانون