█ _ 0 حصريا كتاب ❞ نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية ضوء الإسلام ❝ عن دار البشير للثقافة والعلوم 2024 الإسلام: من اقتصاد سنة رابعة دكتوراه العلوم الاقتصادية نحو عادل: الإسلام تأليف : محمد عمر شابرا الناشر نبذة الكتاب : كما لابد أن يضطلع النظام النقدي والمصرفي العادل بالارتقاء بمستوى خدماته لتطابق معايير الجودة والكفاءة الاقتصادية والسلامة الشرعية كل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون استراتيجيات مناسبة ولعل أهم عناصر الاستراتيجية التي اقترحها الكاتب البعد الأخلاقي والقيمي للنظام والاقتصادي ككل فلا بلا أخلاق وكذلك إعادة تنظيم هيكلي لكافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتدخل إيجابي وفعال للدولة الإسلامية ثانيا: طبيعة الربا: لقد أولى اهتماما كبيرا لقضية الربا وجعلها محورا لبحثه لأن باب كما قال ابن كثير "من أشكل الأبواب معظم أهل العلم" ففي اعتداء مقصد مقاصد الشرع وهو المال والربا بلغة هي الزيادة المشروطة المقترض دفعها مقابل الاقتراض أو تمديد أجل القرض وتنقسم إلى ربا النسيئة (ربا الديون القرض) وربا الفضل البيوع الخفي) فربا ناتج علاقة مالية ويقابلها الجاهلية الفائدة الربوية ثمن تأخير سداد (كل قرض جر نفعا فهو ربا) أما فينتج تجارية المعاوضات وسمي كذلك لفضل أحد العوضين الآخر وقد ذهب بعض الفقهاء التمييز بين الأول شامل لربا النساء معاً الاصطلاح هو غير فالأول البيع والثاني وقد حلل ملحق خاص بطبيعة وأنواعه وحكمة تحريمه كيف ليس مصدراً للظلم الاجتماعي فحسب بل أيضاً سبب سوء تخصيص الموارد وفي نمو ضال الاضطراب الاقتصادي وعدد آخر المشكلات ثالثا: البديل: اقترح بديلا لنظام يرتكز مبدأين: الملكية الخاصة المضبوطة بالقيم الأخلاقية العائد رأس يحدد مسبقا بعد احتساب التكاليف يحتمل الربح الخسارة وعلى هذا الأساس طرح أربع صور التمويل بالمشاركة فقد يكون ملكية فردية أي التملك والإدارة مشاركة إما بالعمل ورأس (مضاربة) وإما وربحه وخسارته (شركة) اجتماع الشركة والمضاربة حال رغبة المشتركين الحصول فرص استثمارية مربحة الإدارة شركات مساهمة إطار تعاليم إن يسهم توسيع قاعدة وربط الدائرة الحقيقية بالنقدية والأهم ذلك الحد المفرط (الإقراض) للقطاعين العام والخاص حد السواء رابعا: البرنامج الإسلامي: إن الذي اقترحه يقتضي إجراء التعديلات الجوهرية وتبني هيكلية تحقيق أهداف ويتمثل التعديل ضرورة إدخال الإصلاحات الأساسية طبقاً للقيم يدعو لها مثل: الاعتدال الإنفاق والقضاء الاكتناز والفاعلية استخدام المدخرات وتجنب الهدر استغلال الثروات الخ الثاني فيضم تشكيلة الهامة ذات الاستراتيجي يتوجب إحداثها لتحقيق التحول التدريجي أسلمة أولها دائرة بدلا الربوي خلال زيادة مال الشركات الداخل اللجوء مخزون النقود السوداء بتحويلها الخارج إنفاقها الاستهلاك التفاخري النظر قوانين الجباية والضرائب بفرض نسب ضريبية نصيب الفوائد الدخل الإجمالي أعلى تلك المفروضة الأرباح ترشيد الهيكل الضريبي وتشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار برأس المخاطر الإجراء تقليل سلطة المصارف والحد ممارساتها الخطيرة التوليد المنظم لنقود الودائع يعتبر وتنظيم سوق سليمة للأوراق المالية مطلبا ضروريا لإعادة الاقتصاد وفق الخط الإسلامي خامسا: اعتراضات ومبررات: عرض الفصل أهمالاعتراضات أثيرت حول إمكانية تطبيق خال وحول معالجتها بإعطاء حلول موضوعية تساعد فهم وتتلخص فيما يلي: الموارد: معدل المشاركة آلية فعالة وذات كفاءة إحداث التوازن الأموال القابلة للاستثمار والطلب عليها ومن ثم تخصيصها أمثلا وتوزيعها عادلا الادخار والتكوين الرأسمالي: تعدد أوجه وآجالها كفيل للتقليص حدة الأثر التآكلي للتضخم وتعويض تفضيل زمني قد يحدث إتاحة متفاوتة المخاطرة والآجال والمجالات فنظام يستهدف التعبئة الإجمالية للادخارات لتوظيفها مشاريع منتجة ومدرة للثروة الاستقرار: تعتبر التقلبات المفاجئة السمة البارزة الرأسمالي القائم والتي تنخفض معدلاتها وترتفع تبعا للممارسات المجازفية الأسواق والمؤسسات حين يوفر والخسارة توزيعا للمخاطر جميع الأطراف الفاعلة النمو الاقتصادي: يتحقق الأمثل إسلامي التخصيص والتوزيع للموارد وترشيد استثمار وتقسيم منصف تعرض للخسارة: تتميز بإمكانية خسارتها كلية جزء منها ( عدا الحالة) لكونها تمثل عقود مضاربة تحتمل تتعرض لمخاطر أخلاقية وأخرى ولمعالجة الإشكال شابرا مراجعة مستمرة لحسابات الزبائن للتحوط مخاطر عدم إفصاح ولا أمانة المضارب ولمواجهة التجارية الناتجة تفاعل السوق بطريقة متوقعة وجب التخطيط الجيد للظروف المحتملة استراتيجية التنويع الكم والنوع أنه لهذه أرباحها كاحتياطات لمقابلة خسارة محتملة القروض قصيرة الأجل: تبنى كلها فالقروض الأجل يصعب بناؤها لصعوبة تقدير فترة وجيزة جانب احتمالية المصرف سدادها لذلك فإنه بد إدراجها ضمن عقد المضاربة الشامل تمويل مؤجل الثمن: تتعلق بالائتمان الاستهلاكي ولما كان يحظر الحاجات يعنى المالي بتمويلها والحاجات الوهمية محل إقراض الدولة: اعترض استمرار المصرفي لعجوزات الدولة المتراكمة وأكد مقابلة النفقات بالإيرادات الضريبية واتباع سياسة التقشف وأنه تكوت العجوزات معقولة حتى يسهل تمويلها تأجيرا بالنسبة للمشاريع تبرعا إنعاش العرف للأوقاف لتمويل المشاريع الطابع أشار أهمية حفاظا المركزي خاصة استقرار المستوى للأسعار سادسا: الإطار التنظيمي المناسب: إطارا تنظيميا يضم التغييرات سبق التعرض ويتشكل مصرفية التجارية) وغير (شركات اتحادات الإقراض ) ومؤسسات ائتمان متخصصة وهيئات التأمين ومراجعة الحسابات الاستثمارية ناقش مجالات المؤسسات ومسؤولياتها حيث ركز توضيح العلاقة الحكومة فالأولى مصرف مركزي حكومة ينبغي تقوم أساس الحسن تتحد مصارف بعقد ألا تكون صغيرة اقتصادية كبيرة هيمنة وتتلخص وظيفة الائتمان المتخصصة نظر القطاعات الصغيرة وتعمل هيئة تشجيع التصريح بمعدلات ظل رشادة سابعا: السياسة النقدية: يرى الطلب ينشأ أساساً الصفقات والاحتياجات الاحتياطية يحددها بدرجة مستوى وتوزيعه فينشأ تقلبات سعر فهبوط معدلات إذا اقترن بتوقعات تنبئ بارتفاعها يغري الأفراد والمنشآت بزيادة موجوداتهم إلغاء وفرض الزكاة بمعدل 2 5%سنوياً يؤديان فقط تخفيض المانع لمعدلات يؤدي الاستقرار الكلي وترتكز توجيه توليد موافقا للنمو الناتج الوطني وبما التوسع يتحدد أساسا الأولية ضبط قبل وكذا مراقبة مصادر الطاقة العالية: قروض للخزينة العمومية للمصارف فائض ميزان المدفوعات وحدد للسياسة مجموعة الأدوات والآليات تسهم وسد الحاجة العجز الحقيقي للحكومة وتتمثل تحديد سنوي للعرض تتاح خلاله نقود ونقود توفير نسبة الحالة تستخدمها رسم خدمة وتختلف النسبة باختلاف الظرف وضع الاحتياطي النظامي للودائع سقف إجمالي للتمويل ووضع سياسات لتوزيع التمويلات اعتمادا ضابط الأولويات الكمية والنوعية الأخرى مثل شراء الأسهم وبيعها وشهادات لتحل السندات الحكومية عمليات المفتوحة ونسبة تقويم النموذج: عالج مدى قدرة النموذج المقترح الإسلامية؛ وانطلق تحليله دور العرض للحفاظ الأسعار التحكم يتم توليده تنتج عنها أرباح يرحل والجزء تتولى خزانة استخدامه المشروعات الكفائية تؤدي البطالة والفقر وتقليص الفجوات الطبقات المجتمعية فالمصاعب تواجهها حلها المتولدة تحويل لدى رسوم ضئيلة تنعكس مباشرة المعدلات منشآت الأعمال وهذا غرار أسعار اشتراك والخسائر دافعا للبحث أكثر الأكثر إنتاجية ونفعا لتمويلها ما يحقق فعلا الاستغلال الرشيد القول: يخدم وبفعالية النواحي المرحلة الانتقالية: تصميم انتقل لرسم منهجية الانتقال ومصرفي متكامل الخطوات التالية: للمؤسسات المصرفية والمالية وإنشاء الهيئات الداعمة للمصرفية اجتنابا لهروب رؤوس وإحياء مؤسستي والعشر إذ تتغير قيم الأوراق المتداولة ارتفاعا وانخفاضا للتقلبات وليس الممارسات المضاربية التقليل اعتماد المنشآت وتشجيعها التشاركية لتغطية احتياجات الثابت والعامل بهدف الائتمانية والعمومية والعاملة قطاعات المختلفة بغرض عملها التشاركي الإقراضي القطاع تقبل منتجاتها التسويق التجاري مع استبدال أصدرتها بأسهم تتوافق والشريعة التحويل كافة تمكينها أصولها وخصومها بنسبة معينة وزيادة بخصوص قضية الدين الحكومي المسدد فيمكن معالجته وفقا لما يلي: الخاص المحلي تحويله سندات محافظ تسديدها الجزء تحوله حسن (يعادل 25%من الودائع) وتبقى المشكلة قائمة الأجنبية تضطر دفع اقترضته ديون خارجية غاية تواريخ استحقاقها يعتبر واقعية وقابلية للتطبيق يتطلب وجميع اكتساب الخبرة العملية تحمل المصاعب الفنية المتوقعة الخاتمة: نقول التحليل الرائع للدكتور بحثا علميا ممنهجا بأصوله ومعالجا بقواعده يستحق سوى التقدير والثناء صاحبه فسح المجال واسعا للدراسات فقدأسهم رفع الحوار الدائر وذلك بتحليله الصارم لبعض المفاهيم وتقويمه الناقد الأفكار الجديدة تم تطويرها فضلا احتوى إضافات علمية ممتازة ومواقف امتازت بالجرأة الطرح والبعد إلا الجهد القيم يحتاج مزيد التطوير العملي التطبيقي وقبل تطوير الفكر والوعي لديهم القدرة التغيير الأفضل وفي الأخير تجدر الإشارة أثار قضايا مهمة بحاجة البحث والدراسة المتكاملة كيفية تصحيح العلاقات الدولية أسس ربوية مشكلة المديونية الخارجية وتأثيرها المحلية الابتكارات والإبداعات كتب علم الإقتصاد مجاناً PDF اونلاين الاجتماعية يدرس السلوك البشري والرفاهية كعلاقة المقاصد والاهداف استعمالات بديلة وبين المتاحة المحدودة والنادرة عدّة نظرياتٍ تُشكّل وسائلَ أدوات تُساعد تفسير ودراسة الظواهر الاقتصاديّة ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط الإسراف والتقتير (جاء مختار الصحاح: "القَصْدُ يقال فلان مُقْتِصدٌ النفقة") وتعددت التعاريف لمصطلح إلا التعريف الأعم والأشمل لخصائص الحديث المعاصر تعريف (ليونيل روبنز) مقالة نشرها عام 1932م يقول: «الاقتصاد يهتم بدراسة الإنساني الغايات والموارد النادرة الاستعمالات المتعددة" » الندرة: تعني كفاية لإشباع الاحتياجات والرغبات الإنسانية وغالباً يشار الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية) وبمعنى نجد هنا تدور الاختيار وما يؤثر بانتقاء الخيار محفزات وموارد يمكن تقسيم أنواع منها: اقتصاد جزئي واقتصاد كلي اقتصاد موضوعي وصفي معياري وهناك استعمال لكلمة اِقْتِصَادُ الدَوْلَة: حالتها بالإضافة يتعلق بها الإنتاج والإنفاق وأسواق العمل وغيرها اِسْتِخْدَامٌ حَدِيْثٌ فبعض الدول قويّ ضعيفة أحد شرح عمل النظم يربط أطراف علاقات المجتمع وتطبق أساليب بشكل متزايد المجالات بالأفراد (بما فيهم الراسماليون) الذين يقومون باختياراتهم كمثال الجريمة التعليم الأسر الصحة القانون المدني وصولاً الحرب وللاقتصاد تعاريف كثيرة بينها الوصول الاكتفاء الذاتي وتحقيق والوفرة