📘 ❞ نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام ❝ كتاب
كتب علم الإقتصاد - 📖 كتاب ❞ نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام ❝ 📖
█ _ 0 حصريا كتاب ❞ نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية ضوء الإسلام ❝ عن دار البشير للثقافة والعلوم 2024 الإسلام: من اقتصاد سنة رابعة دكتوراه العلوم الاقتصادية نحو عادل: الإسلام تأليف : محمد عمر شابرا الناشر نبذة الكتاب : كما لابد أن يضطلع النظام النقدي والمصرفي العادل بالارتقاء بمستوى خدماته لتطابق معايير الجودة والكفاءة الاقتصادية والسلامة الشرعية كل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون استراتيجيات مناسبة ولعل أهم عناصر الاستراتيجية التي اقترحها الكاتب البعد الأخلاقي والقيمي للنظام والاقتصادي ككل فلا بلا أخلاق وكذلك إعادة تنظيم هيكلي لكافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتدخل إيجابي وفعال للدولة الإسلامية ثانيا: طبيعة الربا: لقد أولى اهتماما كبيرا لقضية الربا وجعلها محورا لبحثه لأن باب كما قال ابن كثير "من أشكل الأبواب معظم أهل العلم" ففي اعتداء مقصد مقاصد الشرع وهو المال والربا بلغة هي الزيادة المشروطة المقترض دفعها مقابل الاقتراض أو تمديد أجل القرض وتنقسم إلى ربا النسيئة (ربا الديون القرض) وربا الفضل البيوع الخفي) فربا ناتج علاقة مالية ويقابلها الجاهلية الفائدة الربوية ثمن تأخير سداد (كل قرض جر نفعا فهو ربا) أما فينتج تجارية المعاوضات وسمي كذلك لفضل أحد العوضين الآخر وقد ذهب بعض الفقهاء التمييز بين الأول شامل لربا النساء معاً الاصطلاح هو غير فالأول البيع والثاني وقد حلل ملحق خاص بطبيعة وأنواعه وحكمة تحريمه كيف ليس مصدراً للظلم الاجتماعي فحسب بل أيضاً سبب سوء تخصيص الموارد وفي نمو ضال الاضطراب الاقتصادي وعدد آخر المشكلات ثالثا: البديل: اقترح بديلا لنظام يرتكز مبدأين: الملكية الخاصة المضبوطة بالقيم الأخلاقية العائد رأس يحدد مسبقا بعد احتساب التكاليف يحتمل الربح الخسارة وعلى هذا الأساس طرح أربع صور التمويل بالمشاركة فقد يكون ملكية فردية أي التملك والإدارة مشاركة إما بالعمل ورأس (مضاربة) وإما وربحه وخسارته (شركة) اجتماع الشركة والمضاربة حال رغبة المشتركين الحصول فرص استثمارية مربحة الإدارة شركات مساهمة إطار تعاليم إن يسهم توسيع قاعدة وربط الدائرة الحقيقية بالنقدية والأهم ذلك الحد المفرط (الإقراض) للقطاعين العام والخاص حد السواء رابعا: البرنامج الإسلامي: إن الذي اقترحه يقتضي إجراء التعديلات الجوهرية وتبني هيكلية تحقيق أهداف ويتمثل التعديل ضرورة إدخال الإصلاحات الأساسية طبقاً للقيم يدعو لها مثل: الاعتدال الإنفاق والقضاء الاكتناز والفاعلية استخدام المدخرات وتجنب الهدر استغلال الثروات الخ الثاني فيضم تشكيلة الهامة ذات الاستراتيجي يتوجب إحداثها لتحقيق التحول التدريجي أسلمة أولها دائرة بدلا الربوي خلال زيادة مال الشركات الداخل اللجوء مخزون النقود السوداء بتحويلها الخارج إنفاقها الاستهلاك التفاخري النظر قوانين الجباية والضرائب بفرض نسب ضريبية نصيب الفوائد الدخل الإجمالي أعلى تلك المفروضة الأرباح ترشيد الهيكل الضريبي وتشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار برأس المخاطر الإجراء تقليل سلطة المصارف والحد ممارساتها الخطيرة التوليد المنظم لنقود الودائع يعتبر وتنظيم سوق سليمة للأوراق المالية مطلبا ضروريا لإعادة الاقتصاد وفق الخط الإسلامي خامسا: اعتراضات ومبررات: عرض الفصل أهمالاعتراضات أثيرت حول إمكانية تطبيق خال وحول معالجتها بإعطاء حلول موضوعية تساعد فهم وتتلخص فيما يلي: الموارد: معدل المشاركة آلية فعالة وذات كفاءة إحداث التوازن الأموال القابلة للاستثمار والطلب عليها ومن ثم تخصيصها أمثلا وتوزيعها عادلا الادخار والتكوين الرأسمالي: تعدد أوجه وآجالها كفيل للتقليص حدة الأثر التآكلي للتضخم وتعويض تفضيل زمني قد يحدث إتاحة متفاوتة المخاطرة والآجال والمجالات فنظام يستهدف التعبئة الإجمالية للادخارات لتوظيفها مشاريع منتجة ومدرة للثروة الاستقرار: تعتبر التقلبات المفاجئة السمة البارزة الرأسمالي القائم والتي تنخفض معدلاتها وترتفع تبعا للممارسات المجازفية الأسواق والمؤسسات حين يوفر والخسارة توزيعا للمخاطر جميع الأطراف الفاعلة النمو الاقتصادي: يتحقق الأمثل إسلامي التخصيص والتوزيع للموارد وترشيد استثمار وتقسيم منصف تعرض للخسارة: تتميز بإمكانية خسارتها كلية جزء منها ( عدا الحالة) لكونها تمثل عقود مضاربة تحتمل تتعرض لمخاطر أخلاقية وأخرى ولمعالجة الإشكال شابرا مراجعة مستمرة لحسابات الزبائن للتحوط مخاطر عدم إفصاح ولا أمانة المضارب ولمواجهة التجارية الناتجة تفاعل السوق بطريقة متوقعة وجب التخطيط الجيد للظروف المحتملة استراتيجية التنويع الكم والنوع أنه لهذه أرباحها كاحتياطات لمقابلة خسارة محتملة القروض قصيرة الأجل: تبنى كلها فالقروض الأجل يصعب بناؤها لصعوبة تقدير فترة وجيزة جانب احتمالية المصرف سدادها لذلك فإنه بد إدراجها ضمن عقد المضاربة الشامل تمويل مؤجل الثمن: تتعلق بالائتمان الاستهلاكي ولما كان يحظر الحاجات يعنى المالي بتمويلها والحاجات الوهمية محل إقراض الدولة: اعترض استمرار المصرفي لعجوزات الدولة المتراكمة وأكد مقابلة النفقات بالإيرادات الضريبية واتباع سياسة التقشف وأنه تكوت العجوزات معقولة حتى يسهل تمويلها تأجيرا بالنسبة للمشاريع تبرعا إنعاش العرف للأوقاف لتمويل المشاريع الطابع أشار أهمية حفاظا المركزي خاصة استقرار المستوى للأسعار سادسا: الإطار التنظيمي المناسب: إطارا تنظيميا يضم التغييرات سبق التعرض ويتشكل مصرفية التجارية) وغير (شركات اتحادات الإقراض ) ومؤسسات ائتمان متخصصة وهيئات التأمين ومراجعة الحسابات الاستثمارية ناقش مجالات المؤسسات ومسؤولياتها حيث ركز توضيح العلاقة الحكومة فالأولى مصرف مركزي حكومة ينبغي تقوم أساس الحسن تتحد مصارف بعقد ألا تكون صغيرة اقتصادية كبيرة هيمنة وتتلخص وظيفة الائتمان المتخصصة نظر القطاعات الصغيرة وتعمل هيئة تشجيع التصريح بمعدلات ظل رشادة سابعا: السياسة النقدية: يرى الطلب ينشأ أساساً الصفقات والاحتياجات الاحتياطية يحددها بدرجة مستوى وتوزيعه فينشأ تقلبات سعر فهبوط معدلات إذا اقترن بتوقعات تنبئ بارتفاعها يغري الأفراد والمنشآت بزيادة موجوداتهم إلغاء وفرض الزكاة بمعدل 2 5%سنوياً يؤديان فقط تخفيض المانع لمعدلات يؤدي الاستقرار الكلي وترتكز توجيه توليد موافقا للنمو الناتج الوطني وبما التوسع يتحدد أساسا الأولية ضبط قبل وكذا مراقبة مصادر الطاقة العالية: قروض للخزينة العمومية للمصارف فائض ميزان المدفوعات وحدد للسياسة مجموعة الأدوات والآليات تسهم وسد الحاجة العجز الحقيقي للحكومة وتتمثل تحديد سنوي للعرض تتاح خلاله نقود ونقود توفير نسبة الحالة تستخدمها رسم خدمة وتختلف النسبة باختلاف الظرف وضع الاحتياطي النظامي للودائع سقف إجمالي للتمويل ووضع سياسات لتوزيع التمويلات اعتمادا ضابط الأولويات الكمية والنوعية الأخرى مثل شراء الأسهم وبيعها وشهادات لتحل السندات الحكومية عمليات المفتوحة ونسبة تقويم النموذج: عالج مدى قدرة النموذج المقترح الإسلامية؛ وانطلق تحليله دور العرض للحفاظ الأسعار التحكم يتم توليده تنتج عنها أرباح يرحل والجزء تتولى خزانة استخدامه المشروعات الكفائية تؤدي البطالة والفقر وتقليص الفجوات الطبقات المجتمعية فالمصاعب تواجهها حلها المتولدة تحويل لدى رسوم ضئيلة تنعكس مباشرة المعدلات منشآت الأعمال وهذا غرار أسعار اشتراك والخسائر دافعا للبحث أكثر الأكثر إنتاجية ونفعا لتمويلها ما يحقق فعلا الاستغلال الرشيد القول: يخدم وبفعالية النواحي المرحلة الانتقالية: تصميم انتقل لرسم منهجية الانتقال ومصرفي متكامل الخطوات التالية: للمؤسسات المصرفية والمالية وإنشاء الهيئات الداعمة للمصرفية اجتنابا لهروب رؤوس وإحياء مؤسستي والعشر إذ تتغير قيم الأوراق المتداولة ارتفاعا وانخفاضا للتقلبات وليس الممارسات المضاربية التقليل اعتماد المنشآت وتشجيعها التشاركية لتغطية احتياجات الثابت والعامل بهدف الائتمانية والعمومية والعاملة قطاعات المختلفة بغرض عملها التشاركي الإقراضي القطاع تقبل منتجاتها التسويق التجاري مع استبدال أصدرتها بأسهم تتوافق والشريعة التحويل كافة تمكينها أصولها وخصومها بنسبة معينة وزيادة بخصوص قضية الدين الحكومي المسدد فيمكن معالجته وفقا لما يلي: الخاص المحلي تحويله سندات محافظ تسديدها الجزء تحوله حسن (يعادل 25%من الودائع) وتبقى المشكلة قائمة الأجنبية تضطر دفع اقترضته ديون خارجية غاية تواريخ استحقاقها يعتبر واقعية وقابلية للتطبيق يتطلب وجميع اكتساب الخبرة العملية تحمل المصاعب الفنية المتوقعة الخاتمة: نقول التحليل الرائع للدكتور بحثا علميا ممنهجا بأصوله ومعالجا بقواعده يستحق سوى التقدير والثناء صاحبه فسح المجال واسعا للدراسات فقدأسهم رفع الحوار الدائر وذلك بتحليله الصارم لبعض المفاهيم وتقويمه الناقد الأفكار الجديدة تم تطويرها فضلا احتوى إضافات علمية ممتازة ومواقف امتازت بالجرأة الطرح والبعد إلا الجهد القيم يحتاج مزيد التطوير العملي التطبيقي وقبل تطوير الفكر والوعي لديهم القدرة التغيير الأفضل وفي الأخير تجدر الإشارة أثار قضايا مهمة بحاجة البحث والدراسة المتكاملة كيفية تصحيح العلاقات الدولية أسس ربوية مشكلة المديونية الخارجية وتأثيرها المحلية الابتكارات والإبداعات كتب علم الإقتصاد مجاناً PDF اونلاين الاجتماعية يدرس السلوك البشري والرفاهية كعلاقة المقاصد والاهداف استعمالات بديلة وبين المتاحة المحدودة والنادرة عدّة نظرياتٍ تُشكّل وسائلَ أدوات تُساعد تفسير ودراسة الظواهر الاقتصاديّة ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط الإسراف والتقتير (جاء مختار الصحاح: "القَصْدُ يقال فلان مُقْتِصدٌ النفقة") وتعددت التعاريف لمصطلح إلا التعريف الأعم والأشمل لخصائص الحديث المعاصر تعريف (ليونيل روبنز) مقالة نشرها عام 1932م يقول: «الاقتصاد يهتم بدراسة الإنساني الغايات والموارد النادرة الاستعمالات المتعددة" » الندرة: تعني كفاية لإشباع الاحتياجات والرغبات الإنسانية وغالباً يشار الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية) وبمعنى نجد هنا تدور الاختيار وما يؤثر بانتقاء الخيار محفزات وموارد يمكن تقسيم أنواع منها: اقتصاد جزئي واقتصاد كلي اقتصاد موضوعي وصفي معياري وهناك استعمال لكلمة اِقْتِصَادُ الدَوْلَة: حالتها بالإضافة يتعلق بها الإنتاج والإنفاق وأسواق العمل وغيرها اِسْتِخْدَامٌ حَدِيْثٌ فبعض الدول قويّ ضعيفة أحد شرح عمل النظم يربط أطراف علاقات المجتمع وتطبق أساليب بشكل متزايد المجالات بالأفراد (بما فيهم الراسماليون) الذين يقومون باختياراتهم كمثال الجريمة التعليم الأسر الصحة القانون المدني وصولاً الحرب وللاقتصاد تعاريف كثيرة بينها الوصول الاكتفاء الذاتي وتحقيق والوفرة
كتاب
نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام
عن دار البشير للثقافة والعلوم كتاب
نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام
عن دار البشير للثقافة والعلوم- مساهمة من: د. محمد عمر شابرا
( الأحد 27 مارس 2016 ( 12:36 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام من اقتصاد
سنة رابعة دكتوراه في العلوم الاقتصادية
نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام
تأليف : محمد عمر شابرا
الناشر : دار البشير
نبذة عن الكتاب :
كما لابد أن يضطلع النظام النقدي والمصرفي العادل بالارتقاء بمستوى خدماته لتطابق معايير الجودة والكفاءة الاقتصادية والسلامة الشرعية، كل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون استراتيجيات مناسبة، ولعل أهم عناصر الاستراتيجية التي اقترحها الكاتب البعد الأخلاقي والقيمي للنظام النقدي والاقتصادي ككل، فلا اقتصاد بلا أخلاق، وكذلك إعادة تنظيم هيكلي لكافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتدخل إيجابي وفعال للدولة الإسلامية.
ثانيا: طبيعة الربا: لقد أولى الكاتب اهتماما كبيرا لقضية الربا وجعلها محورا لبحثه، لأن باب الربا كما قال ابن كثير "من أشكل الأبواب على معظم أهل العلم"، ففي الربا اعتداء على مقصد من مقاصد الشرع وهو المال، والربا بلغة الشرع هي الزيادة المشروطة على المقترض دفعها مقابل الاقتراض أو تمديد أجل القرض، وتنقسم إلى ربا النسيئة (ربا الديون، ربا القرض)، وربا الفضل (ربا البيوع، الربا الخفي). فربا النسيئة ناتج عن علاقة مالية ويقابلها ربا الجاهلية أو الفائدة الربوية، وهو ثمن تأخير سداد القرض (كل قرض جر نفعا فهو ربا)، أما ربا الفضل فينتج عن علاقة تجارية في المعاوضات الربوية، وسمي كذلك لفضل أحد العوضين على الآخر دون مقابل، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى التمييز بين ربا البيوع وربا الفضل، لأن الأول شامل لربا الفضل وربا النساء معاً، وربا النساء في الاصطلاح هو غير ربا النسيئة، فالأول في البيع والثاني في القرض.
وقد حلل الكاتب في ملحق خاص بطبيعة الربا وأنواعه وحكمة تحريمه، كيف أن الربا ليس مصدراً للظلم الاجتماعي فحسب، بل هو أيضاً سبب في سوء تخصيص الموارد، وفي نمو ضال، وفي الاضطراب الاقتصادي، وعدد آخر من المشكلات الاقتصادية.
ثالثا: البديل: اقترح الكاتب بديلا لنظام الفائدة الربوية يرتكز على مبدأين: الملكية الخاصة المضبوطة بالقيم الأخلاقية العائد على رأس المال لا يحدد مسبقا بل بعد احتساب التكاليف، وقد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة، وعلى هذا الأساس طرح الكاتب أربع صور لنظام التمويل بالمشاركة، فقد يكون ملكية فردية أي التملك والإدارة، أو مشاركة إما بالعمل ورأس المال (مضاربة) وإما في رأس المال وربحه وخسارته (شركة)، أو اجتماع الشركة والمضاربة في حال رغبة أحد المشتركين في الحصول على فرص استثمارية مربحة دون الإدارة، أو شركات مساهمة في إطار تعاليم الإسلام.
إن نظام التمويل بالمشاركة يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وربط الدائرة الحقيقية بالنقدية، والأهم من ذلك الحد من التمويل المفرط (الإقراض) للقطاعين العام والخاص على حد السواء.
رابعا: البرنامج الإسلامي: إن البرنامج الذي اقترحه الكاتب يقتضي إجراء بعض التعديلات الجوهرية وتبني استراتيجيات هيكلية من أجل تحقيق أهداف الإسلام الاقتصادية والاجتماعية، ويتمثل التعديل الأول في ضرورة إدخال بعض الإصلاحات الأساسية طبقاً للقيم التي يدعو لها الإسلام مثل: الاعتدال في الإنفاق، والقضاء على الاكتناز، والفاعلية في استخدام المدخرات، وتجنب الهدر في استغلال الثروات... الخ.
أما التعديل الثاني فيضم تشكيلة من الإصلاحات الهامة ذات البعد الاستراتيجي التي يتوجب إحداثها لتحقيق التحول التدريجي نحو أسلمة النظام الاقتصادي، ولعل أولها توسيع دائرة التمويل بالمشاركة بدلا من التمويل الربوي من خلال زيادة رأس مال الشركات من الداخل دون اللجوء إلى الاقتراض الربوي، تنظيم مخزون النقود السوداء بتحويلها إلى الخارج أو إنفاقها على الاستهلاك التفاخري، إعادة النظر في قوانين الجباية والضرائب بفرض نسب ضريبية على نصيب الفوائد الربوية من الدخل الإجمالي أعلى من تلك المفروضة على الأرباح، ترشيد الهيكل الضريبي، وتشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار برأس المال المخاطر. أما الإجراء الثاني فهو تقليل سلطة المصارف والحد من ممارساتها الخطيرة في التوليد غير المنظم لنقود الودائع، كما يعتبر إنشاء وتنظيم سوق سليمة للأوراق المالية مطلبا ضروريا لإعادة تنظيم الاقتصاد وفق الخط الإسلامي.
خامسا: اعتراضات ومبررات: عرض الكاتب في هذا الفصل أهمالاعتراضات التي أثيرت حول إمكانية تطبيق اقتصاد خال من الربا، وحول معالجتها بإعطاء حلول موضوعية تساعد على فهم طبيعة هذا الاقتصاد، وتتلخص فيما يلي:
سادسا: الإطار التنظيمي المناسب: من أجل تحقيق أهداف النظام النقدي والمصرفي الإسلامي اقترح شابرا إطارا تنظيميا يضم التغييرات الأساسية التي سبق التعرض لها، ويتشكل من مؤسسات مصرفية ( المصرف المركزي، المصارف التجارية)، وغير مصرفية (شركات الاستثمار، اتحادات الإقراض،.. .)، ومؤسسات ائتمان متخصصة، وهيئات التأمين على الودائع ومراجعة الحسابات الاستثمارية، وقد ناقش الكاتب مجالات هذه المؤسسات ومسؤولياتها، حيث ركز على توضيح العلاقة بين كل من المصرف المركزي، الحكومة، المصارف التجارية، فالأولى مصرف مركزي-حكومة ينبغي أن تقوم على أساس القرض الحسن، في حين تتحد العلاقة مصرف مركزي-مصارف تجارية بعقد المضاربة، على ألا تكون المصارف التجارية صغيرة غير اقتصادية، ولا كبيرة ذات هيمنة.
وتتلخص وظيفة مؤسسات الائتمان المتخصصة في نظر شابرا في تمويل القطاعات الصغيرة مضاربة أو على أساس القرض الحسن، وتعمل هيئة مراجعة الحسابات الاستثمارية على تشجيع التصريح بمعدلات الربح الحقيقية في ظل رشادة النظام الضريبي.
سابعا: السياسة النقدية: يرى شابرا أن الطلب على النقود في اقتصاد إسلامي ينشأ أساساً من الصفقات والاحتياجات الاحتياطية التي يحددها بدرجة كبيرة مستوى الدخل النقدي وتوزيعه. أما في الاقتصاد الرأسمالي فينشأ الطلب المضارب على النقود من تقلبات سعر الفائدة، فهبوط معدلات الفائدة إذا اقترن بتوقعات تنبئ بارتفاعها يغري الأفراد والمنشآت بزيادة موجوداتهم النقدية.كما أن إلغاء الفائدة في الاقتصاد الإسلامي وفرض الزكاة بمعدل 2.5%سنوياً لا يؤديان فقط إلى تخفيض الطلب المضارب على النقود والحد من الأثر المانع لمعدلات الفائدة، بل يؤدي أيضاً إلى زيادة الاستقرار في الطلب الكلي على النقود.
وترتكز الاستراتيجية الإسلامية في نظر الكاتب على توجيه السياسة النقدية إلى توليد نمو في عرض النقود موافقا للنمو في الناتج الوطني، وبما أن التوسع النقدي يتحدد أساسا على النقود الأولية، فإنه يتوجب على المصرف المركزي ضبط معدل توليد النقود من قبل المصارف التجارية، وكذا مراقبة مصادر النقود ذات الطاقة العالية: قروض للخزينة العمومية، قروض للمصارف التجارية، فائض ميزان المدفوعات.
وحدد الكاتب للسياسة النقدية الشرعية مجموعة من الأدوات والآليات التي تسهم في تنظيم الائتمان، وسد الحاجة إلى تمويل العجز الحقيقي للحكومة، وتتمثل فيما يلي:
تقويم النموذج: عالج الكاتب في هذا الفصل مدى قدرة النموذج المقترح على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة الإسلامية؛ وانطلق في تحليله من دور المصرف المركزي في تنظيم العرض النقدي للحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال التحكم فيما يتم توليده من نقود الودائع التي تنتج عنها أرباح يرحل جزء منها للمصارف والمؤسسات المالية مضاربة، والجزء الآخر تتولى خزانة الدولة استخدامه لتمويل المشروعات الكفائية والتي تؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة والفقر، وتقليص الفجوات بين الطبقات المجتمعية.
فالمصاعب المالية التي تواجهها الحكومة في اقتصاد إسلامي يمكن حلها من خلال أرباح النقود المتولدة، أو تحويل نسبة من الودائع الحالة لدى المصارف التجارية مقابل رسوم ضئيلة تنعكس مباشرة على تخفيض المعدلات الضريبية المفروضة على منشآت الأعمال، وهذا على غرار أسعار الفائدة الربوية.
إن اشتراك المؤسسات المالية في الأرباح والخسائر يعتبر دافعا لها للبحث عن أكثر المشروعات الأكثر إنتاجية ونفعا لتمويلها، وهذا ما يحقق فعلا الاستغلال الرشيد للموارد، ومن ثم يمكن القول: إن النظام النقدي والمصرفي المقترح يخدم وبفعالية أهداف الاقتصاد الإسلامي من كل النواحي.
المرحلة الانتقالية: بعد تصميم النموذج، انتقل شابرا لرسم منهجية الانتقال نحو نظام نقدي ومصرفي إسلامي متكامل، وفق الخطوات التالية:
يعتبر هذا النموذج أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، حيث يتطلب من المؤسسات المالية وجميع منشآت الأعمال اكتساب الخبرة العملية مع تحمل المصاعب الفنية غير المتوقعة.
الخاتمة: يمكن أن نقول بعد هذا التحليل الرائع للدكتور شابرا أن بحثا علميا ممنهجا بأصوله ومعالجا بقواعده، لا يستحق سوى التقدير والثناء على صاحبه الذي فسح المجال واسعا للدراسات الاقتصادية في ضوء الإسلام.
فقدأسهم الكاتب في رفع مستوى الحوار الدائر حول الاقتصاد النقدي الإسلامي، وذلك بتحليله الصارم لبعض المفاهيم الجوهرية، وتقويمه الناقد لبعض الأفكار الجديدة التي تم تطويرها في الممارسات المصرفية، هذا فضلا على أنه احتوى على إضافات علمية ممتازة ومواقف امتازت بالجرأة في الطرح والبعد في النظر.
إلا أن هذا الجهد القيم يحتاج إلى مزيد من التطوير على المستوى العملي التطبيقي، وقبل ذلك تطوير الفكر والوعي الاقتصادي الإسلامي لدى من لديهم القدرة على التغيير نحو الأفضل.
وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن الكاتب قد أثار قضايا اقتصادية مهمة بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة المتكاملة، مثل: كيفية تصحيح العلاقات النقدية الدولية على أسس لا ربوية، مشكلة المديونية الخارجية وتأثيرها على السياسة النقدية المحلية، الابتكارات والإبداعات المالية في اقتصاد إسلامي.
#5K
0 مشاهدة هذا اليوم#114K
2 مشاهدة هذا الشهر#8K
22K إجمالي المشاهدات
