📘 ❞ مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ❝ كتاب ــ علي علي منصور اصدار 1970

كتب السياسة الشرعية - 📖 ❞ كتاب مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ❝ ــ علي علي منصور 📖

█ _ علي منصور 1970 حصريا كتاب مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية عن دار الفتح 2024 الوضعية: من السياسة الشرعية والأحكام السلطانية عنوان الكتاب: الوضعية المؤلف: منصور الناشر: للطباعة والنشر بيروت والقانون الدولي العام حقوق المرأة قبل وبعد الإسلام الزواج والطلاق عبر التاريخ ولاية البلاد البهائية والقانون نبذة عامة الموضوع : 1) الفرق الوضعي أ)تعرف الشريعة الشريعة لغة: الشريعة تطلق اللغة مورد الماء ومنبعه ومصدره كما الدين والملة والطريقة والمنهاج والسنة والشريعة والشرع والشرعة بمعنى واحد ووجه إطلاق منبع أن مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات وأن الإسلامي النفوس وصلاحها وتقدمها وسلامتها الدنيا والآخرة؛ فالشريعة كل الخير والرخاء والسعادة العاجل والآجل المعاش والمعاد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} وقد تم تقسيم الأحكام التي جاءت بها إلى ثلاثة أحكام : أحكام عقدية أحكام عملية أحكام أخلاقية ب)تعريف القانون القوانين هي القوانين وضعها دون الاعتماد التشريعات السماوية (الشريعة اليهودية المسيحية) وتسمى أيضا قوانين مدنية ج) المقارنة الوضعي: إن لا تماثل القانون ولا تساويه يصح تقاس به وإن طبيعة تختلف تماماً ولو كانت الوضعي الشكل الذي وعلى الوصف أسلفنا ولوجب تأتي شريعة أولية ثم تأخذ طريق التطور مع الجماعة وما كان يمكن بالنظريات الحديثة لم تعرفها إلا أخيراً بل ما تصل مثل هذه النظريات بعد مرور آلاف السنين ويستطيع القارئ استعراض تاريخ وتاريخ يتبين الاختلافات المتعددة والمميزات الكثيرة تميز وللقارئ يتقصى تلك وهذه المميزات شاء هذا الكلام نبين الأساسية والقانون تختلف اختلافاً أساسياً وجوه: الوجه الأول: صنع البشر أما فمن عند الله وكلٌّ يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه فالقانون ويتمثل نقص وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم ومن ثمَّ عرضة للتغيير والتبديل أو نسميه كلما تطورت درجة تكن متوقعة الشريعة: فصانعها هو وتتمثل قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كائن؛ صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شئ الحال والاستقبال حيث أحاط علمه وأمر جل شأنه تغير تبدل قال: {لا تبديل لكلمات الله} الوجه الثاني: عبارة قواعد مؤقتة تضعها لتنظيم شئونها وسد حاجاتها فهي متأخرة مستوى اليوم ومتخلفة غدا لأن تتغير بسرعة تطور وهي تتفق حال المؤقتة وتستوجب التغير تغيرت أما فقواعد تعالى سبيل الدوام شئون كليهما وضع ولكن قواعدها دائمة تقبل التغيير والتبديل الوجه الثالث: تصنع وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها والأصل أنه يوضع لتوجيه متأخرا وتابعا لتطورها وكان ولم فقد علمنا أنها ليست وأنها نتيجة لتطور وتفاعلها وإنما أتقن خلقه وإذا فإن نفسها د) الجوهرية القانون: ونستطيع عرضنا الخلافات نتبين أهم القوانين؛ تخالف يعتبر الوقت نفسه مما يميز يمكننا نستخلص ذكر الاختلافات: تمتاز بثلاث ميزات جوهرية: الميزة الأولى: الكمال: بالكمال؛ أي بأنها استكملت تحتاجه الكاملة ومبادئ ونظريات غنية بالمبادئ والنظريات تكفل سد حاجات الحاضر القريب والمستقبل البعيد الميزة الثانية: السمو: بالسمو؛ بأن ومبادئها أسمى دائما الجماعة؛ فيها المبادئ يحفظ لها المستوى السامي مهما ارتفع الثالثة: الدوام: بالدوام؛ بالثبات والاستقرار فنصوصها التعديل مرت الأعوام وطالت الأزمان ذلك تظل حافظة لصلاحيتها زمان ومكان نسأل التوفيق والسداد كتب مجاناً PDF اونلاين باب أبواب العلم والفقه وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية جليل القدر عظيم النفع أفرده جماعة العلماء بالتصنيف القديم والحديث وانتشرت كثير مباحثه مسائلة بطون التفسير والتاريخ وشروح الحديث وهذا الباب خطره ينتج الغلط وعدم الفهم له شر مستطير والخطأ التفريط كالخطأ الإفراط؛ إذ كلاهما يقود نتائج مرذولة غير مقبولة وقد وضح شيخ ابن القيم فقال: 'وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا أهل الفجور الفساد وجعلوا قاصرة تقوم بمصالح العباد محتاجة غيرها وسدوا نفوسهم طرقًا صحيحة طرق معرفة الحق والتنفيذ وعطلوها وأفرطت أخرى قابلت الطائفة فسوغت ينافي حكم ورسوله وكلتا الطائفتين أتيت تقصيرها بعث رسوله وأنزل كتابه' وإدراكًا منَّا لأهمية وموقعه وحاجة الناس إليه رأينا نجعل زاوية دورية المجلة؛ سائلين يتحقق المقصود منها بالدور المراد الوجه يحب ربنا ويرضى وراء القصد ـ اللغة: لفظ 'السياسة' لغة العرب محمل بكثير الدلالات والإرشادات والمضامين إصلاح واستصلاح بوسائل متعددة الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي تنطلق خلال تعتمد الولاية الرئاسة جاء معاجم يدل تقدم تاج العروس مادة سوس: 'سست الرعية سياسة' أمرتها ونهيتها والسياسة القيام الشيء يصلحه' لسان المادة نفسها: 'السوس: الرياسة رأسوه قيل سوسوه وأساسوه وسوس أمر بني فلان: كلف سياستهم وسُوِّس الرجل يسم فاعله: ملك أمرهم وساس الأمر سياسة: قام والسياسة: يصلحه والسياسة: فعل السائس يقال: يسوس الدواب عليها وراضها والوالي رعتيه' والإصلاح ليس مجرد هدف غاية تسعى حركتها لتحقيقه وحقيقتها فقدته فقدت النص الشرعي: لم يرد لفظ شيء مادته سبحانه وتعالى الصلاح والإصلاح والحكم وغير المعاني اشتمل وإما السنة قوله صلى عليه وسلم: 'كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء هلك نبي خلفه ' وقوله 'تسوسهم الأنبياء'؛ أي: تتولى أمورهم يفعل الأمراء والولاة بالرعية' ويتبين استخدمت بمعناها اللغوي تعني: القيام شأن قِبَل ولاتهم يصلحهم والإرشاد يحتاج تنظيمات ترتيبات إدارية تؤدي تحقيق مصالح بجلب المنافع الأمور الملائمة ودفع المضار والشرور المنافية وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح سياسة تتطلب القدرة القيادة الحكيمة تتمكن إتقان التدبير وحسن التأتي يراد فعله تركه بدوره تامة تتطلبه والرئاسة خبرة وحنكة وقدرة استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة الأمثل المطلوب وقد كلام لذلك ذلك: جرير الطبري ـ رحمه بيان السبب أجله جعل عمر رضي عنه الخلافة الستة اختارهم: 'لم يكن أحد المنزلة والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة؛ للستة شورى بينهم' وقال حجر ـ: 'والذي يظهر سيرة أمرائه يؤمرهم يراعي الأفضل فقط يضم مزيد المعرفة بالسياسة اجتناب يخالف الشرع منها' ومما ورد أيضًا شرح قول النبي 'يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت بابين؛ يدخل وباب يخرجون' والذي ترجم البخاري صحيحه بقوله: ترك بعض الاختيار مخالفة يقصر فهم فيقعوا أشد منه' حجر: 'ويستفاد منه الإمام رعيته إصلاحهم مفضولاً محرمًا' والسياسة فيما مجالها رحب فسيح مقصورة محجوزة شيء؛ 'القيام يحمله العموم والشمول فيعمل بنا صاحب تدبير ولايته وهذا الركن يتضمن الكتب تتحدث شتى جوانبه

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
كتاب

مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ــ علي علي منصور

صدر 1970م عن دار الفتح
مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
كتاب

مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ــ علي علي منصور

صدر 1970م عن دار الفتح
مميّز
عن كتاب مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:
مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من السياسة الشرعية والأحكام السلطانية

عنوان الكتاب: مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
المؤلف: علي علي منصور
الناشر: دار الفتح للطباعة والنشر - بيروت

- الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام

- حقوق المرأة قبل وبعد الإسلام

- الزواج والطلاق عبر التاريخ

- ولاية الشريعة في البلاد الإسلامية

- البهائية بين الشريعة والقانون

.............


نبذة عامة عن الموضوع :

1) الفرق بين الشريعة والقانون الوضعي

أ)تعرف الشريعة
الشريعة لغة:
الشريعة تطلق في اللغة على مورد الماء ومنبعه ومصدره، كما تطلق على الدين والملة والطريقة والمنهاج والسنة،
والشريعة والشرع والشرعة بمعنى واحد.
ووجه إطلاق الشريعة على منبع الماء ومصدره أن الماء مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات، وأن الدين الإسلامي مصدر حياة النفوس وصلاحها وتقدمها وسلامتها في الدنيا والآخرة؛ فالشريعة الإسلامية مصدر كل الخير والرخاء والسعادة في العاجل والآجل، في المعاش والمعاد، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}
وقد تم تقسيم الأحكام التي جاءت بها الشريعة إلى ثلاثة أحكام :
أحكام عقدية
أحكام عملية
أحكام أخلاقية
ب)تعريف القانون
القوانين الوضعية هي القوانين التي وضعها الإنسان من دون الاعتماد على التشريعات السماوية (الشريعة الإسلامية، الشريعة اليهودية، الشريعة المسيحية) وتسمى أيضا قوانين مدنية
ج) المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي:
إن الشريعة لا تماثل القانون ولا تساويه، ولا يصح أن تقاس به، وإن طبيعة الشريعة تختلف تماماً عن طبيعة القانون، ولو كانت طبيعة الشريعة من طبيعة القانون الوضعي لما جاءت على الشكل الذي جاءت به، وعلى الوصف الذي أسلفنا، ولوجب أن تأتي شريعة أولية ثم تأخذ طريق القانون في التطور مع الجماعة، وما كان يمكن أن تأتي بالنظريات الحديثة التي لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيراً، بل ما كان يمكن أن تصل إلى مثل هذه النظريات إلا بعد أن تعرفها القوانين وبعد مرور آلاف من السنين.
ويستطيع القارئ من استعراض تاريخ القانون وتاريخ الشريعة أن يتبين الاختلافات المتعددة بين الشريعة والقانون والمميزات الكثيرة التي تميز الشريعة عن القانون، وللقارئ أن يتقصى تلك الاختلافات وهذه المميزات إذا شاء وبعد هذا الكلام نبين الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون
تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافاً أساسياً من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن القانون من صنع البشر، أما الشريعة فمن عند الله،وكلٌّ من الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثمَّ كان القانون عرضة للتغيير والتبديل، أو ما نسميه التطور، كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أما الشريعة: فصانعها هو الله، وتتمثل قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وما هو كائن؛ ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شئ في الحال والاستقبال حيث أحاط علمه بكل شئ، وأمر جل شأنه أن لا تغير ولا تبدل حيث قال: {لا تبديل لكلمات الله}
الوجه الثاني: أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شئونها وسد حاجاتها. فهي قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عن الجماعة غدا، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغير كلما تغيرت حال الجماعة.
أما الشريعة فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شئون الجماعة، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة. ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل
الوجه الثالث: أن الجماعة هي التي تصنع القانون، وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، والأصل في القانون أنه يوضع لتنظيم شئون الجماعة، ولا يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم القانون متأخرا عن الجماعة وتابعا لتطورها، وكان القانون من صنع الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون.
أما الشريعة الإسلامية فقد علمنا أنها ليست من صنع الجماعة، وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي، وإنما هي من صنع الله الذي أتقن كل شئ خلقه. وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة، فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة.
د) المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون: ونستطيع بعد أن عرضنا الخلافات الأساسية بين الشريعة والقوانين الوضعية أن نتبين أهم المميزات التي تميز الشريعة عن القوانين؛ لأن كل ما تخالف الشريعة فيه القوانين يعتبر في الوقت نفسه مما يميز الشريعة عن القوانين. وعلى هذا يمكننا أن نستخلص مما ذكر من الاختلافات: أن الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية:
الميزة الأولى: الكمال: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالكمال؛ أي بأنها استكملت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات، وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد.
الميزة الثانية: السمو: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالسمو؛ أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائما من مستوى الجماعة؛ وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامي مهما ارتفع مستوى الجماعة.
الميزة الثالثة: الدوام: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالدوام؛ أي بالثبات والاستقرار، فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان، وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان.
نسأل الله التوفيق والسداد



الترتيب:

#8K

0 مشاهدة هذا اليوم

#9K

40 مشاهدة هذا الشهر

#4K

37K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 287.
المتجر أماكن الشراء
علي علي منصور ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
دار الفتح 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث