📘 ❞ الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5 ❝ كتاب ــ مصطفي بونجة اصدار 2016

كتب القانون المغربي - 📖 ❞ كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5 ❝ ــ مصطفي بونجة 📖

█ _ مصطفي بونجة 2016 حصريا كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 القانون رقم 49 16 5 عن المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال 2024 5: نبذة الموضوع : عرف الفقه فسخ العقد بأنه انحلال وفك الرابطة القانونية أطرافها ويكون أثناء قيام بسبب إخلال أحد طرفي العلاقة بالالتزامات الملقاة عليه فيلجأ الطرف الاخر للمحكمة طالبا الحكم بفسخ الذي يربطه بالطرف المخل بالتزاماته وتحميله المسؤولية هذا الاخلال ليرمي تجاه وعليه فإن لا يكون له محل إلا العقود الملزمة لجانبين إذ يجوز لكل من الطرفين إذا امتنع تنفيذ التزامه أن يطلب المحكمة المختصة أو يدفع مواجهته بعدم التنفيذ وفسخ يطال التبادلية التي عاتق كل طرفيها التزامات تبادلية وكذا المستمرة يمتد تنفيذها الزمن كعقد وترتيبا فالفسخ هو الجزاء رتبه المشرع لصالح المتعاقد لم ينفذ وهو جزاء يمكن وقت وحين خلاف الانهاء المنصوص الفصول 319 إلى 398 الالتزامات والعقود القسم السادس المتعلق بانقضاء المطلب الثاني:فسخ عقد إطار 24ماي 1955الملغى كان الفصل 26من 24 ماي الملغى ينص الفسخ الاتفاقي لعقد حيث جاء فيه: "بأن بند يدرج العقدة فسخها بموجب يِؤد ثمن عند حلول التواريخ المتفق ساري المفعول بعد 15 يوما تمضي تاريخ إنذار يوجه المكتري ويبقى بدون جواب ويجب يشار الانذار الأجل المذكور وإلا فيكون باطلا كما يجب يرسل إما صيغة إعلام مطابقا للصورة عليها 55 56 57 الظهير[5] المعتبر بمثابة قانون المرافعات المدنية وإما بواسطة رسالة مع الاعلام بوصولها " أما الفقرة الثانية فقد كانت تنص: "غير انه وسع الحاكم يوقف عمل بنود القاضية بفسخها لعدم أداء واجب التاريخ وأن يعطي للمكتري أجلا لأداء ما تحدد مدته القصوى سنة واحدة وذلك يثبت يصدر شأنه حكم قضائي اصبح باتا ولا للبند الفسخي مفعول أدى وفق الشروط المحددة طرف المحكمة" الظهير كان وفي حالة التماطل دون الحالات الخطيرة والمشروعة الموجبة للفسخ الواردة 692 كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب‏ حقوقيون مغاربة‏ خدمات عامة المغرب‏ فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة‏ معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5
كتاب

الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5

ــ مصطفي بونجة

صدر 2016م عن المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال
الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5
كتاب

الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5

ــ مصطفي بونجة

صدر 2016م عن المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال
عن كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 5:
نبذة عن الموضوع :


عرف الفقه فسخ العقد بأنه انحلال وفك الرابطة القانونية بين أطرافها ويكون أثناء قيام العقد بسبب إخلال أحد طرفي العلاقة بالالتزامات الملقاة عليه في العقد، فيلجأ الطرف الاخر للمحكمة طالبا الحكم بفسخ العقد الذي يربطه بالطرف المخل بالتزاماته وتحميله المسؤولية على هذا الاخلال ليرمي المسؤولية تجاه الطرف المخل.
وعليه فإن فسخ العقد لا يكون له محل إلا في العقود الملزمة لجانبين، إذ يجوز لكل من الطرفين إذا امتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه أن يطلب من المحكمة المختصة فسخ العقد أو أن يدفع في مواجهته بعدم التنفيذ، وفسخ العقد لا يطال إلا العقود التبادلية التي يكون على عاتق كل طرفيها التزامات تبادلية وكذا العقود المستمرة التي يمتد تنفيذها في الزمن كعقد الكراء.
وترتيبا عليه فالفسخ هو الجزاء الذي رتبه المشرع لصالح المتعاقد، إذا لم ينفذ المتعاقد الاخر التزامه، وهو جزاء يمكن أن يطال العقد في كل وقت وحين، على خلاف الانهاء المنصوص عليه في الفصول من 319 إلى 398 من ظهير الالتزامات والعقود في القسم السادس المتعلق بانقضاء الالتزامات.
المطلب الثاني:فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24ماي 1955الملغى
كان الفصل 26من ظهير من ظهير 24 ماي 1955 الملغى، ينص على الفسخ الاتفاقي لعقد الكراء التجاري حيث جاء فيه: "بأن كل بند يدرج في العقدة ينص على فسخها بموجب القانون إذا لم يِؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليه لا يكون ساري المفعول إلا بعد 15 يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه إلى المكتري، ويبقى بدون جواب ويجب أن يشار في الانذار إلى الأجل المذكور، وإلا فيكون باطلا كما يجب أن يرسل إما على صيغة إعلام يكون مطابقا للصورة المنصوص عليها في الفصول 55 56 57 من الظهير[5] المعتبر بمثابة قانون المرافعات المدنية، وإما بواسطة رسالة مع الاعلام بوصولها."
أما الفقرة الثانية من هذا الفصل فقد كانت تنص:
"غير انه في وسع الحاكم أن يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفق عليه وأن يعطي للمكتري أجلا لأداء ما عليه تحدد مدته القصوى في سنة واحدة، وذلك إذا لم يثبت الفسخ المذكور أو لم يصدر في شأنه حكم قضائي اصبح باتا ولا يكون للبند الفسخي مفعول إذا أدى المكتري ما عليه وفق الشروط المحددة من طرف المحكمة".
وعليه فإن هذا الفصل من الظهير الملغى كان ينص على فسخ عقد الكراء التجاري وفي حالة التماطل في أداء الكراء دون الحالات الخطيرة والمشروعة الموجبة للفسخ الواردة في الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود.
#كتب_مشاريع_أستثمارية_ #كتب_المواد_الغذائية #كتب_الرعاية_الصحية_. #كتب_استثمار_. #كتب_بناء. #كتب_سفن #كتب_محاسبون #كتب_انشاءات_و_عقارات_. #كتب_صحافة_. #كتب_تمريض_. #كتب_قانون_. #كتب_قراءة #كتب_الإنتاج_الحيواني_. #كتب_اقتصاديات_التنمية #كتب_طب_بيطرى_بيطرية_. #كتب_المغرب_. #كتب_الحكومات #كتب_العدل #كتب_العدالة #كتب_اقتصادي #كتب_طرق_التعليم #كتب_حقوق_الإنسان_. #كتب_مبادئ_حقوق_الانسان_. #كتب__القانون_المدني_. #كتب_جنائي #كتب_حكومات #كتب_إجراءات_جنائية_ #كتب_مواد_قانونية_. #كتب_تحاليل_طبية_. #كتب_التمريض_ #كتب_البيئة #كتب_التنمية_الاجتماعية #كتب_القضاة #كتب_ميثاق #كتب_المالية #كتب_الديون #كتب_مالية #كتب_الرهن #كتب_التعويض #كتب_مصادر_الطاقة #كتب_التجارية #كتب_الحماية_الجنائية #كتب_الادوات_المالية #كتب_المحكمة #كتب_الاحكام_الدستورية #كتب_انتخابات #كتب_الشركات #كتب_المساهمة #كتب_البنكية #كتب_التضامن #كتب_التعمير #كتب_النفايات #كتب_التأمينات_. #كتب_سجون #كتب_تعويضات #كتب_الاوقاف #كتب_المبيدات #كتب_قضائية #كتب_الاوقاف_الاسلامية #كتب_الاحزاب_السياسية #كتب_رجل_السلطة #كتب_الحضانة #كتب_الحيوانية #كتب_التقاعد #كتب_الأوقاف #كتب_السكنية #كتب_التعليم_المتوسط_ #كتب_قطاع_العام #كتب_رعاية #كتب_انتاج_حيوانى #كتب_النووية #كتب_البرلمانية #كتب_المسطرة #كتب_حماية_الاشخاص #كتب_الايداع_القانوني #كتب_العلاقات_التعاقدية #كتب_المهني #كتب_الوكالة_الوطنية #كتب_الفلاحين #كتب_الصناعية #كتب_الاطار #كتب_الاسعار #كتب_المقاولات #كتب_الجهات #كتب_العمالات #كتب_البطاقة #كتب_الاقامة #كتب_الجبائية #كتب_المعاشات #كتب_المعاش #كتب_صندوق #كتب_المحاكم_المالية #كتب_الزجر #كتب_السجون #كتب_المهنية #كتب_النقابات #كتب_جمعيات #كتب_الجمعيات #كتب_الاجانب #كتب_غير_شرعية #كتب_فائدة #كتب_الاتجار #كتب_مكافحة #كتب_الكلاب #كتب_البيولوجي #كتب_التبرع #كتب_الترحال #كتب_الرعوي #كتب_الخصوصي #كتب_التعليم_العالي #كتب_العتيق #كتب_الحصانة #كتب_الساحل #كتب_الشرطة_البيئية #كتب_تقصي #كتب_الانتخابية #كتب_المختبرات_المغربية #كتب_مستلزمات #كتب_مستلزمات_طبية #كتب_المنظومة_الصحية #كتب_حماية_البيئة #كتب_الولوجيات #كتب_الجماعات_الترابية #كتب_القرويين #كتب_الملتمسات #كتب_القنص #كتب_المستشارين #كتب_مجلس_النواب #كتب_مهنة_الطب #كتب_مزاولة #كتب_التمييز #كتب_الوسيط #كتب_المحاماة #كتب_القبالة #كتب_محمد_السادس #كتب_التغطية_الصحية #كتب_الاستئناف #كتب_المنافسة #كتب_المقيمين #كتب_القرب #كتب_السد #كتب_السدود #كتب_النساخة #كتب_المستشار_الفلاحي #كتب_الطبوغرافيين #كتب_الطبيبات #كتب_الاتصال_السمعي_البصري #كتب_المؤسسة_المحمدية #كتب_المهن_الفنية #كتب_العلماء_الافارقة #كتب_المهنية_للمحاماة #كتب_الخبراء #كتب_انظمة_الوزارة #كتب_الموسوعة_الإسلامية_العربية
الترتيب:

#340

0 مشاهدة هذا اليوم

#12K

52 مشاهدة هذا الشهر

#79K

2K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 50.
المتجر أماكن الشراء
مصطفي بونجة ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الاعمال 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية