█ _ عمرو ازوكار 2020 حصريا كتاب ❞ المسطرة المدنية ضوء اكثر من 3000 قرار (2) ❝ عن المملكة المغربية 2024 (2): نبذة الموضوع : يميز هذا العمل الجاد أنه حاول جهد الإمكان لم شتات ما استقرت عليه محكمة النقض خلال نظام البت بغرفتين مجتمعتين وعلى الأقل بغرفة واحدة وفق منهجية ميسرة اعتمد فيها المؤلف مكنة ربط فهرسة قانون وهي بادرة حميدة زاوجت بين النص القانوني النظري وبين يقابله الاجتهاد القضائي التطبيقي ” وزاد ماهر ” ومما زاد قيمة صبغته الخاصة باحتوائه لأزيد 400 لمحكمة ومعظمها غير منشور وما هو بجديد إذ عودنا تحيين وتقعيد وتأصيل وتجميع الاجتهادات القضائية مواد مختلفة وهو أمر ليس ميسرا بالقدر الكافي كما يحلو للبعض أن تقعيد واحد يأخذ الوقت الكثير… إنه غني البيان سيكون إضافة نوعية وقيمية للخزانة الوطنية وسيساهم بشكل جلي تقريب المعلومة لكل باحث بصفة خاصة وسينعكس لا محالة إيجابا تحقيق الأمن عامة ” وأضاف رئيس المركز “تأتي الموسوعة الكاملة لقانون للتعريف مرة أخرى بالموروث والاعتزاز به كمنتوج فكري يجسد صبغة التكامل والشراكة العدالة مؤسسة القضاء ومؤسسة الدفاع يصلنا قرارات إلا عصارة لمنتوج علمي قضائي يترجم ثقافة رصينة لقضاة جهابدة فضلاء نزهاء ومن ورائهم مذكرات ومقالات ومرافعات لمحامين نبغاء أكفاء نبلاء ” الدكتور أزوكار حاصل البكالوريا الآداب بأكادير كمترشح حر (باك حر) سنة 1989 ثم بعد ذلك الاجازة الحقوق 1993 بمراكش وبنفس الكلية حصل دبلوم الدراسات العليا DEA شهادات الماستر القانون الخاص وقانون الأعمال وفي المهن بجامعة راوون ROUEN بفرنسا 2004 وفي 2007 الدكتوراه فيات دوميكات أصدر عمر مؤلفا قانونيا يحمل اسم "الموسوعة النقض" معظمها وتشكل عملا توثيقيا قضائيا خلاله تأصيل وتحيين أكثر عدد ممكن مادة توصف بصمام اعتبارا لكون تصان بمسطرتها بموضوعها وحاول مؤلفه لمّ حيث زاوج ويعتبر قيمية سيساهم كبير وتأتي يُشار إلى والإجازة ودبلوم (DEA) "ROUEN" "فيات دوميكات" (Université Viat Domcat) وبعدها بسنة الشركات التجارية باريس Paris 2,assas) وأصبح 2017 عضوا بهيئة المحامين بباريس ثمّ بمونريال 2019 كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني