█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية 2024 الكارثية: نبذة عن الموضوع : صادقت الحكومة المغربية أخيرا مشروع قانون 110 14 المتعلق بإحداث وبتغيير وتتميم القانون رقم 17 99 بمدونة التأمينات والذي دخل حيز التنفيذ يناير 2020 حيث يتكون من 71 بندا وبموجبه تم تغطية لعواقب وعرف المشرع المغربي الواقعة المادة 3 هذا بأنها: «كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة المغرب يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو عنيف للإنسان» فالواقعة إذن هي كل خطر مجموع ويرجع سببها قوة عادية بسبب عامل الإنسان العنيف ما يعتبر حكمها وبالتالي فالواقعة تتكون ثلاثة شروط أساسية هي: أن يكون سبب يقع وأن تحدث آثارها لا خارجه ثم الأضرار بطريقة أما شرط تواجدها بالمغرب فهو يعني وسفنها وطائراتها والحدود البحرية … بمعنى إذا وقوع واقعة كارثية خارج خاضعا لهذا النظام ولو كان ضحاياها أشخاص مغاربة لذلك فإن الأشخاص الموجودين تراب سواء كانوا أجانب مقيمين فهم يستفيدون تكون ناجمة فقد حدد لها نفسه المواصفات التي يجب تتوفر عوامل فإذا الأمر يتعلق بعامل يتوفر عنصران هما : شرط الفجائية:أي العامل الطبيعي فجائيا وغير متوقع أما متوقعا فيجب التدابير الاعتيادية تمكن تفادي الحادث تعذر إمكانية اتخاذها شرط الإضراربالعموم :أي تشكل آثار خطورة العموم وتؤدي وخيمة تمس بمجموعة أفراد المجتمع في حين تعلق بفعل ناتج اشترط أفعال خطيرة:حيث اعتبر الفعل الخطير هو يشكل إرهابا أي فتن اضطرابات شعبية الأفعال يقوم بها مجموعة الأفراد سبيل الإضرار بالمجتمع دخلت مفهوم صور هذه الأخيرة كانت مثل الثورات الشعبية الاضراربالعموم وهو الشرط الذي تحدثنا سابقا تؤدي بشدة بالعموم بأفراد وهذا يؤدي القول إنه ليس الإرهابية تدخل تعويض الكوارث وخصوصا تستهدف شخصا أشخاصا معينين وليس فمثلا إدخال وضع مادة تعرض صحة الحيوان المجال البيئي للخطر الهواء الأرض الماء بما ذلك المياه الإقليمية يمكن فعلا يدخل لأن آثاره وتمسهم بالدرجة الأولى ولكن الجرائم تتعلق بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (وتعتبر حكم 03 03) الغالب منشأة مؤسسة معينة كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي المثال حقوق المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝