█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2010 حصريا كتاب ❞ التربية البدنية والرياضة ❝ 2024 والرياضة: تعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين وتكتسي الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح وعليه تشكل رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لا سيما الأشخاص المعاقين وعنصرا مهما والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية ونظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة هذا القطاع فإن وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل إطار الصالح العام وتنميتهما مهمة من مهام المرفق ينبغي مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون أو القانون الخاص القيام بها وعليه: مسؤولة عن الحركة حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها؛ يساهم الذاتيون والأشخاص المعنويون الخاضعون أو للقانون بما يقومون به أعمال ويتخذونه مبادرات تنمية الحركة والبنيات التحتية لممارسة وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية مجال علاوة ذلك إذا كانت ممارسة والرياضية تمكن تحقيق الرفاه ووسيلة لمحاربة الفقر والتهميش رياضة النخبة تتيح فرجة يشغف المغاربة للغاية وفي الصدد ومن أجل النهوض برياضة المستوى العالي وتأكيد المغرب كبلد رياضي كبير دور يعتبر جوهريا ويتمثل في: مساهمة تكوين النخب وإعداد المنتخبات الوطنية ومشاركتها المنافسات الدولية وسهرها بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات المعنية؛ ضمان للرياضيين الاندماج المجتمع والتدريب على مهنة المهن وذلك بواسطة وسائل لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل تكييف كفاءاتهم متطلبات ومن جهة أخرى عانت عدة سنوات العديد الاختلالات شكلت الأسف عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية وبالموازاة فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني