📘 ❞ السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية (مرسوم ملكي) ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2016

كتب القانون المغربي - 📖 كتاب ❞ السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية (مرسوم ملكي) ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖

█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب ❞ السن التي يجب أن يحال فيها التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون نظام المعاشات المدنية (مرسوم ملكي) ❝ 2024 ملكي): قانون رقم 72 14 المحددة بموجبه المادة الأولى تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين ثلاث وستين (63) سنة غير هذه تحدد في: ستين (60) بالنسبة للمزدادين قبل 1957؛ وستة (6) أشهر واحد (61) 1958؛ واحد 1959؛ اثنين (62) 1960؛ اثنين 1961 وتحدد الإحالة إلى خمسة (65) للأساتذة الباحثين وللموظفين المعينين سفراء وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤها حسب الحالة بلوغه المذكورة فإن التاريخ المعتبر من أجل إحالته هو تاريخ انتهاء المهام إنهائها حالة تجاوزه دون الإخلال بأحكام الفقرة الموالية يمكن تمديد حد المشار إليه الفقرات السابقة: 1– لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين ومرة واحدة لباقي وذلك بقرار لرئيس الحكومة يُتخذ باقتراح السلطة لها صلاحية التعيين بموافقة المعنيين بالأمر إذا اقتضت حاجة المصلحة ذلك؛ 2– بظهير شريف للموظفين كما يمكن جميع الحالات إليها السابقة وفي البند 1 الفصل 4 القانون 011 71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث كما تغييره وتتميمه والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية غاية متم السنة الجامعية الدراسية للسلطة الثانية لا يحتج إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية فيما يتعلق بتحديد العاملين بها ولا الصندوق المغربي للتقاعد يخص تؤول إليهم حقوق المذكورين للمعاشات يستحقونها إلا برسوم الولادة الوثائق تقوم مقامها المدلى عند التوظيف ازدياد الأولاد والمحتفظ الملفات الإدارية ملفات الانخراط لأول مرة لدى الجهات لذوي الحقوق خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك يعتبر 31 يوم وشهر وذوي حقوقهم الذين يكون ازديادهم غير محدد رسوم طبقا للفقرة الثالثة ينسخ 012 الصادر 1391(30 ديسمبر1971) موظفو وأعوان والبلديات العامة كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : الإنسان المغرب‏ حقوقيون مغاربة‏ خدمات عامة المغرب‏ فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة‏ معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني