█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2016 حصريا كتاب السن التي يجب أن يحال فيها التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون نظام المعاشات المدنية (مرسوم ملكي) 2024 ملكي): قانون رقم 72 14 المحددة بموجبه المادة الأولى تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين ثلاث وستين (63) سنة غير هذه تحدد في: ستين (60) بالنسبة للمزدادين قبل 1957؛ وستة (6) أشهر واحد (61) 1958؛ واحد 1959؛ اثنين (62) 1960؛ اثنين 1961 وتحدد الإحالة إلى خمسة (65) للأساتذة الباحثين وللموظفين المعينين سفراء وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤها حسب الحالة بلوغه المذكورة فإن التاريخ المعتبر من أجل إحالته هو تاريخ انتهاء المهام إنهائها حالة تجاوزه دون الإخلال بأحكام الفقرة الموالية يمكن تمديد حد المشار إليه الفقرات السابقة: 1– لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين ومرة واحدة لباقي وذلك بقرار لرئيس الحكومة يُتخذ باقتراح السلطة لها صلاحية التعيين بموافقة المعنيين بالأمر إذا اقتضت حاجة المصلحة ذلك؛ 2– بظهير شريف للموظفين كما يمكن جميع الحالات إليها السابقة وفي البند 1 الفصل 4 القانون 011 71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث كما تغييره وتتميمه والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية غاية متم السنة الجامعية الدراسية للسلطة الثانية لا يحتج إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية فيما يتعلق بتحديد العاملين بها ولا الصندوق المغربي للتقاعد يخص تؤول إليهم حقوق المذكورين للمعاشات يستحقونها إلا برسوم الولادة الوثائق تقوم مقامها المدلى عند التوظيف ازدياد الأولاد والمحتفظ الملفات الإدارية ملفات الانخراط لأول مرة لدى الجهات لذوي الحقوق خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك يعتبر 31 يوم وشهر وذوي حقوقهم الذين يكون ازديادهم غير محدد رسوم طبقا للفقرة الثالثة ينسخ 012 الصادر 1391(30 ديسمبر1971) موظفو وأعوان والبلديات العامة كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس بعد استقلال تمت صياغة 1962 تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝