📘 ❞ تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية ❝ كتاب ــ د. فائزة يونس الباشا اصدار 2006

عن كتاب تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية:
تشريعات الأسرة الليبية

في القوانين الوطنية والدولية

الأسرة ، هي قوام المجتمع واللبنة الأساسية في صلاح بنائه ، لذلك أحاطها المولى عز وجل بعنايته واهتمامه فوضع الأسس التي تكفل لها سبل النهوض والارتقاء بالمجتمع الإنساني في كافة الشرائع السماوية التي اهتمت بهذا الكيان المفصلي ، فخاطب أسرة سيدنا آدم عليه السلام ، وهي أقدم أسرة في تاريخ البشرية في آيات الذكر الحكيم بقوله عز وجل: ” وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة …”(1) وكان خطاباً عاماً ” يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء …”(2) مصداقا لقوله تعالى : ” هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها …” (3) هذه الآيات وغيرها تدلل بجلاء أن الإنسان اجتماعي بطبعه وقد جعل الخالق العظيم من يسكن له من جنسه ليقوموا على عمارة الأرض ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة “(4) .
ونعلم يقينا أن هذا الاهتمام بأصغر الوحدات الاجتماعية من المسائل الجوهرية التي يبررها خطورة الدور المنوط بها باعتبارها المسئول المباشر عن إنتاج كل ما في المجتمع من خير وشر في ظل علاقة تكاملية مطردة تلزم هذا الأخير بتأمين متطلبات الأسرة لتتمكن من الاضطلاع بدورها على الوجه الأمثل ، لكونها النواة التي تتحرك داخل كيانين أوسع واشمل هما ” المجتمع والدولة ” فتتأثر بما يطرأ عليهما من تغيرات لا نستطيع مواجهتها إلا إذا تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف الذي أحاط هذه الوحدة بالاهتمام اللازم ليحفظ تماسكها وتوازنها وهو ما أثبتته التجربة الإنسانية ، التي انتهت إلي فشل كافة أشكال العلاقات التي تتم بغير الطريق المحدد شرعا ألا وهو إقامة علاقة زوجية شرعية تكون أساسا لأسرة تربط أطرافها علاقات المودة والرحمة .
لذلك اتخذ المشرع الليبي القرآن الكريم دليلا ومنهاجا باعتباره المصدر الأساسي لتشريعات الأسرة وغيرها من التشريعات ، إما باعتباره مصدرا رئيسياً يرجع إليه القاضي مباشرة ، يصدق ذلك على أحكام المواريث حيث لم يجد المشرع ضرورة لسن قواعد قانونية وضعية لتنظيم هذا الموضوع ،اللهم إلا لحماية حق النساء في الإرث بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1959م بهدف التصدي للممارسات والأعراف السائدة التي تتنافى وأحكام الدين الإسلامي ، أو باهتدائه بأحكام الذكر الحكيم كمصدر لسن قوانين خاصة لحماية حقوق الأسرة ، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية الذي حدد ملامح النظام القانوني للأسرة وبين بجلاء حقوق والتزامات أطراف العلاقة الثلاثية أو الثنائية إذا لم تثمر أطفالا .
وباستقراء أحكام هذا القانون يتضح بجلاء الاجتهاد الذي بذله المشرع الليبي ليجسد مطمح المساواة الإنسانية بين الجنسين بما يكفل لهذا الكيان حقوقاً متوازنة دون أن تفقد المرأة حريتها واستقلالها المادي والأمان النفسي الذي يسهم في تكوين أسرة قوية ، لحرصه على حق النشء في طفولة سعيدة وآمنة ، ولم يكتف بما سنه من أحكام في قانون الأحوال الشخصية وأحوال القاصرين وقانون الوصية فسن قانونا خاصا يلزم الهيئة الاجتماعية القيام بدور أكثر فاعلية لخلق أجيال واعية وواعدة ، وللغاية ذاتها ضمن بعض القوانين الخاصة نصوصاً لحماية الحقوق الأسرية ، كقانون الضمان الاجتماعي ، وكفل الحماية اللازمة للمرأة العاملة في حضانة أطفالها وإرضاعهم وحقها في إجازة الوضع والحمل وفي المنح المالية المقررة في قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وغيرهما ، التي جاءت متفقة في مضمونها مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجماهيرية العربية الليبية .
لذلك كان من الضروري سد النقص في المكتبة الوطنية بإعداد مدونة تحوي كافة القواعد القانونية التي سنتها المؤتمرات الشعبية الأساسية بما في ذلك الاتفاقيات التي صادقت عليها الجماهيرية العربية الليبية ، ويكون دليلاً للقيادات الشعبية بالجماهيرية العظمي ، وأمانة مؤتمر الشعب العام وأمانة الشئون الاجتماعية ” سابقا ” والهيئات والمنظمات والجمعيات المهتمة بالأسرة والمرأة والطفل على كافة الأصعدة ( الوطنية والإقليمية والدولية ) ، وذلك للتعريف بالمكاسب التشريعية التي تحققت للأسرة ونجاحها إلي حد ما في تجاوز العديد من الأعراف والممارسات التقليدية التي كانت سائدة ، وللتيسير على البحاث والدارسين وعلى منفذي القانون من قضاة ونيابة ومحامين ؛ مهمة الرجوع إلي القوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة التي تناولت تنظيم أحكام حماية حقوق الأسرة ، وفي الوقت ذاته يتاح للشعب صاحب القرار مراجعة ما أصدره من قوانين وتعديل ما يخالف منها قانون تعزيز الحرية أو أحكام الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها .