نبذة من الكتاب : تصاغ القواعد الدستورية عادة في ألفاظ محددة ويقوم التفسير بتحديد معنى هذه الألفاظ بما يحقق الغاية من التشريع، وقد تبنى الدستور الأردني لعام 1952 مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مرسيا بذلك الأسس العامة للنظام النيابي البرلماني في الأردن، وقد بين الدستور الأردني طريقة تفسيره حيث نص على تشكيل المجلس العالي لتفسير الدستور، محددا مهامه بمحاكمة الوزراء عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم وتفسير قواعد الدستور .