❞ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع قيودًا صارمة على الحبس الاحتياطي: أبرز الضوابط والتدابير البديلة
في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الجنائية المتوازنة وضمان احترام الحقوق والحريات، أقر مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت مجموعة من الضوابط الجديدة التي تقيد استخدام الحبس الاحتياطي وتتيح بدائل أكثر إنصافًا وتحقيقًا للتوازن بين مصلحة التحقيق وحرية الأفراد.
أولًا: شروط الحبس الاحتياطي ومدته (مادة 112)
أجاز القانون لعضو النيابة العامة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وتستوجب تنفيذ الحكم فورًا.
2. الخشية من هروب المتهم.
3. احتمال التأثير على التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو الاتفاق مع باقي الجناة.
4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام بسبب جسامة الجريمة.
كما أجاز القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل مصر، وكانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس.
ثانيًا: بدائل الحبس الاحتياطي (مادة 113)
في خطوة نحو التوسع في استخدام التدابير الاحترازية، منح القانون للنيابة العامة صلاحية إصدار أمر مسبب بأحد التدابير التالية بدلًا من الحبس الاحتياطي:
1. إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.
2. إلزام المتهم بالحضور إلى قسم الشرطة في أوقات محددة.
3. حظر ارتياد أماكن معينة.
وفي حال مخالفة المتهم لأحد هذه التدابير، يجوز للنيابة العامة استبدالها بقرار بالحبس الاحتياطي (مادة 114).
ثالثًا: الضوابط الشكلية لأوامر الحبس (مادة 115)
نص القانون على ضرورة أن يشتمل أمر الحبس على:
بيانات المتهم.
وصف الجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة لها.
الأسباب التي استند إليها قرار الحبس.
تكليف جهة الاحتجاز بقبول المتهم.
وتسري هذه الشروط كذلك على قرارات مد الحبس الاحتياطي.
رابعًا: سلطات موسعة للنيابة العامة في بعض الجنايات (مادة 116)
أجاز القانون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في تحقيق بعض الجنايات الواردة بالكتاب الثاني من قانون العقوبات، أن يصدروا أوامر مسببّة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، بشأن:
ضبط الرسائل والمطبوعات والطرود.
مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ضبط محتويات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهواتف.
إجراء تسجيلات في أماكن خاصة متى كان ذلك مفيدًا لكشف الحقيقة.
ويجوز تجديد هذه الأوامر لفترات مماثلة، كما منحهم القانون صلاحيات قضائية محددة فيما يخص مد الحبس الاحتياطي لبعض الجرائم.
خامسًا: إجراءات الإيداع (مادة 117)
ألزم القانون عند إيداع المتهم في مركز إصلاح أو احتجاز، تسليم صورة من أمر الحبس للقائم على الإدارة، مع توقيعه بالاستلام، تحقيقًا للشفافية وضمانًا لصحة الإجراءات.
ختامًا:
تعكس هذه التعديلات توجهًا تشريعيًا واضحًا نحو ترشيد الحبس الاحتياطي وضمان عدم استخدامه كأداة للعقوبة المقنّعة، بما يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو منظومة عدالة جنائية أكثر توازنًا وعدالة.
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب
دكتوراه في القانون الجنائي. ❝ ⏤كاتب غير معروف
❞ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع قيودًا صارمة على الحبس الاحتياطي: أبرز الضوابط والتدابير البديلة
في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الجنائية المتوازنة وضمان احترام الحقوق والحريات، أقر مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت مجموعة من الضوابط الجديدة التي تقيد استخدام الحبس الاحتياطي وتتيح بدائل أكثر إنصافًا وتحقيقًا للتوازن بين مصلحة التحقيق وحرية الأفراد.
أولًا: شروط الحبس الاحتياطي ومدته (مادة 112)
أجاز القانون لعضو النيابة العامة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وتستوجب تنفيذ الحكم فورًا.
2. الخشية من هروب المتهم.
3. احتمال التأثير على التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو الاتفاق مع باقي الجناة.
4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام بسبب جسامة الجريمة.
كما أجاز القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل مصر، وكانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس.
ثانيًا: بدائل الحبس الاحتياطي (مادة 113)
في خطوة نحو التوسع في استخدام التدابير الاحترازية، منح القانون للنيابة العامة صلاحية إصدار أمر مسبب بأحد التدابير التالية بدلًا من الحبس الاحتياطي:
1. إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.
2. إلزام المتهم بالحضور إلى قسم الشرطة في أوقات محددة.
3. حظر ارتياد أماكن معينة.
وفي حال مخالفة المتهم لأحد هذه التدابير، يجوز للنيابة العامة استبدالها بقرار بالحبس الاحتياطي (مادة 114).
ثالثًا: الضوابط الشكلية لأوامر الحبس (مادة 115)
نص القانون على ضرورة أن يشتمل أمر الحبس على:
بيانات المتهم.
وصف الجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة لها.
الأسباب التي استند إليها قرار الحبس.
تكليف جهة الاحتجاز بقبول المتهم.
وتسري هذه الشروط كذلك على قرارات مد الحبس الاحتياطي.
رابعًا: سلطات موسعة للنيابة العامة في بعض الجنايات (مادة 116)
أجاز القانون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في تحقيق بعض الجنايات الواردة بالكتاب الثاني من قانون العقوبات، أن يصدروا أوامر مسببّة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، بشأن:
ضبط الرسائل والمطبوعات والطرود.
مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ضبط محتويات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهواتف.
إجراء تسجيلات في أماكن خاصة متى كان ذلك مفيدًا لكشف الحقيقة.
ويجوز تجديد هذه الأوامر لفترات مماثلة، كما منحهم القانون صلاحيات قضائية محددة فيما يخص مد الحبس الاحتياطي لبعض الجرائم.
خامسًا: إجراءات الإيداع (مادة 117)
ألزم القانون عند إيداع المتهم في مركز إصلاح أو احتجاز، تسليم صورة من أمر الحبس للقائم على الإدارة، مع توقيعه بالاستلام، تحقيقًا للشفافية وضمانًا لصحة الإجراءات.
ختامًا:
تعكس هذه التعديلات توجهًا تشريعيًا واضحًا نحو ترشيد الحبس الاحتياطي وضمان عدم استخدامه كأداة للعقوبة المقنّعة، بما يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو منظومة عدالة جنائية أكثر توازنًا وعدالة.
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب
دكتوراه في القانون الجنائي. ❝
❞ يبدو مفهوما الحق والحدود ركيزتين لفهم الإرادة الإنسانية والاختيار، فما من حرية إلا ولها سياج من حق لك أو عليك، لله أو للعباد، ، والحدود هي نقاط الوقوف والانتهاء، فلم يستخدم القرآن لفظ الحدود لوصف العقوبات كما هو شائع، بل العقوبة نتيجة للتعدي على حد وتجاوزه. ❝ ⏤هبة رءوف عزت
❞ يبدو مفهوما الحق والحدود ركيزتين لفهم الإرادة الإنسانية والاختيار، فما من حرية إلا ولها سياج من حق لك أو عليك، لله أو للعباد، ، والحدود هي نقاط الوقوف والانتهاء، فلم يستخدم القرآن لفظ الحدود لوصف العقوبات كما هو شائع، بل العقوبة نتيجة للتعدي على حد وتجاوزه. ❝
❞ السرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن، بنية استخدامها بشكل غير قانوني. عقوبات السرقة تختلف حسب التشريعات القانونية لكل بلد. في العديد من الأنظمة القانونية، يعتبر السرقة جريمة جنائية تحمل عقوبات تتناسب مع قيمة المسروقات وظروف الجريمة.
على سبيل المثال، في النظام القانوني الأمريكي، يعتبر السرقة تحتلف في عقوبتها حسب قيمة الممتلكات المسروقة. السرقات الصغيرة قد تعتبر كجرائم بسيطة تعاقب بالغرامات أو السجن لفترات قصيرة، بينما تكون السرقات الكبيرة تعرض الفاعل لعقوبات أكثر صرامة وفترات سجن أطول. يُشدد على أن هذا مجرد مثال، ويجب الرجوع إلى التشريعات المحلية للحصول على تفاصيل دقيقة.. ❝ ⏤كاتب غير معروف
❞ السرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن، بنية استخدامها بشكل غير قانوني. عقوبات السرقة تختلف حسب التشريعات القانونية لكل بلد. في العديد من الأنظمة القانونية، يعتبر السرقة جريمة جنائية تحمل عقوبات تتناسب مع قيمة المسروقات وظروف الجريمة.
على سبيل المثال، في النظام القانوني الأمريكي، يعتبر السرقة تحتلف في عقوبتها حسب قيمة الممتلكات المسروقة. السرقات الصغيرة قد تعتبر كجرائم بسيطة تعاقب بالغرامات أو السجن لفترات قصيرة، بينما تكون السرقات الكبيرة تعرض الفاعل لعقوبات أكثر صرامة وفترات سجن أطول. يُشدد على أن هذا مجرد مثال، ويجب الرجوع إلى التشريعات المحلية للحصول على تفاصيل دقيقة. ❝
❞ في هذا الجزء:
- النظام السياسي والإداري للدولة؛ ألقاب الملك، رتب الكهنة والألقاب الكهنوتية، الألقاب الإدارية للموظفين الكبار في الدولة ومهامهم الوظيفية.
- إدارة مصالح الحكومة وكيفية تسييرها، مصالح الحكومة المختلفة المختصة بالضرائب والحقول والمالية والذهب والشون والتموين والجمارك والتجارة الخارجية والأشغال العمومية.
- القضاء والمحاكم، وأنظمتها المختلفة في كل من الأسرة الرابعة والخامسة، قاضي المدنيين ومحاكم المقاطعات، إجراءات التقاضي وقانون العقوبات وكيفية مقاضاة الأشراف.
- ثروة مصر الطبيعية من الزراعة، الأنواع المختلفة من الأشجار والنباتات ذات الألياف، الحبوب التي كانت تزرع في مصر، زراعة البساتين وآلات الفلاحة وطرق الزراعة، صيد الحيوان وتربيته، لحوم الصيد، الحيوانات التي كانت تصاد لجلودها أو فرائها، الحيوانات التي كانت تصاد دفاعا عن النفس أو للتسلية
- المراعي وتربية الحيوان: الحيوانات التي كانت تنتخب لترويضها وتربيتها، وتلك التي كانت تربى لمنتجاتها الصناعية، وتلك التي تربى لمساعدة الإنسان وحمايته، الرفق بالحيوان والعناية بتربيته، أمراض الحيوانات وعلاجها
- الأنواع المختلفة من أسماك النيل والبحيرات، طرق صيد الأسماك، وأدوات صيد الطيور وأدوات صيد الحيوانات البرية. ❝ ⏤سليم حسن
❞ في هذا الجزء:
- النظام السياسي والإداري للدولة؛ ألقاب الملك، رتب الكهنة والألقاب الكهنوتية، الألقاب الإدارية للموظفين الكبار في الدولة ومهامهم الوظيفية.
- إدارة مصالح الحكومة وكيفية تسييرها، مصالح الحكومة المختلفة المختصة بالضرائب والحقول والمالية والذهب والشون والتموين والجمارك والتجارة الخارجية والأشغال العمومية.
- القضاء والمحاكم، وأنظمتها المختلفة في كل من الأسرة الرابعة والخامسة، قاضي المدنيين ومحاكم المقاطعات، إجراءات التقاضي وقانون العقوبات وكيفية مقاضاة الأشراف.
- ثروة مصر الطبيعية من الزراعة، الأنواع المختلفة من الأشجار والنباتات ذات الألياف، الحبوب التي كانت تزرع في مصر، زراعة البساتين وآلات الفلاحة وطرق الزراعة، صيد الحيوان وتربيته، لحوم الصيد، الحيوانات التي كانت تصاد لجلودها أو فرائها، الحيوانات التي كانت تصاد دفاعا عن النفس أو للتسلية
- المراعي وتربية الحيوان: الحيوانات التي كانت تنتخب لترويضها وتربيتها، وتلك التي كانت تربى لمنتجاتها الصناعية، وتلك التي تربى لمساعدة الإنسان وحمايته، الرفق بالحيوان والعناية بتربيته، أمراض الحيوانات وعلاجها
- الأنواع المختلفة من أسماك النيل والبحيرات، طرق صيد الأسماك، وأدوات صيد الطيور وأدوات صيد الحيوانات البرية