❞ ملخص كتاب ❞ تاريخ إيران السياسي❝
تعتبر إيران من أكثر البلدان تعرضًا للانقلابات والثورات في التاريخ الحديث، وربما يعدو ذلك إلى صراع البلدان الأجنبية للسيطرة عليها وبسط نفوذهم على مواردها وموقعها الحيوي؛ فقد كان الاتحاد السوفيتي وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يتصارع كل منهم لاحتلال تلك المنطقة، لا سيما مع تصاعد أهمية إيران كدولة مصدرة للنفط بكميات كبيرة. وقد كان فساد الحكام الإيرانيين منذ الأسرة القاجارية وسقوطها، ثم تولي الأسرة البهلوية وسقوطها كذلك، يساعد التدخلات الأجنبية ويشجعها على مزيد من الاستغلال؛ حيث إنَّ كثيرًا من هؤلاء الحكام كانوا لا يجدون غضاضة في التعاون مع تلك العناصر الخارجية إما عن ضعف وإما عن طمع.
1- إيران إبان الثورة الدستورية:
تعود أسباب الجرأة التي استمدتها العناصر الخارجية للتدخل في الشئون الإيرانية إلى ما تمتعت به تلك البلدان الدخيلة من امتيازات وتسهيلات قدمها ملوك القاجار بكل سهولة، وفي الوقت الذي كان يمكن لإيران الاستعانة بكافة مواردها المتنوعة لبناء اقتصاد إيراني شبه رأسمالي، فقد قضى القاجار على طموحات شعبهم في مراحل مبكرة للغاية؛ حيث قاموا بتوقيع اتفاقيتي تركمانجاي 1827 وباريس 1858 مع روسيا وبريطاني.ا وقد أدت الاتفاقيتان إلى تنازلات إقليمية واقتصادية ضارة بمصالح الفئات الاجتماعية الإيرانية التي كانت لا تزال في طور النشوء.

وكان من بين هذه التنازلات تخفيض عائدات التصدير للدولتين المذكورتين ومنحهما حق إنشاء وكالات تجارية في طهران، ومنح الإعفاءات الجمركية على بضائعهما، وتخفيض عائدات رسوم العبور عبر الطرق الإيرانية. وقد نتج عن مجمل تلك التنازلات إغراق إيران بالبضائع المستوردة عالية الجودة؛ مما أضعف منافسة البضائع الإيرانية حتى اندثر العديد منها. وقد أدت كل تلك العوامل إلى تحويل السوق الإيراني إلى سوق استهلاكي غير منتج، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء والكساء والأدوات المستوردة.

لكن تبقى الامتيازات الأهم والأكثر تأثيرًا - حتى على تاريخ إيران الطويل - هي الامتيازات التي حصل عليها السيد (هكجراف تاليوت ) على حق احتكار شراء وتصنيع التبغ في جميع أقاليم إيران عام 1897 نظير دفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال سنويًا في مقابل حصول الحكومة الإيرانية على ربع قيمة الربح الصافي للشركة المحتكرة، ولم يكن ذلك ليوقف نهم حكام القاجار الدائم للحصول على المال؛ فقد استمرت في منح العناصر الأجنبية المزيد من الامتيازات والتنازلات في مقابل الحصول على مزيد من القروض أو على نسب زهيدة من أرباح تلك الامتيازات.

ففي عام 1901 وقعت الحكومة القاجارية امتياز "دارسي " البريطاني، الذي سمح لبريطانيا بالتنقيب عن النفط في جنوب إيران، كما أعفيت الشركة من وضع رسوم الاستيراد أو الجمارك على جميع مستلزمات التنقيب. كل هذا مقابل حصول الحكومة الإيرانية على 6% فقط من صافي أرباح النفط المستخرج لمدة ستين عامًا، وقد كان لروسيا أيضًا نصيب من خيرات إيران التي لا تنضب؛ فقد حصلت إحدى الشركات الروسية على حق صيد الأسماك من بحر قزوين، وزراعة القطن في خراسان، وكذا زراعة الأفيون في كرمان.

ولقد استمر ملوك القاجار في الاقتراض من روسيا وبريطانيا بشروط مجحفة للغاية، وبدلا من توجيه تلك القروض إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات الشعب - التي تضررت من انتزاع مواردها وفرص عملها لصالح العناصر الأجنبية - فقد قامت الحكومة القاجارية بإنفاق أموال القروض على كبار رجال الدولة وحاشية الشاه ورجال البلاط وكبار قواد الجيش. واستنفد الشاه بقية القروض في رحلاته إلى أوروبا للعلاج والسياحة، ونتيجة لذلك كله كان تحالف أصحاب البازارات من التجار، مع رجال الدين المعترضين على قلة الموارد التي تضخ للمؤسسات الدينية متمثلة في الخمس والتكايا. كان هذا التحالف يبدو كنتيجة منطقية ضد الزحف الأجنبي والنفوذ المتنامي لحكام الأسرة القاجارية. ❝ ⏤د . آمال السبكي