❞ و تستند الدراسة إلى عقود المحاكم الشرعية و سجلات بيت المال باعتبارها مصدرا أساسيا و مادة تاريخية أولية ❝ 💬 في اقتباسات الكتب 📖

قراءة المزيد .. ❞ شهدت الجزائر في ظل الحكم العثماني عدة مؤسسات تتولى تسيير الأمور السياسية و الاقتصادية و المالية و الثقافية منها : خزينة الدولة و مؤسسة الأوقاف و مؤسسة بيت المال.
فهذه الهياكل الإدارية أدت دورا هاما في إبراز الملامح الأساسية للحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وقتئذ.
و مؤسسة بيت المال تعتبر إحدى المؤسسات الإدارية الهامة التي كان لها دورا في النظام المالي في الجزائر خلال الفترة الحديثة فكانت بمثابة صندوق يساهم بقسط وفير في مصاريف و مداخيل الدولة.
كما أنها اكتسبت مكانة لما كانت تتوفر عليه من أموال و ثروات و عقارات.
فالرغبة في دراسة مؤسسة بيت المال نابعة من دافع أول له اتصال بالتأريخ لجانب مؤسساتي و هو الجانب الذي يعتني بدراسة هيكلة هذه المؤسسات و آليات تسييرها أي إبراز الجانب التنظيمي لها.
و إبراز دورها الاجتماعي و الاقتصادي، فقد ساهمت هي الأخرى في إبراز ملامح النظام المالي للجزائر خلال العهد العثماني.
و تستند الدراسة إلى عقود المحاكم الشرعية و سجلات بيت المال باعتبارها مصدرا أساسيا و مادة تاريخية أولية، لما تحتوي عليه من معطيات تاريخية و إحصائية هامة تخص الحياة الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر خلال العهد العثماني.
و هي صادرة عن السلطة و إن وفرت هذه الوثائق معلومات ثرية مكنتنا من دراسة جوانب عديدة لمؤسسة بيت المال من خلال دراسة وثائقية و تحديدا من الوثائق الصادرة عن هذه المؤسسة و هي محفوظة بمركز الأرشيف الوطني ببئر خادم الجزائر.
و يشرف على هذه المؤسسة ناظر بيت المال الذي يعين من طرف الداي للمحافظة على المواريث و توزيعها على الورثة، و المحافظة على أموال الأسرى و الغيب و يساعده مجموعة من الموظفين منهم : القاضي، الشاوش، العادل، الدلال، النعاس، الغسال.
و هناك تنسيق محكم بينهم و بين ناظر بيت المال لتسييرها . ❝