Book Description In his treatise The Judicial Application of Law, the Polish legal philosopher Jerzy Wróblewski (1926–1990) made the distinction between the three ideologies of bound, legal and rational, and free judicial decision-making.1 In Wróblewski’s classification, the ideology of bound judicial decision-making refers to a strictly systemic, formal conception of law as a closed system of enactments issued by the Parliament and the legal rules entailed in them. With reference to the totality of such rules, the judge is able to determine the outcome for an individual case by adhering to the rules of purely formal, logico-deductive reasoning. The legal rule extracted from an item of legislation will then function as the major premise in a deductive inference, while the fact-constellation of the particular case at hand will provide the minor premise for it. The only legitimate source of law under such an austere conception of law is the sum total of the formally valid enactments issued by the Parliament. As Wróblewski put it شرح الكتاب : لفيلسوف القانوني البولندي جيرزي في أطروحته التطبيق القضائي للقانون ميز Wróblewski (1926-1990) بين الأيديولوجيات الثلاثة اتخاذ قرارات قضائية ملزمة وقانونية وعقلانية وحرة في تصنيف Wróblewski ، إيديولوجية اتخاذ القرار القضائي الملزم يشير إلى مفهوم رسمي صارم للقانون كنظام مغلق للتشريعات الصادرة عن مجلس النواب والقواعد القانونية المتبعة فيها. مع مرجع إلى مجمل هذه القواعد ، فإن القاضي قادر على تحديد النتيجة للفرد الحالة من خلال الالتزام بقواعد الاستدلال المنطقي المنطقي الاستنتاجي البحت. ستعمل القاعدة القانونية المستخرجة من بند التشريع بعد ذلك على أنها القاعدة الرئيسية فرضية في الاستدلال الاستنتاجي ، في حين أن كوكبة الحقيقة للحالة المعينة في ستوفر اليد المقدمة الصغرى لذلك. المصدر الشرعي الوحيد للقانون تحت مثل هذا المفهوم الصارم للقانون هو مجموع التشريعات الصالحة رسميًا صادر عن البرلمان. كما قال Wróblewski