الإجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من الفقه العام تأليف : فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى بن حسن النجيمي الناشر : مكتبة العبيكان بالرياض ويحتوي الكتاب على 320 صفحة من القطع المتوسط،وقد نهج المؤلف عند عرض مذاهب الفقهاء إلى الاستشهاد ببعض عباراتهم، مقتصرا على المذاهب الأربعة ومذهب ابن حزم الظاهري، وذكر فضيلته نصوص وأدلة كل مذهب ثم بين الراجح بعد مناقشة أدلة الرأي المرجوح من وجهة نظره، وكان من أسباب كتابته في الموضوع انتشار الإجهاض بشكل مريع في كثير من بقاع المعمورة، ولأنه يعتبر من المواضيع الحساسة المتعلقة بحياة الناس اليومية، فوجب بيان حكم الشرع وحدوده وهو كتاب مهم في بابه.فإلى صفحات الكتاب: يقول الدكتور النجيمي :إن الإجهاض أمر قد شاع وانتشر في كثير من بقاع العالم في العصر الحديث؛ نتيجة انتشار الزنا، واللواط، والفواحش، واضطراب القيم، وحياة القلق، والكآبة التي زادت مع حضارة القرن العشرين الزائفة. هذا ولم يرد في حكم الإجهاض نص مباشر في دلالته، لا ىية، ولا حديث، والذي ورد في كتاب الله عز وجل تحريم قتل النفس بغير حق، والتشنيع على ذلك، واعتباره من موجبات الخلود في جهنم، فقال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (النساء: 93). كما ورد في القرآن العظيم بيان مراحل حلق الإنسان، وأن الروح هي أساس تكوينه، وأنها بحلولها في الجسد تكسبه الآدمية، وبرحيلها عنه - عندما يحين الأجل – يفقد حياته الإنسانية في هذه الدنيا. كذلك ورد عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – بيان مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، وتحديد آماد هذه المراحل، والوقت الذي ينفخ فيه الروح في جسد ابن آدم؛ وذلك في أحاديث تعتبر من أصح الأحاديث متناً وسنداً، وفي مقدمتها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: "إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً، فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله وأجله، شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح... "،الحديث. وورد حديث آخر يبين فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – الوقت الذي يبدأ فيه تصوير الجنين وتخلُّقه – بإذن لله تعالى – وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً، فصورها، وخلق سمعها وبصرها، وجلدها ولحمها وعظمها..." الحديث. وهناك بعض الأحاديث اشتملت على بيان التعويض الذي يجب في إسقاط الجنين، وهو ما سمَّاه الرسول – صلى الله عليه وسلم – بالغرة. هذا هو جملة ما ورد من النصوص، مما قد يكون له علاقة بموضوع الإجهاض، ويلاحظ أنه ليس فيها حكم مباشرٌ للإجهاض، وإن كان فيها من المعارف ما يمكن أن تكون منطلقاً لمعرفة حكمه. ولما تقدم فإن مما لا شك فيه أن هذه المسألة تدخل في الدائرة التي تسمح قواعد الشرع بالاجتهاد فيها، هذا هو الذي فهمه فقهاء المسلمين القدامى؛ فقد اجتهدوا فيها، واختلفوا في كثير من جوانبها اختلافاً كبيراً. ولكننا نستطيع أن نجزم بأن جميع الفقهاء الذين بحثوا في حكم الإجهاض تأثروا – بصور متفاوتة – بحديث نفخ الروح، الذي رواه عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – الآنف الذكر؛ سواء منهم من قال بتحريمه في جميع المراحل الجنينية، ومن قال بإباحة في بعض هذه المراحل دون بعض، وسيظهر جلياً عند عرض مذاهبهم. ثم تناول المؤلف في الفضل الأول الأحكام الفقهية المتعلقة بالإجهاض الاجتماعي الاختياري، من حيث التعريف والدوافع، وطرق ووسائل الاجهاض الاجتماعي، وحكمه بعد نفخ الروح، وحكمه قبل نفخ الروح، وشروط قيام جريمة إجهاض الحوامل. وفي الفصل الثاني ذكر أحكام الاجهاض العلاجي الضروري، وشروط الضرورة الشرعية، وحالات الضرورة، أي : دوافع الاجهاض والأسباب الدافعة إليه. ثم تناول مسألة إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس الإيدز، وذكر فضيلته أن الإيدز لا يشكل مبررا للإجهاض. وفي الباب الثاني تناول المؤلف العقوبات الشرعية للاجهاض من مثل دية الجنين إذا سقط إثر الجناية عليه، والغرة وما يتعلق بها من أحكام. وتأتي أهمية هذا الكتاب لكونه يتناول الاجهاض الذي شاع وانتشر في بعض البقاع، نتيجة انتشار الزنى والفواحش، واضطراب القيم.