نبذة عن الكتاب : تميّز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوعٍ من أنواع الاعتداء إلا في حدود معينة بينّها الشارع الحكيم. ومن هذا التوافق ما بينّه النظام حيال تقسيم الدعوى الجنائية ؛ إلى عامة وخاصة، ومَنء له الحق في رفعها ؟ وكذلك أسباب انقضاء الدعوى بقسميها. فنقول وبالله التوفيق: إن الدعوى الجنائية تنقسم إلى قسمين هما: 1- دعوى جنائية عامة: وهي الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي تقع اعتداء على الحق العام، وتتمثل في الجرائم التي تنال بالاعتداء على الدولة أو المجتمع مباشرة. مثال ذلك: جرائم الحدود العامة، كجريمة الزنا والحرابة (الإفساد في الأرض) وكذلك جرائم التعزير على المعاصي التي فيها حق الله عز وجل. وهذا القسم من الدعوى يتولى رفعها ومباشرتها أمام المحكمة المختصة: المدعي العام التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث نصت المادة رقم (16) من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك. 2- دعوى جنائية خاصة: وهي الدعوى التي تنصرف إلى الجريمة التي تقع اعتداء على حق خاص، كجرائم القصاص عموماً سواء كان في النفس أو فيما دونها، وكذلك الجرائم التعزيرية التي فيها اعتداء على الحقوق الفردية.