يهتم هذا البحث بدراسة تنظيمات الموحدين ونظمهم وتنظيماتهم في المغرب الإسلامي، وهي تضم سبعة فصول هذا إلى جانب المقدمة والخاتمة، في المقدمة تمت معالجة مصادر الموضوع والدراسات عنه، كما وتم تبيان قيمة كل منها بالنسبة لموضوع البحث، وكان مبحث الفصل الأول عن التطور السياسي للدولة الموحدية بطريقة مجملة موضحة للأطوار الأساسية الثلاثة التي مرت بها الدولة: دور التأسيس وعصر الازدهار ثم فترة الانحلال والسقوط مع توضيح للخصائص الأساسية وللسمات البارزة كل طور من تلك الأطوار. وأعقب ذلك دراسة التنظيمات الحزبية للموحدين في الفصل الثاني، ذلك لأن هذه التنظيمات كانت تخرج طلائع الدعوة في دور الثورة ورجال النظم، في طور الدولة. وفي هذا الفصل تم استقصاء مفهوم الموحدين للحزب، وتكوين التنظيمات ودورها، ونوع التربية الحزبية ووظيفتها، والتغييرات التي طرأت على كل ذلك نتيجة للتحول من دور الثورة إلى طور الدولة. وكان موضوع الفصل الثالث النظام السياسي الذي يرسم سياسة الدولة. فشمل البحث الخلافة ومجالسها الاستشارية. وبعد هذا عالجت الفصول الأربعة الباقية النظم التي تنفذ السياسة التي يقررها النظام السياسي. الفصل الرابع عن الجهاز الإداري، سواء أكان مركزياً أو إقليمياً، شاملاً للوزارة والكتابة والبريد والإدارة العسكرية والمالية وتعيين الولاة وسلطاتهم. والفصل الخامس عن الخطط الدينية مع دراسة لمصادر الأحكام عند الموحدين والنظم التي تصدر تلك الأحكام أو تباشر تنفيذها أو تشرف عليه من قضاء وشورى وعدالة ونظر في المظالم وحسبة وصلاة وما يتعلق بها من إمامة وخطبة وآذان. ولما كان ضبط الأمن وحفظه من أكثر الأمور التي استحوذت على اهتمام الموحدين فقد كان الفصل السادس عن النظام العسكرية من جيش وأسطول مع دراسة عناصر الجيش وعدده وأقسامه ووحداته وقيادته وعدته ومسلكه في الحرب استعداداً وسيراً ونظاماً وضبطاً وربطاً وخططاً وطريقة قتال، ثم دراسة تكوين الأسطول ودور صناعته وعدته، وتوضيح ما طرأ من تغييرات مع تقلب أحوال الموحدين تأسيساً وازدهاراً واضمحلالاً. وأخيراً كان لا بد في الفصل السابع من دراسة النظم المالية التي عليها اعتماد سائر النظم. فعالج هذا الفصل أوجه الدخل والصرف مع تبيان التغيير الذي طرأ مع تغير أحوال الدولة وتبدل أوضاعها. وفي ختام البحث تم إجمال نتائج الدراسة بصورة عامة وذلك يهدف إبراز الخط العام لتطور تنظيمات الموحدين ونظمهم.