❞الحسين بن محمد العكبري الحنبلي أبو المواهب❝ المؤلِّف العراقي - المكتبة
- ❞الحسين بن محمد العكبري الحنبلي أبو المواهب❝ المؤلِّف العراقي - المكتبة
█ حصرياً جميع الاقتباسات من أعمال المؤلِّف ❞ الحسين بن محمد العكبري الحنبلي أبو المواهب ❝ أقوال فقرات هامة مراجعات 2025 ❰ له مجموعة الإنجازات والمؤلفات أبرزها رؤوس المسائل الخلافية مذهب أبي عبد الله أحمد حنبل (ت دهيش) بين جمهور الفقهاء ❱
الحسين بن محمد العكبري الحنبلي أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي أبو المواهب 
أَبُو البَقَاءِ العُكْبَرِيُّ أو أَبُو البَقَاءِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحُسَيْنِ مُحِبُّ اللّٰهِ[1] (538 - 616 هـ / 1143 - 1219 م) هو عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب. أصله من عكبرا (بلدة تقع على نهر دجلة بين بغداد وسامراء) ومولده ووفاته ببغداد.
هو محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي. ولد في بغداد وتعلم فيها علم اللغة والحديث، وبدأ حياته معيداً لابن الجوزي، وعد فيما بعد أكبر اللغويين في عصره. وذكر صاحب الأعلام أنه «أصيب في صباه بالجدري، فعمي». توفي في الثامن من ربيع الآخر سنة 616 هـ / 24 حزيران سنة 1219 م.
هو عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين، أبو البقاء العكبري الأصل البغدادي الأزجي الضرير النحوي الحنبلي الفرضي. ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، وقرأ القراءات على أبي الحسن علي بن عساكر. وقرأ النحو على أبي محمد ابن الخشاب، وأبي البركات بن نجاح. وتفقه على القاضي أبي يعلى الصغير محمد بن أبي خازم بن أبي يعلى، وأبي حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني. وبرع في الفقه والأصول، وحاز قصب السبق في العربية. كان ثقة متدينا، حسن الأخلاق، متواضعا.
من تلاميذه: الدبيثي، وابن النجار، والضياء المقدسي، والجمال ابن الصيرفي، وآخرون. من مصنفاته: صنف «تفسير القرآن»، وكتاب «إعراب القرآن»، وكتاب «إعراب الشواذ»، وكتاب «متشابه القرآن»، وكتاب «عدد الآي» وغيرها. توفي سنة 616هـ
تُنسب إليه كثير من المصنفات، منها:
- «التبيان في إعراب القرآن» ويسمى «إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراآت في جميع القرآن»، وقد طبع في القاهرة وبيروت والرياض.
- «اللباب في علل النحو» ، وطبع باسم: «اللباب في علل البناء والإعراب» ، تحقيق غازي مختار طليمات، في دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1995 م.
- «إعراب الحديث النبوي» ، طبع بتحقيق عبد الإله نبهان، مجمع اللغة العربية بدمشق ، الطبعة الأولى، 1397 هـ / 1997 م، والطبعة الثانية 1407 هـ / 1986 م.
- «شرح ديوان المتنبي» ، ويرى مصطفى جواد أن هذا الكتاب ليس للعكبري وإنما لتلميذه ابن عدلان. وقد طُبع الكتاب مرات عديدة، في كلكتة 1262 هـ، بولاق 1261 - 1287 هـ، وفي مصر 1303 - 1308 هـ، وفي مصر بالتحقيق سنة 1936 - 1938 م، وفي بيروت (دار المعرفة) بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي سنة 1400 هـ.
- «مسائل الخلاف في النحو» ، وقد نُشر باسم «مسائل خلافية في النحو» بتحقيق من محمد خير الحلواني، حلب، 1971 م.
- «مسائل نحو مفردة» ، نُشر بتحقيق من ياسين محمد السواس، مجلة معهد المخطوطات العربية ، الكويت، المجلد 26 - الجزء الثاني.
- «ترتيب إصلاح المنطق» ، وقد ذكر صاحب الأعلام أن نسخة مخطوطة توجد في مكتبة عارف حكمت بالمدينة (127 لغة) بخط العكبري، غير أن البعض شكك في أن المخطوطة هي بخط يده كونه كان ضريرا.
- «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم»
#7K
0 مشاهدة هذا اليوم#19K
16 مشاهدة هذا الشهر#8K
9K إجمالي المشاهدات
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.
ناشر الكتاب: مكتبة الأسدي.
عدد المجلدات: 3.
عدد صفحات الكتاب: 1984.
رقم الطبعة: 1.
حالة الفهرسة: غير مفهرس.
نبذه عن الكتاب:
جمع العلماء في أقطار الدنيا على قولٍ واحدٍ في مسائل الخلاف التي اختلف فيها العلماءُ الأولون فهذا ليس بممكنٍ، وهو من المُستحيلات؛ لأنَّ كل واحدٍ له رأيه، وله اجتهاده، وله ما يفضله من اتّباع بعض الأئمة، ويقدم بعضهم على بعضٍ، هذا ليس بممكنٍ، فلما لم يجتمع الأولون وهم أكثر الناس إيمانًا، وأكثرهم ورعًا، وأكثرهم تقوى؛ فكيف بحال المُتأخرين؟!
وما ذاك إلا لأنَّ الاجتهاد يختلف، والأدلة تتنوع، وهذا يخفى عليه دليلٌ، وهذا يظهر له دليلٌ، وهناك مسائل اختلفوا فيها من أجل هذا، في مسائل الفروع: في الفراق، والطلاق، والربا، وفي الجنايات، وفي أشياء أخرى.
أما مَن تتبع عند الاختلاف؟
فالعامي يسأل أهلَ العلم في بلده، أو في غير بلده، يتحرى مَن يظنّه أتقى لله، وأعلم بدين الله، فيسأله ويقترن بما يقول له.
أما العلماء فعليهم أن يدرسوا المسائل المُختلف فيها، وينظروا في الأدلة من الكتاب والسنة، ويأخذوا بأرجحها، فالعالم يستطيع أن يدرس الأدلة، ويتأمَّل، ثم يأخذ بالأرجح، بالدليل، لا بقول فلانٍ وفلانٍ، ولكن ينظر الأدلة، ويأخذ بأرجحها وأقواها في هذه المسألة المعينة، وهذا هو الواجب عليه؛ لأنَّ الله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، ويقول سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، هذه القاعدة، ما اختلف فيه الناسُ مردّه إلى الكتاب والسنة، يعني: يُرد إلى حكم الله.
فالعالم يجتهد ويتحرَّى الحقّ، وينظر في الأدلة، ثم يختار ما هو الأقرب إلى الدليل، وما هو الأرجح في اجتهاده، وما هو الأبعد عن الخطأ.
وأما عامَّة الناس: فيسألون أهلَ العلم عمَّا أشكل عليهم، وفتواهم تكفيهم، لكن عليه أن يتحرَّى من أهل العلم مَن هو أقرب إلى الخير ممن يظنّه أكثر علمًا، وأكثر تقوى، وأكثر اختيارًا.
0 
0 
