إن نظام أمر الدين والدنيا أمر قصده الشارع، فوضع له الأسس والقواعد، والحاجة إلى مطاع أمر ضروري لإستقرار الأحوال ولإستتباب الأمن، ولإنتظام منهج الدعوة إلى الله تعالى، فها نحن نجد الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية يأمر الأنصار أن يختاروا له من بينهم اثني عشر نقيباً يكونون مسؤولين عن أقوامهم، ومكلفين بإبلاغ توجيهاته وتعليماته إلى من يدخل في دين الله تعالى. وترك عليه الصلاة والسلام لمن بايعوه في العقبة أن يختاروا من بينهم أمراءهم أو نقباءهم، ليعلمهم مبدأ الإنتخاب، والإختيار الحر، لأنهم أعلم بأفضلهم عقلاً وإدراكاً وقدرة على الإمرة. لذا، فإن من أهم مقومات الدولة الإسلامية نظام البيعة، الذي اختص به الإسلام على سائر الأنظمة السياسية، ولا أدّعي أنني أول من بحث هذا الموضوع، بل سبقني إلى ذلك وفرة من علماء المسلمين، وخاصة الذين كتبوا في الأحكام السلطانية، كما أثار هذا الموضوع إهتمام الدارسين المحدثين، نظراً لأهمية الحكم في الإسلام، ولما له من آثار كبيرة على مختلف الأصعدة. وقد قسمت موضوع البحث إلى بابين رئيسين: أما الباب الأول فقد تناولت فيه ماهية البيعة من حيث مفهومها وتاريخها وأنواعها وشروطها، ونظراً لتعدد مسائل هذا الباب فقد قسمته إلى ثلاثة فصول وأحد عشر مبحثاً، أما الباب الثاني فقد بحثت فيه البيعة من حيث النظرية والتطبيق لأن الإنفصال والتباعد - كما لا يخفى - كثير الحدوث والظهور بين النظرية والممارسة العملية لتلك المبادئ والأفكار، ولذلك حاولت أن أعرض هذه المشكلة مبيناً آراء العلماء في كثير من القضايا التي تتعلق بالبيعة، وبيان أدلتهم والرد على المخالفين.