هذا الكتاب "حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الغرب"، أخذ مفكرو الغرب في السياسة والاقتصاد والاجتماع والقانون يسارعون في عزل الأمم الغربية عن البقية من آثار الفطرة التي تنفر من الزنا وبقية الفواحش الذي ورد في دينهم المبدل دين أهل الكتابيين ما يحذر منها ويحرمها، وبلغت بهم المعارضة أشدها لما أعلن ما سمي مبادئ حقوق الإنسان عام 1789م، وربط الجانب الأخلاقي في تشريعات في القوانين الوضعية بهذه المبادئ، التي تهدد الأخلاق والفضيلة، وهي اكبر مشكلة يواجهها الغرب ويقع فيها كل من أقتدى بها، وحوى الكتاب مقدمة في سبب اختيار هذا الموضوع، وتمهيد في التعريف بالقوانين الوضعية، وجاء الفصل الأول حكم الزنا في القانون مبيناً حكم الزنا بالمرأة البالغة غير المتزوجة، والمرأة المتزوجة، وجاء الفصل الثاني نقد موقف القانون من جريمة الزنا، مبيناً فيها حكم الزنا في الشريعة الإسلامية، ومقاصد الشريعة الإسلامية من تحريم الزنا، والعلاقة بين مقاصد القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وأصول الشريعة الإسلامية ومفهوم القوانين الوضعية، نموذج تطبيقي في الربط بين الشريعة والعقيدة. ثم اتبعها فهرس المراجع، وجاء في نهاية الكتاب فهرس الموضوعات.