يهدف هذا البحث إلى التعريف بوجهة نظر الإسلام بحكم الاستثمار الأجنبي في بلاد المسلمين، ولاسيما أن الإسلام يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع، كما يسعى إلى تحقيق التقدم، وزيادة الرفاهية، ورفع مستوى المعيشة؛ ولذلك فإنه يعطي ولي الأمر الحق في اتخاذ ما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، بشرط أن يكون ذلك موافقا للشريعة الإسلامية، لا سيما وأن الدول الإسلامية في هذا العصر تعاني من نقص في مواردها اللازمة للتنمية حتى أصبحت الحاجة ماسة لهذا الاستثمار. وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي والوصفي في بيان الحكم الشرعي، وتوصل بعد دراسة الموضوع إلى جملة من النتائج، أبرزها: جواز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في بلاد المسلمين وفق الضوابط الشرعية المحققة لمصلحة المسلمين وتقدمهم وتفوقهم بما لا يؤدي -بأي حال من الأحوال- إلى تكريس التبعية الاقتصادية لغير المسلمين.