يتناول هذا البحث الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية، وخاصة براءات الاختراع والعلامات التجارية في القانون الأردني، دراسة مقارنة مع اتفاقية تربس (TRIPS). إذ وفَّر القانون الأردنيّ حماية جزائية لعنصرين فقط من حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وهما: براءات الاختراع، والعلامات التجارية. وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 1- هل يمكن مدّ نطاق الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية لتشمل عناصر أخرى، غير براءات الاختراع والعلامات التجارية؟ 2- هل يمكن توفير حماية جزائية للعلامة التجارية، ولو كانت غير مسجلة؟