نبذه عن الكتاب: اختلف العلماء في الأصل في العقول المالية هل هو الإباحة والصحة، أو الحظر والبطلان على قولين في الجملة. وبيان ذلك فيما يأتي: القول الأول: الأصل في العقود المالية الأصل والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وهذا قول جمهور الخفية ولامذهب عن المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة. أما القول الثاني: الأصل في العقود المالية الحظر والبطلان، ولا يباح منها ويصح إلا ما دل الشرع على إباحته وصحته، وهذا قول الظاهرية.