📘 ❞ أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص: دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه (دكتوراه) ❝ كتاب ــ عماد الدين محمد الرشيد اصدار 1998

عن كتاب أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص: دراسة مقارنة بين أصول التفسير وأصول الفقه (دكتوراه):
يتوقف فهم النص الشرعي كتابا أو سنة على تطبيق قواعد علم الدلالة فبها يستطيع الباحث أن يحمل الكلام على ما يفيد من معين، بدءا من اللفظ المفرد، فالجملة، فالسياق.
إن كتاب الله هو الحبل المتين، والصراط المستقيم الذي لا تصلح حياة البشرية إلا به، ولا يقوم للعدل بنيان إلا على أساسه، فاستقامة الحياة، وإقامة القسط في الأرض لا يكون إلا على نور من هديه، وهذا ما حمل علماء الأمة على أن يعكفوا على دراسته وفهمه واستنباط أحكامه.ولما كانت دلالات الألفاظ في اللغة العربية متعددة ومختلفة غالباً، كان لابد لكل من المفسر والمجتهد من الإحاطة بعلم دلالات الألفاظ، لأن هذا العلم هو البوابة التي من خلالها يفهم الفقيه والمفسر كتاب الله عز وجل، كما أنه يعينهما على بيان المراد من النصوص القرآنية.

إننا نجد مناسبة ظاهرة بين علم أسباب النزول وعلم البيان، وذلك لأن أسباب النزول هي النصوص النقلية التي تبين الأمر الذي نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه، فكان الحدث سبباً لنزول الوحي على رسول الله ﷺ بنص قرآني في موضوع معين، فثم نصوص متعددة في موضوع واحد، وإن اختلفت مصادرها، إذ سبب النزول نص من السنة والآخر نص قرآني.

ونظراً للجدل الذي يثيره بعض الباحثين حول النصوص القرآنية من أنها وليدة واقعها، وأنها تحاكي عصر نزولها، وهذا ما يوجب أن ينحصر العمل بالقرآن الكريم في عصر نزوله، لأنه نزل لينظم شؤون بيئة محددة في عصر محدود لا يتجاوزه إلى عصر آخر، متغافلين أن أكثر القرآن نزل ابتداء من غير سبب معين. نظراً إلى هذا الجدل قام الكاتب بإعداد هذه الرسالة ليبين حقيقة العلاقة بين النص القرآني وسبب نزوله.

نتائج البحث التي ذكرها الدكتور:

نتائج البحث
والآن ينبغي أن يكون البحث قد استوى على ساقه، وأينعت ثماره، وحان وقت قطافها، ولا سيما أننا تناولنا مسائله بالتحليل وشفعنا ذلك بالتطبيقات المؤيدة التي أردنا بها أن نكسر طوق العرض النظري للبحث، ونخرج أسباب النزول في ثوب الفاعلية من خلال تسليط الضوء على القدرة الدلالية لنصوص أسباب النزول، وما يمكن أن تقوم به هذه القدرة من وظيفة بيانية تكشف عن أثر عظيم لأسباب النزول في خدمة النص القرآني.

وأهم هذه النتائج ما يأتي:
١- علم أسباب النزول علم مستقل متكامل، له قواعده، ومسائله، ومصنفاته، وأعلامه، وتاريخه. ولا تتوقف حدود هذا العلم عند تفسير القرآن العظيم، بل تتجاوز ذلك إلى مساحات غير ضئيلة من علم الفقه والسيرة النبوية، فصلته بالسيرة النبوية تشير إلى الطبيعة التاريخية لهذا العلم، وصلته بالفقه تشير إلى الثمرة العملية لعلم أسباب النزول.

۲- تحتاج روايات أسباب النزول إلى نقد لكثرة ما يورده المفسرون في هذا الباب، ولا ريب بأن منهج المحدثين هو الطريقة المثلى للوصول إلى ذلك. فهذا المنهج يمكن أن تنقى الروايات من الدخيل، وبه يظهر التفاوت ب ين المقبول، فتسهل عملية الترجيح بين الروايات المقبولة، فضلا عن أن هذا المنهج يقدم قانونا متكاملا للتوفيق بين الروايات التي ظاهرها التعارض. ولا ريب بأن درء التعارض عن روايات أسباب النزول من أهم ما يشغل الباحثين في هذا العلم الشريف، وتحقيق هذا المطلب يتوقف جانب منه على تطبيق قواعد المحدثين، إضافة إلى معاملة نصوص أسباب النزول مثل بقية النصوص ذات الدلالة الشرعية كأحاديث الأحكام والصفات، ولا سيما إذا تذكرنا أن الأسباب النزول ثمرة عملية.

٣- يتوقف فهم النص الشرعي كتابا أو سنة على تطبيق قواعد علم الدلالة فبها يستطيع الباحث أن يحمل الكلام على ما يفيد من معين، بدءا من اللفظ المفرد، فالجملة، فالسياق. وأي فهم للنص يتجاوز علم الدلالة، ولا يمر من تحت قنطرته فلن يعد صحيحا، لأن علم الدلالة وضع قواعد فهم مفردات النص، سواء كانت كلمة أم جملة أم سياقا وتركيبا. ولم يقصد العلماء حين وضعوا هذه الضوابط أن يبالغوا في قداسة النص الشرعي – كما يتوهم بعض الباحثين – أو أن يحافظوا على فهم تقليدي للنص يوافق توجهاقم الإيديولوجية – كما يحلو لبعض الباحثين أن يسميها – فليس يشغلهم ذلك، لأهم مؤمنون بأن قدسية النص من قدسية صاحبه الذي تعهد بحفظه، إنما أراد علماء المسلمين من هذه الضوابط أن تولد من النصوص الشرعية علومة متكاملة ومتخصصة في الموضوعات التي تحملها تلك النصوص، سواء كانت تفسيرا، أم فقها أم غير ذلك. فالمنهجية هي التي اقتضتهم أن يقعدوا للنص أسس فهمه وقواعد تأويله. وهذه القواعد – أعني قواعد علم الدلالة – تضبط الكلام العربي من لدن شعراء الجاهلية وما قبلهم إلى هذا العصر، ولا نجد من يعترض على تطبيقها علی الشعر أو النثر العربي اعتراضا ذا بال، ولكن تعلو صيحات «الحداثة» و«العصرنقه عندما يتعلق الأمر بالكتاب الحكيم. والذي يبدو أن هؤلاء الحداثيين هم الذين يريدون أن يفهم النص حسب توجهاتهم الإيديولوجية.

4 – ثمة صلة وثيقة بين أصول التفسير وأصول الفقه، وهذه الصلة كعلاقة الولد بأمه، فأصول التفسير متولدة عن أصول الفقه. وليس ذلك مستغربا، فإن علم أصول الفقه في حقيقته هو علم تفسير النصوص، وقواعده تصلح لأن تعمم على علوم أخرى، أهمها علم أصول التفسير، وارتباط الأصول الفقه هو ارتباط الثمرة بالأم، فالفقه ثمرة الأصول، ولا يعني ذلك أن ليس للأم إلا ولد واحد هو الفقه، أو أن الأم لا تقدر على أن تنجب ولدا آخر. والناظر في علم أصول الفقه يرى فيه قدرة على اقتحام علوم متعددة إما مسائله ومباحثه، أو بمنهجه وطرائق التصنيف فيه. ولم يبعد من عد علم أصول الفقه «الفلسفة الإسلامية» لأنه قام على منهج مبتكر لم يستعن فيه بعلم وافد، أو منهج سابق. ولعل مباحث البيان والدلالة أظهرت عمق الصلة بين أصول التفسير وأصول الفقه، وهذا لا غرو يفرض على الباحث في علوم كتاب الله عز وجل أن یکون متمكنا من علم أصول الفقه.

5- لم يكن الأثر البياني بين سبب النزول والنص النازل مقصورا علی عملية التخصيص، كما يوهم كلام الأصوليين عند تعرضهم لأسباب النزول في مسألة «هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟». فقد رأينا أن سبب النزول بالنسبة للنص النازل يتدخل في عمليات البيان كلها، فله أثر في تقييد المطلق، وتأويل الظاهر، وبيان المحمل……….. الخ.

هذا الكتاب في الاصل أطروحة نال بها المؤلف درجة الدكتوراة بدرجة امتياز من جامعة دمشق بعد مناقشة علنية جرت في ١٥ ذي القعدة ١٤١٩