📘 ❞ مقامر الرشاد بين التقليد والاجتهاد ❝ كتاب ــ العلامة فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

عن كتاب مقامر الرشاد بين التقليد والاجتهاد:
كتاب مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد ، وهو بحث موجز يبدأ بترجمة هامة للمؤلف فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، فيعرض لنا اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه وصفاته الخلقية وزهده وورعه وعبادته وأعماله ومناصبه ومؤلفاته وتلاميذه ومصنفاته ووفاته، ثم يعرض لنا هذه الرسالة الموجزة والتي تبدأ بنبذة عن علم أصول الفقه ثم ينتقل بعد ذلك في الحديث عن التقليد والاجتهاد وما أثير حول هذين البابين من اختلاف.


قَوْلُهُ: (الاِجْتِهَادُ): الاجتهاد لُغَةً:بذل الوُسع في طلب أمر[1].

ولا يُستعمل الاجتهاد إلا فيما فيه جهد، يقال: اجتهد في حمل حجر كبير، ولا يقال: اجتهد في حمل حبة قمح[2].

وسيأتي تعريفه إن شاء الله في اصطلاح العلماء من كلام شيخنا حفظه الله.

قَوْلُهُ: (وَالتَّقْلِيْدُ): التقليد لُغَةً:جَعْل القِلادة في العنق، والقِلادة هي التي تُوضع في العنق[3].

وسيأتي تعريفه إن شاء الله في اصطلاح العلماء من كلام شيخنا حفظه الله.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الأَوَّلُ: الاِجِتِهَادُ: بَذْلُ العَالِمِ المُؤَهَّلِ):أي الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، فلا يجوز الاجتهاد من غير عالم مؤَهَّل[4].

قَوْلُهُ: (وُسْعَهُ):أي يبذل وسعه في الطلب إلى أن يُحِسَّ من نفسه بالعجز عن مزيد طلب[5].

قَوْلُهُ: (فِي اسْتِنْبَاطِ الحُكْمِ):أي مما يسوغ فيه الاجتهاد[6].

قَوْلُهُ: (الشَّرْعِيِّ):خرج بهذا الحكمُ العقلي والحسي؛ لأنهما ليسا مما يتكلم فيهما العالم الشرعي[7].

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: الاتِّبَاعُ: قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ: أي الاتباع هو معرفة المستند الشرعي للقول الذي يتبعه، وهذا بخلاف التقليد، فلا يشترط فيه معرفة الدليل[8].

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: التَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ القَائِلِ بِدُونِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ):أي التقليد لا يكون تقليدًا إلا مع عدم معرفة الدليل؛ فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالإجماع لا يُسمَّى تقليدًا؛ لأن ذلك هو الدليل نفسه[9].

والمقلِّد ليس من أهل العلم بالإجماع.

قال أبو عمرَ ابن عبدالبرِّ، وغيره من العلماء: (أجمع الناس على أن المقلِّد ليس معدودًا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله)[10].

قال ابن القيم: (وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد)[11].

ولا يجوز لأحد أن يُعرِض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس.

قال الإمام الشافعي: (أجمع المسلمون على أن من استبانتْ له سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس)[12].

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الرَّابِعُ: قَدْ يَكُونُ العَالِمُ مُجْتَهِدًا فِي إِثْبَاتِ النَّصِّ، مُقَلِّدًا فِي اسْتِنْبَاطِ الحُكْمِ، وَالعَكْسُ؛ وَقَدْ يكُونُ مُجْتَهِدًا فِي بَابٍ، مُقَلِّدًا فِي غَيرِهِ): أي لا يشترط في المجتهد أن يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، فالمجتهد قسمان[13]:

أحدهما: مجتهد مطلق، وهو الذي بلغ رُتبة الاجتهاد في جميع الأبواب والمسائل الشرعية.

الثاني: مجتهد جزئي، وهو أنواع:

أحدها: مجتهد في باب من الأبواب كباب الميراث مثلًا، ومقلِّد في باقي الأبواب.

الثاني: مجتهد في إثبات النص من حيث الصحةُ والضعف، ومقلِّد في استنباط الحكم من حيث الوجوبُ والحُرمة ونحوُه.

الثالث: مجتهد في استنباط الحكم، ومقلِّد في إثبات النص.

قال ابن القيم: (الاجتهادُ حالة تقبلُ التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدًا في نوع من العلم مقلدًا في غيره، أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وُسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج، أو غير ذلك؛ فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوِّغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره، وهل له أن يُفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟

كتاب مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد pdf تأليف فضيلة الشيخ ، وهو بحث موجز يبدأ بترجمة هامة للمؤلف فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، فيعرض لنا اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه وصفاته الخلقية وزهده وورعه وعبادته وأعماله ومناصبه ومؤلفاته وتلاميذه ومصنفاته ووفاته، ثم يعرض لنا هذه الرسالة الموجزة والتي تبدأ بنبذة عن علم أصول الفقه ثم ينتقل بعد ذلك في الحديث عن التقليد والاجتهاد وما أثير حول هذين البابين من اختلاف.

وَلِأَجْلِ هَذا وذَاك ، تَطلَّعَتْ هِمَّةُ الشَّيخِ فَيْصَلَ رَحمهُ الله بِالمشَارَكَةِ - ولَو بِالقَلِيلِ - فِي هَذا الفَنِّ الجَدِيرِ بِالاهتِمَامِ ؛ فَأخَرْجَ لَنَا هَذِهِ الدُّرَةَ ، وهَاتِهِ الرَّائعَةَ مِنْ رَوَائِعِ تَصَانِيْفِهِ ؛ فَاسْتَلَّ هَذهِ الرِّسالةَ اسْتِلَالَ العَالِمِ النَّحْرِيْرِ ، والنَّاقدِ البَصِيْرِ ، مِنْ بِيْنِ مَوضُوعَاتِ الاجْتِهادِ والتَّقْليدِ وأَبْحَاثِهِمَا المتَشَعِّبِةِ ؛ فَرَفَعَ لِوَاءَ الاجْتِهادِ وَأَهَمِّيَّتَهُ ، وَحَثَّ العُلَمَاءَ وَطَلَبَةَ العِلْمِ المتَّقِيْنَ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يَدُورُوا مَعْ الدَّلِيْلِ حَيْثُ دَارَ ، وَيَتْرُكُوا أَقْوَالَ العُلَمَاءِ إِنْ خَالَفَتْهُ ؛ فَمَحَبَّةُ الحَقِّ أَحَبُّ مِنْ مَحَبَّةِ الخَلْقِ ؛ فَسَاقَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ بِبَرَاعةِ أُسْلُوبِهِ ، وَجَمَالِ رَوْنَقِهِ ؛ مِمَّا جَعَلَهَا سَهْلةً يَسِيْرةً بَعِيدةً عن التَّعْقيدِ والتنْظِيرِ ؛ كعَادَةِ أَصْحَابِ الأُصُولِ والمتِكَلِّمِينَ .