📘 ❞ الإقــراض من أمـــوال الـــزكاة ❝ كتاب ــ نايف حجاج العجمي
كتب إسلامية متنوعة - 📖 كتاب ❞ الإقــراض من أمـــوال الـــزكاة ❝ ــ نايف حجاج العجمي 📖
█ _ نايف حجاج العجمي 0 حصريا كتاب ❞ الإقــراض من أمـــوال الـــزكاة ❝ 2024 الـــزكاة: مسألة إقراض مال الزكاة مسألة خلافية بين العلماء منهم قال بالجواز ومنهم منع نظرا إلى أن ملك للمستحقين وإقراض يجعل هذا المال لا يقع أيدي مستحقيها ويمكن إعطاء الطلبة سهم الغارمين أو إنشاء الصندوق أموال الصدقات التطوعية يقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس بفلسطين : إن الله سبحانه وتعالى لنا مصارف فقال جل جلاله :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة الآية 60 فهذه الكريمة حصرت المصارف الثمانية ويدل ذلك قوله تعالى: ( ولفظة إنما تقتضي حصر ثم إن أضاف للفقراء باللام التي تدل التمليك عطف بقية الأصناف الفقراء أبو إسحق الشيرازي بعد ذكر آية :[ فأضاف جميع إليهم بلام وأشرك بينهم بواو التشريك فدل أنه مملوك لهم مشترك ] المهذب مع شرحه المجموع 6 185 وقد اختلف أهل العلم اشتراط تمليك للأصناف فمن شرط وجمهور الأربعة الأولى وهم والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم قال الشيخ ابن قدامة المقدسي وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا يراعى حالهم الدفع والعاملون فمتى أخذوها ملكوها ملكاً دائماً يجب عليهم ردها بحال : الغارمون وفي الرقاب سبيل وابن السبيل فإنهم مراعىً فإن صرفوه الجهة استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع والفرق هذه والتي قبلها هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والأولون حصل المقصود وهو غنى وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين المغني 2 500 وقال الخطيب الشربيني [ وأضاف الملك والأربعة الأخير – كذا والصواب الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق وتقييده حتى إذا الصرف مصارفها بخلافه … مغني المحتاج 4 173 وقال الألوسي والعدول عن اللام ما قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما للظرفية المنبئة إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاص الانتصاف سراً آخر هو أظهر وأقرب وذلك الأوائل ملاك عساه يدفع وإنما يأخذونه تملكاً فكان دخول لائقاً بهم وأما الأواخر فلا يملكون يصرف نحوهم بل ولكن مصالح تتعلق فالمال الذي يتناوله السادة المكاتبون البائعون فليس نصيبهم مصروفاً أيديهم يعبر المشعرة بملكهم هم محال لهذا ولمصالحه المتعلقة به وكذلك لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم فواضح فيه فكأنه كان مندرجاً أفرد بالذكر تنبيهاً خصوصيته مجرد الحرفين جميعاً روح المعاني 5 314 وجاء توصيات الندوة الثالثة لقضايا المعاصرة المنعقدة الكويت سنة 1413هـ يلي المذكورة )شرط إجزاء والتمليك يعني دفع مبلغ النقود شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر العمل أبحاث فقهية قضايا 886 إذا تقرر فإني أرى يجوز تحويل قروض حسنة تسترجع مستقبلاً لأن توضع الشرعية فهذه الأموال المقرضة ستستمر الدوران وبين كلما أخذها طالب ليأخذها وهكذا وبالتالي تكون قد وقعت ومن المعلوم المكلف بإخراج إما وإما يدفعه للإمام يتولى إيصاله لمستحقيه يقوم مقامه تبرأ الذمة إلا بأحد الأمرين انظر مجلة المجمع الفقهي عدد 3 ج1 ص416 فإذا بقيت تدور فإنها لن تصل ويبقى مالك له حقيقة وأخيراً بد أذكر بعض المعاصرين ذهبوا جواز يوسف القرضاوي بقي هنا بحث نتم الحديث المصرف القروض الحسنة قياساً للمستقرضين ؟ أم نقف عند حرفية النص نجيز بناء الذين استدانوا بالفعل أعتقد القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام باب تجيز القول بإقراض المحتاجين ينظم وينشأ صندوق خاص وبذلك تساهم مساهمة عملية محاربة الربا والقضاء الفوائد الربوية وهذا ذهب إليه الأستاذ زهرة بحثه معللا بأنه كانت الديون العادلة تؤدي فأولى تعطى منه الخالية لترد بيت فجعلوه قياس فقه 634 وأقول: المذكور غير مسلم فعلاً وأصبحوا مطالبين بالدين يستطيعون السداد فهؤلاء يعطون الإقراض للطلبة ليسوا غارمين نلحقهم بالغارمين والصحيح المسألة فقراء فيعطون ويمَلَّكون يصح استرداده ويمكن إيجاد حل لمسألة بأن ينشأ لإقراض الأخرى يخبر المتبرعون سيتبرعون سيوضع للقروض ويجعل نظام واضح ويبين مآل انتهى عمل كتب إسلامية متنوعة مجاناً PDF اونلاين الإسلام المنهج وضعه للناس كي يستقيموا عليه وتكون حياتهم مبنيةً والذي بيَّنه رسوله صلى وسلّم وإنّ مجموعة المبادئ والأُسس الإنسان يكون مسلماً بحق الالتزام وهي اركان كتب وتفسير وعلوم قرآن وشبهات وردود وملل ونحل ومجلات الأبحاث والرسائل العلمية, التفسير, الثقافة الاسلامية, الشريف والتراجم, الدعوة والدفاع الإسلام, الرحلات والمذكرات والكثير
كتاب
الإقــراض من أمـــوال الـــزكاة
ــ نايف حجاج العجمي
كتاب
الإقــراض من أمـــوال الـــزكاة
ــ نايف حجاج العجمي
- مساهمة من: NOOR
( الأحد 24 مارس 2019 ( 3:43 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
مسألة إقراض مال الزكاة مسألة خلافية بين العلماء منهم من قال بالجواز، ومنهم من منع نظرا إلى أن مال الزكاة ملك للمستحقين، وإقراض مال الزكاة يجعل هذا المال لا يقع في أيدي مستحقيها ويمكن إعطاء الطلبة من سهم الغارمين أو إنشاء هذا الصندوق من أموال الصدقات التطوعية.
يقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس بفلسطين :
إن الله سبحانه وتعالى بين لنا مصارف الزكاة فقال جل جلاله :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة الآية 60 .
فهذه الآية الكريمة حصرت مصارف الزكاة في المصارف الثمانية ويدل على ذلك قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) ولفظة ( إنما ) تقتضي حصر الزكاة في المصارف الثمانية ثم إن الله سبحانه وتعالى أضاف الصدقات للفقراء باللام التي تدل على التمليك ثم عطف بقية الأصناف على الفقراء ، قال أبو إسحق الشيرازي بعد أن ذكر آية مصارف الزكاة :[ فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك وأشرك بينهم بواو التشريك فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم ] المهذب مع شرحه المجموع 6/185 .
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط تمليك الزكاة للأصناف الثمانية ، فمن العلماء من قال إن التمليك شرط في الأصناف الثمانية . وجمهور العلماء على أن التمليك شرط في الأصناف الأربعة الأولى وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم .
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة .
فمتى أخذوها ملكوها ملكاً دائماً مستقراً لا يجب عليهم ردها بحال وأربعة منهم وهم : الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل . فإنهم يأخذون أخذاً مراعىً . فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم . والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها : أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين ] المغني 2/500 .
وقال الخطيب الشربيني : [ وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخير – كذا والصواب الأخيرة – بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى … ] مغني المحتاج 4/173
وقال الألوسي : [ والعدول عن اللام إلى ( في ) في الأربعة الأخيرة على ما قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما أن ( في ) للظرفية المنبئة عن إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاص ، وفي الانتصاف أن ثم سراً آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الأصناف الأوائل ملاك لما عساه أن يدفع إليهم وإنما يأخذونه تملكاً فكان دخول اللام لائقاً بهم وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون لما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الصرف ولمصالحه المتعلقة به ، وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لا لهم ، وأما في سبيل الله فواضح فيه ذلك ، وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً ] روح المعاني 5/314 .
وجاء في توصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت سنة 1413هـ ما يلي :[ التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ … )شرط في إجزاء الزكاة والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل ] أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 2/886 .
إذا تقرر هذا فإني أرى أنه لا يجوز تحويل أموال الزكاة إلى قروض حسنة تسترجع من الطلبة مستقبلاً لأن هذا يعني أن الزكاة لم توضع في مصارفها الشرعية فهذه الأموال المقرضة ستستمر في الدوران بين الطلبة وبين الصندوق كلما أخذها طالب ردها إلى الصندوق ليأخذها آخر وهكذا وبالتالي لا تكون الزكاة قد وقعت في أيدي مستحقيها ومن المعلوم أن المكلف بإخراج الزكاة إما أن يدفع مال الزكاة للمستحقين وإما أن يدفعه للإمام الذي يتولى إيصاله لمستحقيه أو من يقوم مقامه ولا تبرأ الذمة إلا بأحد الأمرين . انظر مجلة المجمع الفقهي عدد 3 ج1 ص416 .
فإذا بقيت الزكاة تدور بين الصندوق وبين الطلبة فإنها لن تصل إلى مستحقيها ويبقى المال في هذا الصندوق الذي لا مالك له حقيقة .
وأخيراً لا بد أن أذكر أن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى جواز إقراض مال الزكاة ، قال الدكتور يوسف القرضاوي :[ بقي هنا بحث نتم به الحديث عن هذا المصرف وهو إعطاء القروض الحسنة من الزكاة هل يجوز ذلك قياساً للمستقرضين على الغارمين ؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل ، أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص . وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا والقضاء على الفوائد الربوية .وهذا ما ذهب إليه الأستاذ : أبو زهرة في بحثه عن الزكاة معللا ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت المال فجعلوه من قياس الأولى ] فقه الزكاة 2/634
وأقول: إن القياس المذكور غير مسلم لأن الغارمين هم الذين استدانوا فعلاً وأصبحوا مطالبين بالدين ولا يستطيعون السداد فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين وأما الإقراض للطلبة فإن هؤلاء الطلبة ليسوا غارمين حقيقة حتى نلحقهم بالغارمين .
والصحيح في هذه المسألة أن هؤلاء الطلبة فقراء فيعطون من سهم الفقراء والمساكين ويمَلَّكون هذا المال ولا يصح استرداده منهم .
ويمكن إيجاد حل آخر لمسألة القروض بأن ينشأ صندوق لإقراض الطلبة من أموال الصدقات الأخرى غير الزكاة على أن يخبر المتبرعون لهذا الصندوق بأن ما سيتبرعون به سيوضع في صندوق للقروض الحسنة ويجعل له نظام واضح ويبين فيه مآل هذه الأموال مستقبلاً إن انتهى عمل الصندوق .
#9K
0 مشاهدة هذا اليوم#47K
10 مشاهدة هذا الشهر#45K
6K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
