📘 ❞ علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية ❝ كتاب ــ وصي الله بن محمد عباس اصدار 2004

عن كتاب علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية:
علم العلل أو علم علل الحديث هو علم يهتم بدراسة الأسباب الخفية التي تؤدي إلى ضعف الحديث، مع أن ظاهر الحديث الصحة والسلامة.

قال الخطيب البغدادي: ((معرفة العلل أَجَلُّ أنواع علم الحديث)) ، وقال الإمام النووي : ((ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني: معرفة متونها: صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها، ومقلوبها، ومشهورها وغريبها وعزيزها، ومتواترها وآحادها وأفرادها، معروفها وشاذها ومنكرها، ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها...)). فعلماء الحديث قد اهتموا بالحديث النبوي الشريف عموماً ؛ لأنَّه المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم، وقد اهتموا ببيان علل الأحاديث النبوية من حيث الخصوص ؛ لأنَّ بمعرفة العلل يعرف كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من غيره، وصحيح الحديث من ضعيفه، وصوابه من خطئه، قيل لعبد الله بن المبارك : هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال: ((تعيش لها الجهابذة)). وقد ذكر الحاكم النيسابوري: ((أنَّ معرفة علل الحديث من أجَلِّ هذه العلوم)) وقال : ((معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل)). وعلم العلل ممتد من مرحلة النقد الحديثي الذي ابتدأت بواكيره على أيدي كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حيث كان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق ما يحتاطان في قبول الأخبار، ويطلبان الشهادة على الحديث أحياناً ؛ من أجل تمييز الخطأ والوهم في الحديث النبوي، ثم اهتم العلماء به من بعد ؛ لئلا ينسب إلى السنة المطهرة شيء ليس منها خطأ. فعلم العلل له مزية خاصة، فهو كالميزان لبيان الخطأ من الصواب، والصحيح من المعوج، وقد اعتنى به أهل العلم قديماً وحديثاً، ولا يزال الباحثون يحققون وينشرون تلكم الثروة العظيمة التي دَوَّنَها لنا أولئك الأئمة العظام كعلي ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والترمذي، وابن أبي حاتم، والدارقطني، وغيرهم.

ويزيد هذا العلم أهمية أنَّه من أشد العلوم غموضاً، فلا يدركه إلا من رُزِقَ سعة الرواية، وكان مع ذلك حاد الذهن، ثاقب الفهم، دقيق النظر، واسع المران، قال الحاكم : ((إنَّ الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنَّما يُعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة، ليظهر ما يخفى من علة الحديث، فإذا وُجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم ما، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علّته)).

موضوعه
ليس كل الأحاديث ظاهرها السلامة، ولا كل علة خفية، فمن الأحاديث علتها ظاهرة جلية، وهذه الأوصاف بحديث الضعيف ألصق، وليست من علم العلل في شيء، ومع ذلك وجدنا بعض العلماء قد أطلق العلة على الخفي منها والجلي، واستعمال اللفظ بمعناه العام من باب التوسع. أما الحديث المعل فهو ما اجتمع فيه ركنا العلة، وهذا لا يكون سوى في أحاديث الثقات ؛ لأنَّ حديث الضعيف خطأه بَيّن يتصدى له الناقد، وفق قواعد معلومة، أما أحاديث الثقات فهي موضوع علم العلل وميدانه بمعناه الدقيق، ولا يتصدى لها إلا جهابذة النقاد. وهذا النوع من النقد أوسع من الجرح والتعديل ؛ لأنَّه يواكب الثقة في حله وترحاله، وأحاديثه عن كل شيخ من شيوخه، ومتى ضبط ؟ ومتى نسي ؟ وكيف تحمّل ؟ وكيف أدَّى ؟ إذن علم العلل يبحث عن أوهام الرواة الثقات، ويعمل على تمحيص أحاديثهم وتمييزها، وكشف ما يعتريها من خطأ، إذ ليس يسلم من الخطأ أحد.

هل نحتاج اليوم إلى علم العلل؟
لما رأى الناس ضعف المتأخرين والمعاصرين بهذا العلم، أدركوا أنَّ الحاجة إليه لا زالت قائمة، لاسيما أنَّ إعلال الأئمة للأحاديث مبنيٌّ على الاجتهاد وغلبة الظن، وباب الاجتهاد لا يحل لأحد غلقه ، وكذلك فإنَّ من واجب المتأخرين شرح كلام المتقدمين وبيان مرادهم في إعلالات الأحاديث، والترجيح عند الاختلاف.

ثمرة هذا العلم
لكل علم إذا استوى على سوقه ثمرة، وثمرة علم علل الحديث الرئيسة حفظ السنة، ففي حفظها صيانة لها، ونصيحة الدين، وتمييز ما قد يدخل على رواتها من الخطأ والوهم وكشف ما يعتريهم، وبيان الدخيل فيها، وبها تقوى الأحاديث السليمة ؛ لبـراءتها من العلل.


هذه الصفحات يذكر فيها الباحث لمحة عن علم علل الحديث، مع بيان أهميته، ويُورِد أمثلة تطبيقية للعلل في ضوء شروط الحديث الصحيح.
وهو بحث مقدم في ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية عام 1425.

تُعرف السُنّة في اصطلاح علماء الحديث بأنّها (كلّ ما فعلَهُ النبيُّ -عليه الصّلاة والسّلام- ولم يدلّ على وجوبهِ دليل). أمّا المُحدَثون فعرّفوا السنّة بأنّها (كلّ ما نُقِل عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- من أقوال وأفعال وتقرير، وصفات خَلْقية وخُلُقية، سواءً أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها).

أما الفُقهاء فعرّفوا السُّنة تعريفاً مُختلفاً عن تعريف أهل الحديث؛ حيث نظروا إلى السُنّة بنظرةٍ خاصّةٍ من ناحية الأجر والثواب أو التوبيخ والعقاب، فعرّفوا السُّنة بأنّها ما طُلِب من المُكلَّف فِعلُه طلباً غير جازم، أي ما كان مطلوباً من المُسلمين أن يفعلوه لكن دون إلزامٍ لهم على فعله، وقيل أيضاً بأنها ما يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه. وفي نفس المعنى: ما كان في فعله ثواب لمن فعله، وليس في تركه عقاب على من تركه