عن كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: هيئة كبار العلماء السعودية هي هيئة دينية إسلامية حكومية في المملكة العربية السعودية تأسست عام 1391هـ/1971م. تضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة باصدار الفتاوى وإبداء آرائها في عدة أمور. يرأسها حاليا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة، اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى
(اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى)، ويلحق بها عدد من البحوث.
تشرف على الأبحاث المعدة لها من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلى ضوئها تصدر القرارات المناسبة في نهاية كل بحث. والتي تقوم بتهيئتها وعرضها على هيئة كبار العلماء
(الأمانة العامة لهيئة العلماء) ممثلة في الأمين العام للهيئة.
صدر مرسوم ملكي في 1971 بتأليف هيئة كبار العلماء، وتضمن تكوين الهيئة من عدد من المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجري اختيارهم بأمر ملكي، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء السلفيين. تتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجرى تهيئتها وإعدادها طبقا لما نص عليه الأمر المشار إليه، واللائحة المرافقة له.
يتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة أختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها:إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى
(اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) ويلحق بها عدد من البحاث.
نص المرسوم أن يعين بقرار من مجلس الوزراء أمين عام للهيئة يتولى الإشراف على جهاز الأمانة، ويكون الصلة بينها وبين رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. صدر أمر ملكي بتعيين سبعة عشر عضوا في الهيئة هم "الشيوخ" محضار عقيل، عبد الرزاق عفيفي، محمد الأمين الشنقيطي، عبد الله خياط، عبد الله بن حميد، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد العزيز بن صالح، عبد المجيد حسن، محمد الحركان سليمان بن عبيد، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، صالح بن علي بن غصون، راشد بن صالح بن خنين، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، محمد بن جبير، عبد الله بن سليمان المنيع وصالح بن لحيدان.
صدر أمر ملكي في 1971 بتعيين إبراهيم آل الشيخ رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ثم صدر أمر في 1975 بتعيين عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيسا لها أصبح مسماها "الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد". كما صدر أمر ملكي في 1977م بتعيين الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا للرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد "بالمرتبة الممتازة"، كما عين عبد الله بن حسن بن قعود عضوا في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمرتبة الممتازة، ثم صدر أمر ملكي في 1987 بتعيين كل من صالح بن فوزان الفوزان، محمد بن صالح العثيمين، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، حسن بن جعفر العتمي أعضاء في الهيئة.
في 1980 وبأمر ملكي تم تعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عضوا في هيئة كبار العلماء، ثم أمر ملكي آخر بتعيين كل من ناصر بن حمد بن راشد، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد بن سليمان البدر، عبد الرحمن بن حمزة المرزوقي، عبد الله بن عبد المحسن التركي، محمد بن زيد آل سليمان، بكر بن عبد الله أبو زيد، عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان،صالح بن عبد الرحمن الأطرم وعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أعضاء في الهيئة.
في 1991 صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وفي 1995 صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بوظيفة نائب المفتي العام لشؤون الإفتاء بمرتبة وزير. في 1999 صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بعد وفاة عبد العزيز بن باز.
في 26 مارس 2001 صدر أمر ملكي بتعيين كل من صالح بن عبد الله بن حميد، أحمد بن على سير مباركي، عبد الله بن على الركبان و عبد الله بن محمد المطلق كأعضاء في الهيئة.
وفي نفس السنة تم تعيين أعضاء متفرغين في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المتفرعة من الهيئة وهم أحمد بن على سير مباركي،عبد الله بن على الركبان وعبد الله بن محمد المطلق.
وفي نفس العام صدر أمر ملكي ينص بأن لا يقل عدد أعضاء هيئة كبار العلماء عن أحد عشر عضوا ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا، باستثناء رئيس الهيئة، ولا تزيد مدة العضوية في الهيئة عن أربع سنوات مالم يصدر أمر ملكي بتمديدها.
في 2003 صدر أمر ملكي بإعفاء راشد بن صالح بن خنين من عضوية هيئة كبار العلماء "بناء على طلبه".
تنعقد هيئة كبار العلماء في دورات انعقاد مرة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، ويمكن في الحالات الاستثنائية عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير. كانت رئاسة دورات هيئة كبار العلماء بالتعاقب بين خمسة من أكبر أعضاء الهيئة سنا، ويرأس أكبرهم سنا أول دورة تنعقد، ويتولى الرئيس افتتاح الجلسات وإدارتها وتنظيم المناقشة فيها ورفعها، حتى عام 1993 حينما صدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
في عام 2003 كان مجلس هيئة كبار العلماء يتكون من عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسا، وستة عشر عضوا هم صالح اللحيدان، محمد بن عبد الله بن سبيل، عبد الله بن عبد المحسن التركي، صالح بن عبد الله بن حميد، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عبد الله بن سليمان المنيع، صالح بن فوزان الفوزان، حسن بن جعفر العتمي، محمد بن سليمان البدر، محمد بن حسن آل الشيخ، بكر بن عبد الله أبو زيد، عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، عبد الله بن محمد المطلق، أحمد بن علي سير مباركي، عبد الله بن علي الركبان
تنظيمية هيئة كبار العلماء
تعقد اجتماعات هيئة كبار العلماء مرة واحدة كل ستة أشهر في مقر الرئاسة في الرياض، وفي الحالات الاستثنائية يمكن عقدها في مكان آخر، ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير. في عام 2001 تم تحديد على أن عدد أعضاء الهيئة يجب ألا يقل عن 11 عضوا، ولا يزيد عن 21، وكذلك ألا تزيد فترة العضوية على أربع سنوات في حال لم يتم صدور أمر ملكي بالتجديد للعضو.
اللجنة الدائمة للفتاوى
تضمن المرسوم الملكي رقم
(أ/137) في 8/7/1391 هـ بأن يتفرع عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لجنة دائمة متفرغة يختار أعضائها من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بأمر ملكي وتسمى اللجنة الدائمة للفتوى، تكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد، وتتلقى اللجنة أسئلة المستفتين المكتوبة عن طريق البريد والفاكس وعن طريق مجلة البحوث وتقوم بإجابتهم على عناوينهم، أما بالنسبة للأسئلة الشفهية فيتم الاتصال بأعضاء اللجنة مباشرة. بلغ عدد الفتاوى التي أصدرتها اللجنة 28800 فتوى.
ويتولى رئاستها مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء وترتبط به، وتتولى المهام التالية:
إحالة الموضوعات العامة إلى هيئة كبار العلماء لدراستها.
الإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد.
الإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العبادات.
الإجابة عن أسئلة المستفتين في المعاملات الخاصة.
كتاب مكون من 7 مجلدات، جُمعت في ملف واحد مفهرس برابط واحد، شملت أعمال هيئة كبار العلماء، والتعريف بها وبنشأتها.
حكم السعي فوق سقف المسعى
قرار هيئة كبار العلماء حول السعي فوق سقف المسعى
وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
حكم الأوراق النقدية
مقدمة
تعريف النقد
نشأة النقود وتطورها
قاعدة النقد الورقي
سر القابلية العامة لاعتبار النقد واسطة تعامل
آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية
القول الأول الأوراق النقدية أسنادا
القول الثاني الأوراق النقدية عروضا
القول الثالث الأوراق النقدية فلوسا
القول الرابع الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب أو فضة
القول الخامس الأوراق النقدية نقد قائم بنفسه
علة الربا في النقدين
قرار هيئة كبار العلماء حول الأوراق النقدية
بيان المراد من قول الله تعالى في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله