📘 ❞ قراءة في ( الحكم بغير ما أنزل الله ـ أحكامه وأحواله ) للشيخ / عبد الرحمن المحمود ❝ كتاب ــ محمد جلال القصاص

كتب الفقه العام - 📖 ❞ كتاب قراءة في ( الحكم بغير ما أنزل الله ـ أحكامه وأحواله ) للشيخ / عبد الرحمن المحمود ❝ ــ محمد جلال القصاص 📖

█ _ محمد جلال القصاص 0 حصريا كتاب قراءة ( الحكم بغير ما أنزل الله ـ أحكامه وأحواله ) للشيخ عبد الرحمن المحمود 2024 المحمود: يُعتبر كفراً أكبرَ مُخرجاً من الملّة حالات معينة وقد يكون أصغرَ أخرى ومن الحالات التي فيها أن يُشرّعَ الحاكم شرائع لم ينزلها ولم يأذن بها قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ) فالله وحدَه هو صاحب الحق التشريع فمن نازعه هذا فقد أشرك كما إذا اعتقد بعدم أحقية حكم وما جاء به نبيه وجحد ساوى بينه وبين أو فضّل بعضه كلّه جوّز معتقداً أنّه له الخيار الأخذ بحكم تركه ويكون معصيةً كبيرةً كان اتباعاً للهوى مع اعتقاد أنّ شريعة وحكمه وأنّ الواجب تطبيقها والاحتكام إليها دون غيرها الشرائع الوضعية وهذا أهل السنة والجماعة روي عن ابن عباس ومجاهد ترك بما الله وصف جلّ وعلا كتابه العزيز يحكم أنزله والأحكام بأنّه الكافرين وصفهم كذلك بالظالمين ثمّ الفاسقين اختلف المفسرون تلك الأوصاف فذهب بعض السلف إلى أنّها نزلت الكتاب وقال آخرون بأنّها عموم المخاطبين ذلك العبرةَ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقيل إنّ مَن أنكر وجحده فهو كافر بينما ظالم وأمّا جهل وحكم بضده فاسق وذكر الألوسي أوصاف الكفر والظلم والفسق تخص فقط وإنّما هي العموم وجاءت بحسب اختلاف سياق الآيات وصف بالكفر بسبب أنّهم أنكروا وُصِفوا بالظلم لأنّهم وضعوا غير موضعه بالفسق خرجوا تعالى مظاهر الله من المظاهر تدلّ نذكر: إلغاء دور المحاكم الشرعية حصر صلاحياتها ومهامها الأمور المدنية مثل الزواج والميراث وغير تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بالقوانين جعلها مصدراً ثانوياً للتشريع الاعتقاد بأولويتها إجازة الاعتماد طرح أحكام الاستفتاء مما يعني جواز رفض أحكامها بزعم تبني رأي الأغلبية فكثيرا كنت أعرض لما عرض شارح العقيدة الطحاوية مسائل وقضايا عقدية المسائل الانحراف الذي وقع فيه كل المرجئة والخوارج والمعتزلة مسألة مرتكب الكبيرة الآخرة واسم مرتكبها الدنيا كتب الفقه العام مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث يعم جميع جملتها يتوصل معرفة ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول يطلق على: «علم ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث وعند الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها عليها» وعموم التعريف ملائماً لعصر يكن قد استقل غيره وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع المسلمين بعضهم البعض وبينهم غيرهم السلم والحرب والحكم الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية الواردة والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم حسب ذكره عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته كونه أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها يعرف لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل الأكبر ثم فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف الفرق المخالفة لمذهب تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

قراءة في ( الحكم بغير ما أنزل الله ـ أحكامه وأحواله ) للشيخ / عبد الرحمن المحمود

ــ محمد جلال القصاص

كتاب

قراءة في ( الحكم بغير ما أنزل الله ـ أحكامه وأحواله ) للشيخ / عبد الرحمن المحمود

ــ محمد جلال القصاص

عن كتاب قراءة في ( الحكم بغير ما أنزل الله ـ أحكامه وأحواله ) للشيخ / عبد الرحمن المحمود:
يُعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبرَ مُخرجاً من الملّة في حالات معينة، وقد يكون كفراً أصغرَ في حالات أخرى، ومن الحالات التي يُعتبر فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبرَ أن يُشرّعَ الحاكم شرائع لم ينزلها الله، ولم يأذن بها، قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ).

فالله وحدَه هو صاحب الحق في التشريع، فمن نازعه هذا الحق فقد أشرك، كما يُعتبر الحكم بغير ما أنزل كفراً إذا اعتقد الحاكم بعدم أحقية حكم الله، وما جاء به نبيه، وجحد به، كما يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً إذا ساوى الحاكم بينه وبين حكم الله، أو فضّل بعضه، أو كلّه على حكم الله، أو جوّز الحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنّه له الخيار في الأخذ بحكم الله، أو تركه، ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغرَ، أو معصيةً كبيرةً إذا كان الحكم اتباعاً للهوى، مع اعتقاد الحاكم بغير ما أنزل الله أنّ الحق في شريعة الله وحكمه، وأنّ الواجب تطبيقها، والاحتكام إليها دون غيرها من الشرائع الوضعية، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما روي عن ابن عباس ومجاهد.

ترك الحكم بما أنزل الله
وصف الله جلّ وعلا في كتابه العزيز من لم يحكم بما أنزله من الشرائع والأحكام بأنّه من الكافرين، كما وصفهم كذلك بالظالمين، ثمّ الفاسقين، وقد اختلف المفسرون في تلك الأوصاف، فذهب بعض السلف إلى أنّها نزلت في أهل الكتاب، وقال آخرون بأنّها نزلت في عموم المخاطبين، ذلك أنّ العبرةَ بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وقيل كذلك إنّ مَن أنكر حكم الله، وجحده فهو كافر، بينما من اعتقد أنّه الحق، ولم يحكم به فهو ظالم، وأمّا من جهل حكم الله، وحكم بضده فهو فاسق، وذكر الألوسي أنّ أوصاف الكفر، والظلم، والفسق لا تخص أهل الكتاب فقط، وإنّما هي على العموم، وجاءت بحسب اختلاف سياق الآيات، فقد وصف أهل الكتاب بالكفر، بسبب أنّهم أنكروا حكم الله، ثمّ وُصِفوا بالظلم، لأنّهم وضعوا حكم الله في غير موضعه، ثمّ وُصِفوا بالفسق، لأنّهم خرجوا عن حكم الله تعالى.

مظاهر الحكم بغير ما أنزل الله
من المظاهر التي تدلّ على الحكم بغير ما أنزل الله نذكر:

إلغاء دور المحاكم الشرعية، أو حصر صلاحياتها ومهامها في الأمور المدنية فقط، مثل الزواج، والميراث، وغير ذلك.

تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم، واستبدالها بالقوانين الوضعية، أو جعلها مصدراً ثانوياً للتشريع، أو الاعتقاد بأولويتها في التشريع مع إجازة الاعتماد على غيرها، أو طرح أحكام الشريعة على الاستفتاء، مما يعني جواز رفض بعض أحكامها بزعم تبني رأي الأغلبية.

فكثيرا ما كنت أعرض لما عرض له شارح العقيدة الطحاوية من مسائل وقضايا عقدية ومن تلك المسائل الانحراف الذي وقع فيه كل من المرجئة والخوارج والمعتزلة في مسألة مرتكب الكبيرة في الآخرة واسم مرتكبها في الدنيا