📘 ❞ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة ❝ كتاب ــ خالد ضحوي فدان الظفيري اصدار 2009
كتب السياسة الشرعية - 📖 كتاب ❞ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة ❝ ــ خالد ضحوي فدان الظفيري 📖
█ _ خالد ضحوي فدان الظفيري 2009 حصريا كتاب ❞ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها الأمة ❝ عن مجمع الملك فهد 2025 : خير هذه بعد نبيها أبو بكر ثم عمر عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ولم يختلفوا ذلك ذكر الشورى بدر وكل شرحناه من قبل ثم قال: السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم فإن المسلمين يلي أمرهم حاكمان: الأول: قد أمر بالمشورة أو بالاختيار وهذا هو الذي قيل فيه: (خيار أئمتكم تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم) ويحكمون بشرع والقسط والحاكم الثاني: غلب بالسيف واحد منهما له بالقيد بينه النبي وسلم: (إنما الطاعة المعروف) فالحاكم ولو كان قال (ولو تأمر عليكم عبد حبشي أسود) أخرجه أحمد حنبل بين أنه لا يحل الخروج إمام براً فاجراً ومسألة مسألة عظيمة ضل فيها كثير وزلت أقدام والكلام إجمالاً يتركز نقاط: أولاً: يصح الحاكم؟ إما أن يكون حاكماً عادلاً مؤمناً تقياً ورعاً يحكم بما أراه جل وعلا أي: فهو يقسط بينهم ويعدل فهذا خرج يقتل؛ لأنه شق عصا فمن عادل حكمه يقتل وإما ظالماً فاسقاً أيضاً فقد أتى ببدعة؛ لأن هذا ليس اعتقاد بل وزره أشد ما يكون؛ سيعيث الأرض فساداً التأليب وعلى ولاة الأمور يجعل الفساد يستشري الظالم الفاسق يخرج لكن أحوال ثلاثة: الحال شوكة وليس منعة وعندنا الحل والعقد عندهم ومنعه فهؤلاء وجب عليهم يعزلوه وينصبوا مكانه الإمام العادل الحال ومنعة والمسلمون أقوى ففئتهم فئته الحالة الثالثة: معه فالصحيح هم الذين حق التصرف فإن بإمكانهم عزله والإتيان بالعادل فعلوا وإلا بحال الأحوال حتى وإن مع آحاد أكثر منه فلا وهذا منهج أما الثالث الكافر والكافر يولى والإسلام يعلو ولا يعلى تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141] لكن لو مسلماً فسق وظلم وكفر وخرج الملة أحوال: يعزلونه يستتيبونه تاب قتل ردة الكتاب به تفصيل حول المسألة المهمة كتب السياسة الشرعية مجاناً PDF اونلاين باب أبواب العلم والفقه الدين وفي قيادة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية جليل القدر عظيم النفع أفرده جماعة العلماء بالتصنيف القديم والحديث وانتشرت مباحثه مسائلة بطون التفسير والتاريخ وشروح الحديث الباب خطره ينتج الغلط فيه وعدم الفهم شر مستطير والخطأ التفريط كالخطأ الإفراط؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة وقد وضح شيخ الإسلام ابن القيم فقال: 'وهذا موضع مزلة ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا الفجور وجعلوا الشريعة قاصرة تقوم بمصالح العباد محتاجة غيرها وسدوا نفوسهم طرقًا صحيحة طرق معرفة الحق والتنفيذ وعطلوها وأفرطت أخرى قابلت الطائفة فسوغت ينافي حكم ورسوله وكلتا الطائفتين أتيت تقصيرها بعث رسوله وأنزل كتابه' وإدراكًا منَّا لأهمية وموقعه وحاجة إليه رأينا نجعل زاوية دورية المجلة؛ سائلين تعالى يتحقق المقصود منها وأن بالدور المراد الوجه يحب ربنا ويرضى وراء القصد ـ اللغة: لفظ 'السياسة' لغة العرب محمل بكثير الدلالات والإرشادات والمضامين فهي إصلاح واستصلاح بوسائل متعددة الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي تنطلق خلال قدرة تعتمد الولاية الرئاسة وما جاء معاجم اللغة يدل تقدم تاج العروس مادة سوس: 'سست الرعية سياسة' أمرتها ونهيتها والسياسة القيام الشيء يصلحه' لسان المادة نفسها: 'السوس: الرياسة وإذا رأسوه سوسوه وأساسوه وسوس بني فلان: أي كلف سياستهم وسُوِّس الرجل لم يسم فاعله: ملك وساس الأمر سياسة: قام والسياسة: يصلحه والسياسة: فعل السائس يقال: يسوس الدواب إذا عليها وراضها والوالي رعتيه' والإصلاح مجرد هدف غاية تسعى حركتها لتحقيقه نفسها وحقيقتها فقدته فقدت النص الشرعي: لم يرد لفظ شيء مادته سبحانه وتعالى الصلاح والإصلاح والحكم وغير المعاني التي اشتمل وإما قوله 'كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ' وقوله 'تسوسهم الأنبياء'؛ تتولى أمورهم يفعل الأمراء والولاة بالرعية' ويتبين استخدمت بمعناها اللغوي وهي تعني: القيام شأن قِبَل ولاتهم يصلحهم والإرشاد يحتاج وضع تنظيمات ترتيبات إدارية تؤدي تحقيق مصالح بجلب المنافع الملائمة ودفع المضار والشرور المنافية التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح سياسة تتطلب القدرة القيادة الحكيمة تتمكن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله تركه بدوره تامة تتطلبه والرئاسة خبرة وحنكة وقدرة استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة الأمثل المطلوب وقد كلام لذلك ذلك: جرير الطبري ـ رحمه بيان السبب أجله جعل رضي عنه الستة اختارهم: 'لم يكن أحد المنزلة والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة؛ للستة شورى بينهم' وقال حجر ـ: 'والذي يظهر سيرة أمرائه يؤمرهم البلاد يراعي الأفضل فقط يضم مزيد المعرفة بالسياسة اجتناب يخالف الشرع منها' ومما ورد أيضًا شرح قول 'يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين؛ يدخل وباب يخرجون' والذي ترجم البخاري صحيحه بقوله: ترك بعض الاختيار مخالفة يقصر فهم فيقعوا منه' حجر: 'ويستفاد رعيته إصلاحهم مفضولاً محرمًا' والسياسة فيما مجالها رحب فسيح ليست مقصورة محجوزة شيء؛ هي 'القيام يحمله العموم والشمول فيعمل بنا كل صاحب ولاية تدبير ولايته وهذا الركن يتضمن الكتب تتحدث الموضوع شتى جوانبه
كتاب
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة
ــ خالد ضحوي فدان الظفيري
صدر 2009م عن مجمع الملك فهد كتاب
ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة
ــ خالد ضحوي فدان الظفيري
صدر 2009م عن مجمع الملك فهد- مساهمة من: esraa gaber
( الجمعة 15 مارس 2019 ( 2:38 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك.
ذكر أصحاب الشورى ثم أهل بدر، وكل ذلك شرحناه من قبل.
ثم قال: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم.
فإن المسلمين يلي أمرهم حاكمان: الحاكم الأول: من قد يلي أمر المسلمين بالمشورة أو بالاختيار.
وهذا هو الذي قيل فيه: (خيار أئمتكم الذي تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم) ويحكمون بشرع الله والقسط.
والحاكم الثاني: من غلب على أمر المسلمين بالسيف، وكل واحد منهما له السمع والطاعة بالقيد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) فالحاكم له السمع الطاعة، ولو كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولو تأمر عليكم عبد حبشي أسود) أخرجه أحمد بن حنبل.
ثم بين أنه لا يحل الخروج على إمام المسلمين براً كان أو فاجراً.
ومسألة الخروج على الحاكم مسألة عظيمة ضل فيها كثير وزلت أقدام.
والكلام فيها إجمالاً يتركز في نقاط: أولاً: هل يصح الخروج على الحاكم؟ الحاكم إما أن يكون حاكماً عادلاً مؤمناً تقياً ورعاً يحكم بين الناس بما أراه الله جل وعلا -أي: بشرع الله جل وعلا- فهو يقسط بينهم ويعدل بينهم، فهذا من خرج عليه يقتل؛ لأنه قد شق عصا الطاعة، فمن خرج على إمام عادل حكمه أنه يقتل لأنه شق عصا الطاعة.
وإما أن يكون الحاكم ظالماً فاسقاً فهذا الحاكم أيضاً له السمع والطاعة، ومن خرج عليه فقد أتى ببدعة؛ لأن هذا ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة بل وزره أشد ما يكون؛ لأنه سيعيث في الأرض فساداً، لأن التأليب على الحاكم وعلى ولاة الأمور يجعل الفساد يستشري بين الناس، فالحاكم الظالم الفاسق لا يخرج عليه، لكن هذا الحاكم له أحوال ثلاثة: الحال الأول: أن يكون هذا الحاكم الظالم الفاسق ليس له شوكة وليس له منعة، وعندنا أهل الحل والعقد عندهم شوكة ومنعه فهؤلاء وجب عليهم أن يعزلوه وينصبوا مكانه الإمام العادل.
الحال الثاني: أن يكون هذا الظالم الفاسق الإمام له شوكة ومنعة، لكن أهل الحل والعقد والمسلمون لهم شوكة ومنعة أقوى، ففئتهم أقوى من فئته.
الحالة الثالثة: أن يكون الإمام الظالم معه شوكة ومنعة أقوى من شوكة المسلمين.
فالصحيح أن الحاكم الظالم الفاسق أهل الحل والعقد هم الذين لهم حق التصرف معه فإن كان بإمكانهم عزله، والإتيان بالعادل مكانه فعلوا، وإلا لا يخرج عليه بحال من الأحوال، حتى وإن كان مع آحاد المسلمين شوكة ومنعة أكثر منه فلا يصح الخروج عليه، وهذا منهج أهل السنة والجماعة.
أما الحاكم الثالث فهو الكافر، والكافر لا يولى على المسلمين، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء:141].
لكن لو كان الحاكم مسلماً ثم فسق وظلم، بل وكفر وخرج من الملة فهذا له أحوال: الحال الأول: أن يكون ليس له شوكة ومنعة، فهذا أهل الحل والعقد يعزلونه ثم يستتيبونه فإن تاب وإلا قتل ردة.
الكتاب به تفصيل أكثر حول هذه المسألة المهمة..
#29K
17 مشاهدة هذا اليوم#12K
12 مشاهدة هذا الشهر#27K
9K إجمالي المشاهدات
- 🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
