📘 ❞ الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية ❝ كتاب

عن كتاب الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية:
الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية

إعداد : علي عبد الحسين

نبذة عن الكتاب :

المقدمة :
على مدار التاريخ العالمي وفي وقت الحرب والنزاعات المسلحة فقدت البشرية ملايين من المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في هذه الحروب والنزاعات دون ان يشتركوا فيها ويكونوا مسؤولين عنها وفي التاريخ الحديث أوقعت الحرب التي نشبت في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى الاف القتلى من المدنيين الأبرياء وارتكب العسكريون المحاربون العديد من الجرائم ضد الإنسانية – وجاءت الحرب العالمية الأولى عام 1914 والتي استمرت لخمس سنوات ليسقط خلالها ملايين البشر من المدنيين والعسكريين قتلى وجرحى نتيجة لهذه الحرب الشرسة لتضيف لتاريخ البشرية المزيد من المآسي والكوارث والنكبات والجرائم ضد المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا خل لهم في صنع قرار الحرب في ظل غياب قوانين الدولية الرافضة التي تمنع التعرض للمنيين الأبرياء ولم تكن الإنسانية تلتفظ أنفاسها مما خلفته الحرب العالمية الأولى من مار وخراب حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 والتي ابادت الملايين من البشر وبخاصة الضحايا المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ممن لم يكن لهم أي دور بالمشاركة في قرار الحرب مما دعى الى ضرورة قيام المفكرين والفقهاء والعلماء ورجال السياسة الى عقد اجتماعات دولية مطولة واجراء مفاوضات بين الأطراف الدولية بهدف مواجهة كوارث الغرب والحد منها ووضع قواعد واسس لتنظيم الحرب بين الأطراف المتنازعة وحماية المدنيين وانشاء هذه الحروب وكان من نتيجة هذه الاجتماعات والمفاوضات ان تم عقد محكمتين دوليتين عام 1945 الأولى كانت في مدينة انرومبرج في المانيا والثانية في طوكيو في اليابان وقد تم في كلا المحاكمتين محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد المنيين الأبرياء حيث ارست هذه المحاكمات كثير من القواعد والاسس والاحكام ، للاتفاقيات والمعاهدات التي تم توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . فبعد حوالي اربع سنوات من توقيع ميثاق الأمم المتحدة عقد مؤتمر جنيف لتدعيم قواعد القانون الدولي بشأن ضحايا الحروب من المرضى والجرحى ومعاملة الاسرى واسفر المؤتمر عن توقيع اربع اتفاقيات بتاريخ 12 أغسطس 1949 والتي اصطلح على تسميتها (بالقانون الدولي الإنساني) وكان ابرزها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الافراد المدنيين اثناء الحرب وحماية المدنيين في الأراضي التي تعيش حالة الاحتلال العسكري فقد نصت المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة (منع سلطات الاحتلال من القيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون اولقيام بتدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها ) ولا نقيس هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية ولكن يشمل ايضاً عمال وحشية أخرى سواء قاموا بها مدنيون او عسكريون ومنذ ذلك التاريخ اعتبر القانون الدولي ان مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد المدنيين الأبرياء يجب ان يقدموا الى المحكمة لمقاضاتهم على افعالهم الاجرامية والتي عبرت عنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنطوي تحت مضلة الأمم المتحدة وقد تقديم الدكتاتور التشيلي (بيتوشيه) الى محاكمة دولية جراء ما اقترفه من مذابح ومجازر ضد شعبه اثناء حكمه وقامت محكمة جرائم الحرب الدولية بحاكمة (سلوبودن ميلو سيفتش) رئيس يوغسلافيا السابق لجرائمه ضد الإنسانية التي ارتكبها هو وأركان نظامه في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو وكذلك حكام (رونلا) الذي ارتكبوا جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحاياه الالاف من الأبرياء الأطفال والنساء والشيوخ . اما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد حرص فقهاء الإسلام على تلازم الفقه والواقع حتى اصبح معهم يشق على وزن واقعهم وانطلاقاً من قوله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) البقرة (190) اية ، تظافرت نصوص الشريعة من اجل تامين الحماية الضامنة لاجل تكريم بني ادم الذي أشار اليه قوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم) الاسراء (70) اية .

المحتويات
المبحث الأول : مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وشروطها
المطلب الأول : مفهوم الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : شروط الجرائم ضد الانسانية

المبحث الثاني : اركان الجرائم ضد الانسانية وانواعها
المطلب الأول : اركان الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثاني : انواع الجرائم ضد الانسانية
المطلب الثالث : العقوبة المقررة لمرتكبي الجرائم الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .