█ _ 0 حصريا كتاب ❞ تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري: ❝ 2024 الإداري:: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة منتوري قسنطينة كلية الحقوق تطبيقات الإداري: الصفقات العمومية الجزائر رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة القانون العام إعداد الطالبة:عليوات ياقوتة إشراف الأستاذ الدكتور: طاشور عبد الحفيظ لجنة المناقشة: 2009 السنة الجامعية: 2008 د منتري مسعود أستاذ جامعة عنابة رئيسا د الحفيظ قسنطينة مشرفا ومقررا د بوضياف عمار تبسة عضوا د بودراع بلقاسم رزيق باتنة عضوا مقدمة : مقدمة 1 تلجأ السلطات الإدارية ممارستها لأنشطتها المختلفة إلى طرق متعددة بعضها مادي والبعض الآخر قانوني فالأعمال المادية هي مجرد وقائع تصدر عن الهيئات بدون أن يصاحبها قصد ترتيب أثر معين مثل رصف طريق حادث مرور هدم منزل أما الأعمال القانونية فإن مناطها اتجاه الإدارة إحداث أثار قانونية معينة هذه أو التصرفات قد تكون من جانب واحد أي جهة وتسلك فيها أسلوب الأمر والالتزام وفرض إرادتها المنفردة المتعاملين معها وتش ّ كل امتيازا امتيازات السلطة ووسيلة أساسية للإدارة أداء مهامها وترتيب التزاماتها وهي القرارات إ ّلا أ ن يعجز عن الوفاء ببعض أغراض وأهداف الإدارة وقد لا يحقق بالدرجة الكافية مستلزمات واحتياجات المرافق التي تتطلب تعاون الأفراد والإدارة إدارة وتسيير نشاطها وتحقيق أهدافها وقد تسلك الرضا والتفاهم بحيث تقوم بإبرام عقود إدارية طريق التفاهم الاتفاق مع أحد الأشخاص المعنوية الخاصة أو شخص طبيعي إذا رأت العقد الإداري هو الأسلوب الأمثل إنجاز أغراضها العقد بصفة عامة اتفاق إرادتين أكثر علما بأ اصطلاح أوسع وأن نوع أنواع الاتفاق يتميز بأنه منشئ للالتزامات الاتفاقات الأخرى تؤدي حوالة الالتزام وإعطائه وصفا انقضاءه فيصدق عليها لفظ فقط ولا يصدق عليها اصطلاح فكل توافق يمكن يسمى عقدا أو اتفاقا والعبرة باتجاه الإرادتين لاتفاقهما فإذا لم 2 تتجه هذا الأثر كما الشأن الدعوة الوليمة التعهد بالقيام بخدمة مجانية فإننا نكون بصدد عقد بالمعنى القانوني لهذا الاصطلاح كتب الجزائري مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي بعض التصنيفات للقانون والتعريف بها خلال مجموعة كالدستور وحقوق الانسان الجزائر والقضاء والمحامون حيث يندرج مشروع المتضمن التعديل الدستوري الذي قــرر رئيس المبادرة به إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية ويهدف ملاءمة الاسمي للبلاد المتطلبات الدستورية أفرزها التطور السريع لمجتمعنا