📘 ملخصات وشرح كتاب بحث في ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني المصري

كتب القانون المصري - 📖 ❞ كتاب بحث في ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني المصري ❝ 📖

█ حصريا تحميل كتاب بحث ضمانات تأديب الموظف العام النظام القانوني المصري مجاناً PDF اونلاين 2022 في ضمانات الباحث سامر جابر عيسى مقدمة لم يجري المشرع اي اجراء واضح تحديد المخالفات الادارية ولم ترد الافعال المكونة لهذه سبيل الحصر كما هو الشأن الجريمة الجنائية وكل ما ورد القانون بيان واجبات العاملين والاعمال المحظورة عليهم وذلك بصفة عامة دون ولا يعني عدم وجود نص مجرم لفعل انه مباح وانه لا يكون جريمة تأديبية ذلك لأن الجرائم التأديبية غير فهي محددة ولا تخضع لقاعدة " بغير وانما يجوز لمن يملك سلطة التأديب والاتهام يرى أي عمل ايجابي أو سلبي يقع من العامل عند ممارسة اعمال وظيفته ذنباً إدارياً يتفق او مع الوظيفة ومن ثم يمكن حصر الذنوب مقدماً لانه الصعب أن يحدد فى نصوص معدودة التى تتناسب جميع مرافق الدولة وقد فوض جهة الادارة وضع لوائح تتضمن انواع والجزاءات المقررة لها باعتبار كل ادارة اعلم بما فيها مخالفات ومدى خطورة منها فوضها تنفيذها ونرى احكام المحكمة العليا بأن المخالفة ليست فقط اخلال بواجبات إيجاباً سلباً وما تقتضيه هذه الواجبات احترام الرؤساء وطاعتهم بل تنهض ايضا كلما سلك سلوكاً معيباً ينطوي اخلاله بكرامة يستقيم تفرض عليه تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب واذا كان يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع تأثير متبادل بينهما فانه يسوغ للموظف حتى خارج نطاق يغفل صفته كموظف عام ويقوم بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق مباشر كرامة المرفق الذي يعمل فيه وهيبة يمثلها ويؤكد والتحديد اذ انها بطبيعتها تقبل حصراً تحديداً كتب يحتوي هذا القسم علي تصنيفات قانون جمهورية مصر العربية منذ النشئة الي القوانين المطبقة كافة التخصصات والتشريعات القانونية للدولة وعلي المثال : التاريخ الدستور التشريع السلطات البنية التحتية القضاء القضاء العادي مجلس الدولة الدستورية العليا محكمة أمن هيئة العسكري النيابة الإدارية فالقانون المطبّق وهو يتمثّل مجموعة القواعد تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع يتّصف شأنه شأن قواعده مجرّدة؛ تخاطب شخصًا محددًا وإنما الكافة يتميز بقواعده الملزمة تجبر احترامها طريق توقيع جزاء يخالفها

تسجيل دخول

📘 بحث في ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني المصري

بحث في
ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني المصري
الباحث /سامر جابر عيسى
مقدمة

لم يجري المشرع اي اجراء واضح في تحديد المخالفات الادارية ولم ترد الافعال المكونة لهذه المخالفات على سبيل الحصر كما هو الشأن في الجريمة الجنائية وكل ما ورد في القانون هو بيان واجبات العاملين والاعمال المحظورة عليهم وذلك بصفة عامة دون تحديد .

ولا يعني عدم وجود نص مجرم لفعل ما انه مباح وانه لا يكون جريمة تأديبية ذلك لأن الجرائم التأديبية غير الجرائم الجنائية فهي غير محددة على سبيل الحصر ولا تخضع لقاعدة " لا جريمة بغير نص " وانما يجوز لمن يملك سلطة التأديب والاتهام ان يرى في أي عمل ايجابي أو سلبي يقع من العامل عند ممارسة اعمال وظيفته ذنباً إدارياً يتفق او لا يتفق مع واجبات الوظيفة ومن ثم لا يمكن حصر الذنوب التأديبية مقدماً ذلك لانه من الصعب على المشرع أن يحدد فى نصوص معدودة المخالفات التى تتناسب مع جميع مرافق الدولة.

وقد فوض المشرع جهة الادارة في وضع لوائح تتضمن انواع المخالفات والجزاءات المقررة لها في ذلك باعتبار ان كل ادارة اعلم بما يقع فيها من مخالفات ومدى خطورة كل منها كما فوضها المشرع في تنفيذها ونرى في احكام المحكمة الادارية العليا بأن المخالفة التأديبية ليست فقط اخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً وما تقتضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم بل تنهض هذه المخالفة ايضا كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوي على اخلاله بكرامة الوظيفة او لا يستقيم مع ما تفرض عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب واذا كان لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع كل تأثير متبادل بينهما فانه يسوغ للموظف حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كموظف عام ويقوم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل فيه وهيبة الدولة التي يمثلها ويؤكد ذلك أن واجبات الموظف والاعمال المحظورة عليه لا ترد على سبيل الحصر والتحديد اذ انها بطبيعتها لا تقبل حصراً او تحديداً .