📘 ❞ النظام الإداري السعودي ❝ كتاب ــ ايمن هيكل

عن كتاب النظام الإداري السعودي:
نبذة من الكتاب : خصائص القاعدة القانونية
لقاعدة القانونية هي القاعدة التي يجب الالتزام بتطبيقها، وتُساهم في جعل النصّ القانوني حيّز التنفيذ، وتُعرف أيضاً بأنّها التزام الأفراد بنظامٍ سلوكيّ ثابت، يعتمد على قاعدة قانونية، وتشريعيّة، وفي حال مخالفة عنصر من عناصرها، أو عدم تطبيقها بشكل صحيح يلتزم القانون بإيقاع عقوبةٍ قانونيّة على كل فرد لا يتقيّد بالنص القانوني الثابت، مثل: القواعد القانونية الخاصّة بقيادة المركبات. خصائص القاعدة القانونية هي كافّة العوامل التي تتميّز بها القاعدة القانونية، وتؤثر على طبيعة أدائها، وعملها بالاعتماد على المجالات التي يتمّ تطبيقها فيها، أو الإجراءات القانونية التي تهتمّ بمتابعتها، وتعتمد القاعدة القانونية على الخصائص التالية: الخاصية السلوكية تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما كافة سلوكيات الفرد داخل منزلهِ، أو المكان التي يتواجد فيه لا تخضع للقاعدة القانونية، طالما أنّه لم يتجاوز أيّ نصٍ قانونيّ يُجرّمه في حال وجود شكوى صادرة بحقه. تهتمّ خاصيّة السلوك بمتابعة النوايا عند الأفراد، مثل: مرتكبو جرائم السرقة، أو القتل، ومقارنة سلوكهم عند القبض عليهم، وبعد الإفراج عنهم، أمّا الفرد الذي تتكوّن عنده نيّة للقيام بجريمة ما دون وقوعها بالفعل لا يخضع للقاعدة القانونية؛ بسبب عدم وجود أيّ دليل يثبت إدانته، وأيضاً يَنطبق ذلك على كلّ فرد يقوم بجريمة قتل للدفاع عن النفس، فترتّب عليه القاعدة القانونية عقوبةً مخفّفة. الخاصية الاجتماعية تدلّ على ارتباط القاعدة القانونية مع الحياة الاجتماعية بشكل مباشر، وذلك بسبب الدور المهم الذي يقوم فيه المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وبالتالي لا تُطبّق القاعدة القانونيّة دون وجود نظام اجتماعي يُساهم في تطبيق النصوص القانونية داخله، لذلك تُصنّف القاعدة القانونية على أنّها واحدة من القواعد الاجتماعية، والتي تختلف بناءً على اختلاف المجتمعات، أي إنّ القاعدة القانونية قابلة للتغير مع وجود أسباب، وعوامل تؤثر فيها، وتضيف تعديلات عليها. الخاصية العامة توضّح هذه الخاصيّة أن القاعدة القانونية تتعامل مع كافة الأفراد، ولا ترتبط مع أشخاص بعينهم، أو ذواتهم، بل تشمل كلّ فرد يمتاز بالحقوق والواجبات القانونية، ولكن قد توجد قواعد قانونيّة تُطبّق على حالات فرديّة خاصة، وبناءً على عوامل معينة، ومن الأمثلة على الحالات القانونية الخاصة: الأفراد الدبلوماسيين، والسفراء، والذين لا يخضعون للقواعد القانونية العامّة في الدولة التي يوجدون على أرضها، بل تتم محاكمتهم بالاعتماد على القانون الدولي. الخاصية الملزمة كل قاعدة قانونية ملزمة التنفيذ، وعلى كل فرد احترامها، والتقيد بها، وتعدّ هذه الخاصيّة من المكونات الرئيسية للقاعدة القانونية، وأي فرد يتجاوز القانون، أو التشريعات، أو الأحكام الخاصّة بالقاعدة القانونية، عن قصد، أو عمد يُعرّض نفسه للعقوبة القانونية، والتي يطلق عليها مسمى (الجزاء).