📘 ❞ المسئولية الإدارية عن خلال مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ❝ كتاب

عن كتاب المسئولية الإدارية عن خلال مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة:
المسئولية الإدارية عن خلال مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

إعداد : فوزي أحمد إبراهيم حتحوت

تحت إشراف : د/ محمد سعيد أمين

مقدمة:

من المبادئ العامة للقانون الإداري نجد مبدأ «المساواة أمام الأعباء العامة» و الذي يطبقه القضاء الإداري في غياب النص، لكنه مبدأ قانوني مكتوب في القانون الدستوري بصفته داخل في المبدأ العام للمساواة أمام القانون هذا يعطي للمسؤولية بدون خطا أساسها عندما يحمل بعض أعضاء الجماعة تكاليف خصوصية ويفسر و يبرر المقابل المستحق لهم والمتمثل في دفع تعويض لتحقيق المساواة.

و يعود الفضل في أصالة المسؤولية بدون خطا على أساس المساواة أمام أعباء العامة ،في كون الأمر يتعلق بإضرار هي النتيجة الطبيعة و حتى الضرورية و المتوقعة بصفة مؤكدة لبعض الوضعيات أو بعض التدابير والتي بفعلها تتم التضحية ببعض أعضاء الجماعة لصالح متطلبات المصلحة العامة إلى جانب أن الحق في «Spécial في التعويض لا يتوقف ببساطة على تحقق ضرر بل يجب أن يكون الضرر«خصوصيا و يكون الأمر كذلك (بفعل) في أربع فرضيات للمسؤولية «Anormal» غير مألوفة على أساس المساواة أمام الأعباء العامة (1) و هي :

- المسؤولية بفعل القوانين و الاتفاقيات الدولية .
- المسؤولية بفعل القرارات الإدارية الصحيحة.
- المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية .
- المسؤولية عن الأضرار الدائمة للإشغال العامة .

و ما يهمنا في هذه النقاط إننا نعالج المسؤولية بفعل القوانين و عليه نتناول الأمر وفق الخطة التالية :

المطلب الأول: مرحلة عدم مسؤولية الدولة عن القوانين
المطلب الثاني : مرحلة تقرير مسؤولية الدولة عن القوانين


المبحث الأول : من عدم المسؤولية إلى المسؤولية .

نعالج في هذا البحث مرحلة عدم مسؤولية الدولة عن قوانينها و الحجج التي استعملت في تبرير ذلك في مطلب أول. ثم نتطرق في المطلب الثاني لمرحلة تقرير المسؤولية عن القوانين .


المطلب الأول : مرحلة عدم مسؤولية الدولة عن قوانينها .

لقد سادت خلال هذه الفترة مبررات عديدة لتكريس مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن نشاطها التشريعي٬ من أهم هذه المبررات:
فكرة السيادة التي تعود للشعب فهي سلطة عليا تسمو على الجميع و يخضع لها الجميع لذلك فقد اتخذها البعض أساسا للقول بعدم مسؤولية الدولة عن قوانينها حيث يعد القانون تعبيرا عن سلطة الدولة صاحبة السيادة التي يجب إلا تخضع لأحد كما لا تكون مسولة أمام احد. كما أن النظام الدستوري المعتمد و خاصة في فرنسا لا يسمح للسلطة القضائية بمناقشة القانون أو الشك فيه بعد صدوره إلى جانب أن الطابع العام للقانون يستبعد تحقق شرط الخصوصية في المسؤولية و هو الشرط الذي يتجلى بوضوح أكثر في المسؤولية عن المساواة أمام الأعباء العامة و هذه الحجج جميعا يمكن الرد عليها ففيما يتعلق بفكرة السيادة فما هناك من تناقض بين السيادة و بين تقرير المسؤولية عن القانون إضافة إلى أن الأمر لا يتعارض مع سيادة البرلمان واستبعاد فكرة الخطأ عنه فالقاضي عندما يصرح بمسؤولية الدولة المشرعة لا يعني انه يقيم النشاط التشريعي ويقرر انه خاطئ وإنما يعني انه يرى في الضرر الذي لحق بالضحية عبئا خاصا لا ينبغي إن تتحمله الضحية لوحدها و إن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يقتضي تحميل الجماعة العامة –ممثلة في الدولة – مسؤولية الضرر. وفيما يتعلق بعدم سماح النظام الدستوري للقاضي بمناقشة بعد صدوره فالقضاء الإداري عندما يصرح بمسؤولية الدولة عن القانون لا يناقش إطلاقا مدى شرعيته و لا يشكك فيه إما ما يتعلق بالطابع العام للقانون فانه ينبغي التمييز بين العمومية التي تتسم بها القاعدة القانونية عادة و بين خصوصية الضرر٬