📘 ❞ الصيغ القانونية ودورها في جذب التمويل للخدمات والمرافق البلدية ❝

عن كتاب الصيغ القانونية ودورها في جذب التمويل للخدمات والمرافق البلدية:
الصيغ القانونية
ودورها في جذب التمويل للخدمات والمرافق البلدية

الأستاذ/ هاشم عوض عبدالمجيد
محام ومستشار قانوني – مكتب بسام- الرياض

مقدمة:
يشهد العالم في هذه المرحلة من تاريخ العلاقات الدولية إنطلاقة نظام إقتصادي موحد تضبطه إتفاقيات جماعية وثنائية في إطار منظمة التجارة الدولية التي تتجه لأن تكون التجمع العالمي الثاني بعد منظمة الأمم المتحدة من حيث عدد الدول الأعضاء ومن حيث الفاعلية ، ومن أهم عناصر هذا النظام الإقتصادي العالمي الجديد الإتجاه إلى “الخصخصة " (1) Privatization حيث تضافرت عوامل كثيرة لجعل هذا المسار الإقتصادي - إقتصاد السوق الحر - هو المسار الذي تسلكه معظم دول العالم في الوقت الراهن ، وقد كان أهم هذه العوامل إنتهاء الحرب الباردة وإنهيار الكتلة الإشتراكية وبروز القطبية الواحدة .
النمط الإقتصادي الحر هذا يستوجب تبعاً روابط وتنظيمات قانونية مخالفة لما كان سائداً في الزمان الذي كانت فيه الدولة متدخلة في الأنشطة الإقتصادية وتقوم بأعمال إقتصادية كثيرة ، فتبعاً لإقتصاد السوق الحر، سيقل تدريجياً عدد ما كان يعرف بالمرفق العام ، وسينحصر هذا المسمى في المرافق الدفاعية والأمنية وبعض المرافق الصحية والتعليمية وبعض المرافق الخدمية الأخرى، وسيفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص ليستثمر أمواله في أنشطة كثيرة كانت في السابق حكراً على الدولة.
تهدف هذه الورقة إلى إستعراض وتحليل بعض الصيغ القانونية المتمثلة في عقود الإمتياز والتي يمكن توظيفها كأداة لجذب الرساميل الخاصة لتمويل الخدمات والمرافق البلدية وغيرها من مرافق الدولة . وهذه الصيغ ليست جديدة أو وليدة هذه التحولات التي يشهدها العالم وإنما هي صيغ معروفة ومتداولة ومعمول بها منذ زمن بعيد ، ولكن أصبحت أكثر بريقاً وجاذبية الآن لتلبيتها للحاجات التي أفرزتها الأوضاع سالفة الذكر. إن عقود الإمتياز والتي تتدرج من الإيجار وحتى التخصيص الكامل هي إحدى أهم الأدوات القانونية التي يمكن أن تساعد الدول النامية عموماً ودول المنطقة العربية في مسايرة الركب والعمل على توفيق أوضاع مرافقها العامة توطئة لإزالة الكثير من التشوهات التي تشوب إقتصاديات هذه الدول وصولاً لإقتصاد حر غير موجه ولا تدخل للدولة فيه إلا في وضع الخطوط والخطط الرئيسة.
إهتمت الكثير من الدراسات بمسألة "الخصخصة" Privatization الكاملة للمرافق والتنازل عن ملكيتها للقطاع الخاص . ولكننا في هذه الورقة نتناول إمكانية التدرج في مسألة الخصخصة من خلال إستخدام عقود الإمتياز كمرحلة أولى وإنتقالية ينشط فيها القطاع الخاص في إنشاء أو تأهيل أو تجديد مرافق حكومية وتشغيلها والتحكم في عائداتها لفترة ولكن في كل الأحوال تبقى أصول هذه المرافق العامة مملوكة للدولة.
إن إعمال هذه الصيغة القانونية وهذا النوع من العقود يتيح للبلديات والجهات الحكومية متسعاً من الزمن تستطيع فيه تقييم الأصول التي تملكها تقييماً حقيقياً بناء على معطيات التشغيل التجاري التي ستتضح بعد إنتقالها للقطاع الخاص بموجب هذه العقود ومن ثم فإن الجهات الحكومية والبلديات بإمكانها الإختيار ما بين الإستمرار في إستخدام هذه الصيغة أو الإنتقال لمرحلة الخصخصة بالكامل دون مشاكل ودون نقلات فجائية تؤثر على المواطن مستقبل الخدمة مستفيدة في ذلك من مرحلة إستخدام عقود الإمتياز في جعل تقبل الخصخصة أمراً سهلاً ، كما وتساعد على إجتذاب مستثمرين كثر لتأكدهم الفعلي من جدوى المشروع.