📘 ❞ الشكل والإجراءات في القرار الإداري ❝ كتاب

عن كتاب الشكل والإجراءات في القرار الإداري:
الشكل والإجراءات في القرار الإداري
إعداد الطالبة : بونة عقلية

تحت إشراف : أ / د : عوابدي عمار

نبذة عن الكتاب :

إن المشرع قد أعطى للإدارة وسيلة حقيقية ومكنة هامة لتحقيق مختلف أهدافها وأغراضها ألا وهي القرار الإداري، غير أنه في المقابل لم يجعل أمر على إطلاقه بل قيدها بمجموعة من الضوابط الإجرائية والشكلية التي تعتبر ركن من أركان هذا القرار يؤدي تخلفه إلى أن يصبح القرار مشوب بعيب الشكل والإجراء.
والمطلع على التشريع الجزائري يلاحظ أنه لا يكاد أن يخلو من أي عمل من أعمال هاته الإدارة في أي مجال من هذه الضوابط والقواعد، ولقد بانت نية المشرع أكثر في تحقيق أكبر قدر من الضمانات بصدور المرسوم 88-131 المؤرخ في 04 جويلية 1988 المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن.
ورغم الخلط الذي كان قائما في ماهية ركن الشكل والإجراءات باعتبارها من ماهية واحدة إلا أنه يتضح جليا بعد دراستنا لهذا الركن أن قواعد الإجراءات تختلف تماما في مفهومها وطبيعتها عن قواعد الشكل، فالأولى هي العمليات التي تدخل في تكوين وإعداد القرار من بدأ التفكير في إصداره إلى ما قبل صبه في القالب أو الشكل الذي يظهر فيه، في حين الأشكال هي مجموعة من الضوابط التي تتعلق بالإطار أو القالب الذي تظهر فيه إرادة الإدارة.
وبعد الإطلاع على مختلف القرارات سواء الصادرة عن المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) سابقا، أو مجلس الدولة حاليا، لاحظنا أن الإدارة لا تزال تتجاهل أدنى هذه الضوابط وهذا يمكن إرجاعه إلى نقص تكوين أعوان الإدارة في هذا المجال، لذلك وبغية سد هذه النقائص ينبغى على الإدارة رصد مختلف الوسائل لتغطية هذا النقص.
وبالرجوع إلى القضاء الجزائري باعتباره أهم رقيب لأعمال الإدارة فإنه رغم وقوفه المستمر ضد هذه التجاوزات إلا أنه من الناحية الفنية لا زال في رأينا يفتقر عمله إلى الدقة المطلوبة، فهو بالإضافة أنه قلما يميز بين ما هو شكل وما هو إجراء كذلك قلما يخوض في تفسير سبب وصفه للشكل أو الإجراء المتخلف أنه جوهري أم لا. نجده إضافة لكل هذا وذاك أنه رغم أن العيب الذي شاب القرار هو عيب في الشكل أو في الإجراء إلا أنه لا يلغي القرار على هذا الأساس بل يبطل القرار على أساس مخالفة القانون وهذه العبارة واسعة تشمل جميع عيوب القرار.
لقد حاولت من خلال هذا العمل المتواضع أن أوفي الموضوع حقه حيث لا أعتقد أنني وصلت إلى منتهى جادة الصواب لأن الكمال لله وحده . وفي هذا المقام أتذكر دوما القول المأثور للشيخ عبد الرحمان البيساني : " لا يكتب إنسان في يومه إلا قال في غده :
لو غير هذا لكان أحسن
ولو زيدا هذا لكان يستحسن
ولو قدم هذا لكان أجمل
ولو أخر هذا لكان أفضل
وهذا من أعظم العبر ومن دلائل إستلاء النقص على البشر "