📘 ❞ الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن ❝ كتاب

عن كتاب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن:
1
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية
المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن
الباحث الرئيسي: الدكتور نوفان العقيل العجارمة
أستاذ القانون العام المساعد – كلية الحقوق الجامعة الأردنية.
الباحث المشارك: الأستاذ وليد سعود القاضي
باحث قانوني – دائرة ضريبة الدخل الأردنية.

أهمية البحث : انطلقت فكرة هذا البحث من الأهمية البالغة للترقية ، وما لها من أثر بارز في حياة شريحة واسعة من شرائح المجتمع المتمثلة في الموظفين العموميين ، الذين يعدون صناع إنجازات الدول ، كما أن وجود الترقية مقترنا بالوظيفة العامة ، فالترقية هي إحدى أهم مزايا الوظيفة العامة ، كما أنها وسيلة من وسائل شغل الوظائف العامة ، وهي تهدف إلى غرس الحماس في نفوس الموظفين وتشجيعهم على بذل أفضل ما لديهم بكل كفاءة وفعالية ؛ مما ينعكس إيجاباً على الجهاز الإداري برمته ، ويجعله يتقدم ويتطور بشكل سليم ؛ فهي إذن تحقق غرضين في آن واحد ؛ حيث تضمن للموظف المجد نفعاً معنوياً ، يتمثل في ترقيته للوظيفة الأعلى ، ونفعاً مادياً يتجسد في زيادة راتبه ، أما الغرض الثاني فيتمثل بتحقق نفع للإدارة عن طريق ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد . وحماية للموظف من تعسف الإدارة, عملت التشريعات الوظيفية على إيجاد حماية قانونية للموظف عن طريق إخضاع القرارات الإدارية المتعلقة بالترقية للرقابة القضائية ؛ فعندما تتخذ الإدارة قرارا يتعلق بالترقية ، يتوجب عليها احترام القانون بمعناه الواسع ، فإن تجاوزت حدود سلطتها ، كأن تصدر قراراتها بشكل يتصف بعدم المشروعية ، كان للموظف الطعن بالقرارات المعيبة أمام القضاء ، وعلى هذا الأساس تتسم الرقابة القضائية بالاستقلال عن طرفي النزاع ، وتتصف بالحياد والنزاهة والموضوعية ؛ ومن ثم فهي أفضل من الرقابة الإدارية وتعد أنجع طريقة لضمان احترام القانون والخضوع لسيادته وفقاً لمبدأ المشروعية . كما تفرض الرقابة القضائية على الإدارة ، ضرورة قيامها بتبني أسس موضوعية لاختيار الموظف الأصلح للوظيفة الأعلى ، مما ينعكس ايجابياً على تطوير الجهاز الإداري والارتقاء به ؛ وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية الموظفين أنفسهم ، لكون الكفاءة هي السبيل الوحيد للموظف إذا ما رغب صعود درجات السلم الوظيفي ، وهذا لا شك، يصب في المصلحة العامة . مشكلة البحث: على الرغم من الأهمية البالغة لهذا الموضوع إلا أن موضوع الرقابة القضائية لم يلق أي اهتمام من الباحثين في مجال الوظيفة العامة ، لذا نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على موقف المشرع الأردني، لبيان فيما إذا أجازت التشريعات الوظيفة في الأردن الطعن بالقرارات الإدارية المتعلقة بالترقية ؟ ومن هي الجهة المختصة بذلك، القضاء النظامي أم القضاء الإداري ؟؟ وما هو مدى أو حدود هذه الرقابة ؟؟ فهل تشمل فحص مشروعية القرار الإداري ومدى توافر شروط الترقية ؟ وهل تمتد هذه الرقابة لتطال أسباب التخطي في الترقية ؟