📘 ❞ الجزاءات التأديبية علي الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية ❝ كتاب ــ محمد بن صديق أحمد الفلاتي اصدار 2005

عن كتاب الجزاءات التأديبية علي الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية:
نبذة من الكتاب :
الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية . دراسة تأصيلية مقارنة وتطبيقية. إ عداد الطالب: محمد بن صديق أحمد الفلاتي. إشراف : الدكتور /عبد القادر بن عبد الحافظ الشيخلي. لجنة مناقشة الرسالة: 1- الدكتور/ عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي مشرفاً ومقرراً. 2- الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله الدباسي عضواً. 3- الدكتور/ مدني عبد الرحمن تاج الدين عضواً. تاريخ المناقشة: 10/2/1426هـ الموافق: 20/3/2005م. - مشكلة البحث: عدم تقنين المخالفات التأديبية، خلاف لمبدأ الشرعية الذي يقتضي بتقنين الجرائم والعقوبات، وهذا يؤدي إلى امتلاك الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في تكيف أفعال الموظفين فيما بعد مخالفة أم لا. - أهمية البحث: - تأصيل الشرعية للمخالفات التأديبية والجزاءات المترتبة عليها، والإجراءات والضمانات التي وفرت للموظف المتهم. - توجيه المنظم السعودي للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى. - بيان مدى موافقة النظام لمقاصد الشارع سواء في سياسة التجريم أو الجزاء التأديبي. - إبراز مبادئ الحيرة والقصص التي تتصف بها السلطات المختصة. - تقويم نظام تأديب الموظفين العام في المملكة. - أهداف الدراسة: صياغة الموضوع صياغة (قانونية)، بيان الخصائص القانونية للجزاءات التأديبية في نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، بيان المبادئ القانونية للجزاءات التأديبية، بيان السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية، بيان الإجراءات والضمانات التي أتاحها بيان التنظيم القانوني للآثار التبعية والتكميلية للجزاءات التأديبية في النظام السعودي. فروض البحث / تساؤلاته: 1- ما الخصائص التي تتسم بها المخالفات التأديبية في النظام؟ 2- ما المبادئ القانونية التي يقوم عليها النطاق الشخصي للمواطن العام في الجزاءات التأديبية؟ 3- ما التنظيم القانوني للجزاءات التأديبية؟ 4- ما السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية؟ 5- ما الإجراءات والضمانات القانونية التي وفرها النظام للموظف قبل المحاكمة التأديبية وبعدها؟ 6- ما التنظيم القانوني للآثار التبعية والتكميلية للجزاءات التأديبية؟ 7- هل يمكن تقويم نظام تأديب الموظفين السعودي؟ - منهج الدراسة: - المنهج الاستقرائي مع إجراء المقارنة مع بعض قوانين ونظم تأديب الموظفين العربية والأجنبية المختلفة. _ أهم النتائج والتوصيات: - ضرورة تدوين المخالفات التأديبية وربطها بالجزاءات التأديبية الملائمة لها. - عدم التمييز في الجزاءات التأديبية بين الموظفين في الوظائف العليا والدنيا. - ضرورة تحديد مدة معينة لإجراء كف اليد ( الوقف الاحتياطي) . - ضرورة تقييد الإجراءات ذات الآثار الخطيرة على الموظف. - ضرورة اقتران النظام التأديبي بنظام حوافز. - لابد من توافر صفات محددة لمن يقوم بمهنة التأديب والتحقيق - عامل السرعة في مباشرة التحقيق من قبل السلطة التأديبية الإدارية أو غيرها من أهم عوامل مكافحة المخالفات التأديبية. - ضرورة التنسيق بين السلطات التأديبية والجهات المختصة وخصوصاً في العقوبات التأديبية اللاحقة للعقوبات الجنائية. - ضرورة نشر الأحكام الجنائية والتأديبية التي يرتكبها الموظف العام. - ضرورة إلحاق الموظفين بالدورات التي تقيمها جامعة الملك نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد الإدارة بفروعه كافة للمواطنين الذين يعملون في حقل التحقيق.