📘 ❞ الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة ❝ عرض تقديمي

كتب القانون السعودي - 📖 عرض تقديمي ❞ الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة ❝ 📖

█ _ 0 حصريا عرض تقديمي ❞ الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة ❝ 2025 العامـة: البـاب الأول الطبيعة بنظـــام الـ B O T إعداد : د نجاتي تمهيد وتقسيـم يعرف المرفق العام بأنه "كل مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام وتعجز الفردية عن تحقيقه وجه مرضى فتتولاه الإدارة العامة وتديره إما بنفسها مباشرة أو تعهد به إلى أفراد يديرونه تحت رقابتها"( ) كما يعرف "مشروع تديره جهة تنظمه وتشرف إدارته ويقصد أداء خدمات سد حاجات عام" ( بالرغم من أن فكرة غير محددة تحديدا واضحا وليس لها تعريف جامع مانع وهذا ما أكدته فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فقد جاء بها "أنه وإن كانت إلا العنصر الأساسى فيها هو ضرورة وجود خدمة عامة يهدف المشروع أدائها وتقوم الحكومة يقوم ملتزم إشراف السلطة الإدارية المختصة فى نطاق القانون والمرجع توفر صفة عدم توافرها فيه الظروف المحيطة والقواعد التى تضعها لتنفيذه والقيام والإشراف عليه مع الاستهداف بقصد القوامة أصلا المرافق العامة" والمرافق ليست جميعها نوعا واحدا بل تتنوع زوايا مختلفة أهمها حيث طبيعة نشاطها إلى: 1 البحتة مثل مرفق الدفاع ومرفق الأمن العدالة الصحة التعليم 2 الاقتصادية وهى تسد اقتصادية فهى مرافق صناعية وتجارية الكهرباء المياه الغاز السكك الحديدية الطيران الملاحة وغيرها وكان تدخل مجال نشاط الأفراد – المسمى بالمرافق ضئيلا أول الأمر ثم أخذ التدخل ينمو ويزداد طريق أنظمة وفق أساليب الاستغلال المباشر والاستغلال المختلط حتى شمل معظم المجالات متروكة لنشاط القطاع الخاص وتطور الحال مختلف مشروعات (الصناعية والتجارية) تم تحرير هذه وسائل وقيود تصمد أمام منافسة الخاصة تؤدى نفس النوع وذلك بنقل إدارة المنشآت بقاء حق الملكية يد لا سيما فيما يتعلق ومشروعات الخدمات عقد أطلق التزام إذ نصت المادة 668 المدنى الصادر بالقانون 131 لسنة 1948 "التزام الغرض منه ذى ويكون هذا العقد بين بتنظيم وبين فرد شركة يعهد إليها باستغلال فترة معينة الزمن" وقد يصل أبعد ذلك بأن تسند وتعهد لملتزم مهمة إنشاء وإدارة واستغلال لمدة مقابل رسوم يتقاضاها المنتفعين بخدمات محل الالتزام الخضوع للقواعد الأساسية الضابطة لسير فضلا الأحكام الواردة تنقل ملكية بكافة مقوماته المادية والمعنوية دون بعد انتهاء مدة المحددة بالعقد عبر عنه بآلية بنظام الـB فما العقد؟ وما أنواعه؟ يميزه غيره العقود قد تتشابه معه؟ نجيب الفصل الأول نبين وتكييفه فصل ثان وهكذا تبدو خطة الباب فصلين الفصل الثانى القانونى كتب السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي كل مايخص قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد تدوين جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر للقانون خصوصاً الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن الجنائي التجاري الإداري المدني الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة
عرض تقديمي

الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة

الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة
عرض تقديمي

الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة

حول
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
عن عرض تقديمي الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة:
البـاب الأول
الطبيعة القانونية لعقد إسناد المشروعات العامـة
بنظـــام الـ B.O.T.

إعداد : د/ نجاتي

تمهيد وتقسيـم :
يعرف المرفق العام بأنه "كل مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام، وتعجز المشروعات الفردية عن تحقيقه على وجه مرضى، فتتولاه الإدارة العامة وتديره إما بنفسها مباشرة، أو تعهد به إلى أفراد يديرونه تحت رقابتها"( ).
كما يعرف المرفق العام بأنه "مشروع تديره جهة الإدارة أو تنظمه وتشرف على إدارته ويقصد به أداء خدمات أو سد حاجات ذات نفع عام" ( ) بالرغم من أن فكرة المرفق العام غير محددة تحديدا واضحا وليس لها تعريف جامع مانع وهذا ما أكدته فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فقد جاء بها "أنه وإن كانت فكرة المرفق العام غير محددة تحديدا واضحا وليس لها تعريف جامع مانع إلا أن العنصر الأساسى فيها هو ضرورة وجود خدمة عامة يهدف المشروع إلى أدائها وتقوم بها الحكومة مباشرة أو يقوم بها ملتزم تحت إشراف السلطة الإدارية المختصة فى نطاق القانون العام، والمرجع فى توفر صفة المرفق العام فى المشروع أو عدم توافرها فيه إلى الظروف المحيطة به، والقواعد التى تضعها السلطة العامة لتنفيذه والقيام به والإشراف عليه، مع الاستهداف بقصد الدولة القوامة أصلا على المرافق العامة" ( ) .
والمرافق العامة ليست جميعها نوعا واحدا، بل تتنوع من زوايا مختلفة أهمها من حيث طبيعة نشاطها إلى: 1- المرافق الإدارية البحتة مثل مرفق الدفاع، ومرفق الأمن، ومرفق العدالة، ومرفق الصحة، ومرفق التعليم. 2- المرافق الاقتصادية وهى المرافق التى تسد حاجات عامة ذات صفة اقتصادية فهى مرافق صناعية وتجارية مثل مرفق الكهرباء، ومرفق المياه، ومرفق الغاز، ومرفق السكك الحديدية، ومرفق الطيران، ومرفق الملاحة وغيرها.
وكان تدخل الدولة فى مجال نشاط خدمة الأفراد – أو المسمى بالمرافق العامة – ضئيلا أول الأمر، ثم أخذ التدخل ينمو ويزداد عن طريق أنظمة المرافق العامة وفق أساليب الاستغلال المباشر، والاستغلال المختلط، حتى شمل تدخل الدولة معظم المجالات التى كانت متروكة لنشاط القطاع الخاص، وتطور الحال إلى مختلف مشروعات المرافق العامة الاقتصادية (الصناعية والتجارية) إلى أن تم تحرير هذه المرافق من وسائل وقيود القانون العام، حتى تصمد أمام منافسة المشروعات الخاصة التى تؤدى خدمات من نفس النوع وذلك بنقل إدارة المنشآت العامة إلى القطاع الخاص مع بقاء حق الملكية فى يد الدولة لا سيما فيما يتعلق بالمرافق الاقتصادية ومشروعات الخدمات العامة عن طريق عقد أطلق عليه عقد التزام المرافق العامة إذ نصت المادة 668 من القانون المدنى الصادر بالقانون 131 لسنة 1948 على أن "التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن" وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك بأن تسند جهة الإدارة وتعهد لملتزم مهمة إنشاء وإدارة واستغلال مرفق عام لمدة معينة مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفق محل الالتزام مع الخضوع للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلا عن الأحكام الواردة فى عقد الالتزام على أن تنقل ملكية المرفق بكافة مقوماته المادية والمعنوية دون مقابل إلى جهة الإدارة بعد انتهاء مدة الالتزام المحددة بالعقد وهذا ما عبر عنه بآلية عقد التزام المرافق العامة بنظام الـB.O.T ( ) فما هو تعريف هذا العقد؟ وما أنواعه؟ وما يميزه عن غيره من العقود التى قد تتشابه معه؟ وهذا ما نجيب عليه فى الفصل الأول ثم نبين طبيعة العقد وتكييفه فى فصل ثان. وهكذا تبدو خطة الباب فى فصلين :
الفصل الأول : تعريف عقد الـ B.O.T .
الفصل الثانى : طبيعة عقد الـ B.O.T وتكييفه القانونى .
الترتيب:

#4K

0 مشاهدة هذا اليوم

#33K

3 مشاهدة هذا الشهر

#52K

6K إجمالي المشاهدات