📘 ❞ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية و قواعد المسؤولية الإدارية ❝

عن كتاب إصلاح الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية و قواعد المسؤولية الإدارية:
إصلاح الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية و قواعد المسؤولية الإدارية




إعداد :الدكتور الدين الجيلالي بوزيد
أستاذ القانون المشارك –قسم القانون العام –كلية الأنظمة و العلوم السياسية
جامعة الملك سعود







بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :

عرف العالم موجة من أعمال العنف أحدثت الفزع و روعت الآمنين ،و تسببت في أضرار جسيمة في الأنفس و الممتلكات ،ووجد العالم نفسه أمام تحديات ليست سياسية فحسب و إنما اجتماعية أكثر استدعت البحث عن وسائل للوقاية و معالجة آثارها .بجميع انعكاساتها. فقد أضحى الإرهاب ظاهرة اجتماعية تستوجب وضع القواعد التي تحكمها،و استدعى ذلك العمل على عدة محاور، الأول معرفة أسباب الظاهرة حتى يمكن التصدي لها و الحد من آثارها الضارة، و الثاني معالجة أثارها سواء على المستوى الاجتماعي و النفسي أو على مستوى المادي بإصلاح الأضرار المادية التي لحقت الأشخاص و الممتلكات .
و لكون هذه الظاهرة تجاوزت الحدود الوطنية،أصبحت جريمة ضد النظام الدولي و مصالح الشعوب الحيوية و أمن و سلامة البشرية و حقوق و حريات الأفراد الأساسية . بل شكلت تحديا للمجتمع الدولي و تنظيمه المعاصر ،فكان لا بد من التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة ،فتم إبرام العديدة من الاتفاقيات الدولية ابتداء باتفاقية لاهاي 1970(لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ) و اتفاقية مونتريال 1971 ثم الاتفاقية الأوربية لمنع الإرهاب 1977 و في إطار الأمم المتحدة أقرت مجموعة من الاتفاقيات الدولية لمناهضة للإرهاب منها اتفاقية اخذ الرهائن عام 1979 و اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،التي أقرتها الجمعية العامة بالقرار 52/146 عام 1997 و اتفاقية قمع تمويل الإرهاب التي أقرتها الجمعية العامة بالقرار 54/109 عام 1999 و دخلت حيز التنفيذ سنة 2001(مايو) . كما أوصت الجمعية العام بأن تضع الأمم المتحدة اتفاقية لتصدي للإرهاب بكافة أشكاله و أنواعه كما أوصت بأن تعمد الدول إلى سن التشريعات الملائمة .لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم
و على المستوى الإقليمي أبرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في سنة 1998. و اتفاقية أخرى في إطار المؤتمر الإسلامي سنة 1999 ،و اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب و محاربته في الجزائر 1999.
كما أوصى مؤتمر القمة الاستثنائي الثالث بمكة المكرمة ( 5-6 ذو القعدة 1426) بدعم الجهود الرامية إلى وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب ،و كذلك عقد مؤتمر دولي أو دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد التوافق الدولي على وضع إستراتجية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة .
أما بالنسبة لجهود المملكة العربية السعودية فكانت ظاهرة من منطلق الشرع الجنيف الذي نهى عن الإفساد في الأرض قال تعالى "ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين "فقد كان للمملكة العربية السعودية دورا بارزا في بلورة أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في مؤتمر القاهرة 1998 وقد انضمت المملكة إلى خمس عشر اتفاقية دولية تتصل بالإرهاب و تدابير معالجته من أهمها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9/12/1999 ،كما صادقت المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في 22/4/1998 .و كذا معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب ببوركينا فاسو في 2/7/1999 و اتفاقية الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب و مكافحته و المعتمد بالجزائر 14/7 1999 بالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب تم التوقيع عليها بالرياض 1424 هــ .
و الملاحظة العامة على هذه الاتفاقيات و القوانين الوطنية أن عالجت سبل الوقاية من الجريمة الإرهابية و تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لمواجهة الأعمال الإرهابية ،لكنها لم تتضمن أحكاما تتكفل بضحايا الجريمة الإرهابية .